فعالیت های غیر مولد وسفته بازی، جدی ترین رقیب بخش تولید وعامل مخرب اقتصاد کشور به شمار می آیند که در اغلب اوقات عواید سفته بازی از میانگین سود بسیاری از فعالیت های تولیدی بیشتر است و همین امر موجب خروج سرمایه از بخش مولد و تولیدی اقتصاد به سمت سوداگری و فعالیت های غیرمولد می شود.
با بررسی های صورت گرفته طی سال های1355تا1365، 20 درصد ازحجم نقدینگی بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه ای مسکن بوده و80 درصدمربوط به تقاضای مصرفی،که این نسبت درسال1401 کاملا برعکس شده وحدود80 درصد ازحجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه ای شده است.داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 حاکی از افزایش 62 درصدی تعداد خانه های خالی در کشور نسبت به سال1390است و این درحالی است که دراین مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه های خالی تنها 17 درصد افزایش یافته است که مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در این سال ها را آشکار می کند. پدیده خانه های خالی می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله مشکلات قضائی، خانه های تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستاجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره باشند اما در این میان خانه هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مساله منجر به کاهش عرضه خانه به منظور سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن، رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر اجاره نشینان می شود. علاوه بر این، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند.
 
مالیاتی تنظیم گر
ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم با هدف تنظیم گری در بازار مسکن و به خصوص اجاره بهای آن در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1399 به قوانین اضافه شد. مطابق این قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم تلقی شود و در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بردرآمد اجاره می شود. ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، دستگاه های مختلفی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و... را موظف می کند که اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال ها و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف است در قالب سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه خانه های خالی را در اختیار سازمان جهت اخذ مالیات قرار دهد.
 
فراهم نبودن زیرساخت
کامران زارعی، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: صاحبان خانه های خالی از سکنه مطابق قانون از سال 1399 در بودجه سالانه کشور مشمول پرداخت مالیات شدند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم دولت نتواست از این منبع مالیاتی وصول کند. وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که در سال های 1399و1400 خانه های خالی تقریبا وصولی نداشته و از سال 1401 با پافشاری دولت و سازمان امور مالیاتی و به دنبال تصویب قانون جدیدی برای اخذ مالیات خانه های خالی در مجلس، سرانجام دولت اولین مالکان خانه های خالی را در تور انداخت و توانست درآمدهای جزئی سالانه از این محل ایجاد کند. در این سال از 59 هزار خانه خالی که مالیاتی حدود4.2هزارمیلیارد تومان داشته،تنها 2.7میلیارد تومان وصول شده است که در مقایسه با مالیات پیش بینی شده در بودجه، نزدیک به صفر بوده است. زارعی تاکید کرد: درسال1402 دولت سیزدهم هدف مالیاتی در این بخش را دو برابر کرد و به 2000 میلیارد تومان افزایش داد. با این حال کل وصولی مالیات از این ردیف درآمدی در بودجه سالانه کشور فقط 5.4میلیارد تومان بود که معادل 0.3درصد از هدف مالیاتی پیش بینی شده را محقق کرد. در بودجه سال 1403 علی رغم افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، پیش بینی دولت از درآمد مالیاتی از منبع خانه های خالی فقط 1000میلیاردتومان است که آمارهای منتشر شده توسط سازمان امورمالیاتی درهشت ماهه نخست امسال نشان می دهد این روند همچنان ادامه دار بوده وکل وصولی هشت ماهه از این منبع 5.9میلیارد تومان بوده که تنها 0.9درصد از هدف گذاری بودجه را محقق کرده است.
 
ضمانت تکمیل سامانه املاک و اسکان
عدم اجرای کامل ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم و ناقص یا مکفی نبودن اطلاعات سایر دستگاه های اجرایی علی الخصوص وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و شهرداری ها و تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان، اصلی ترین دلایل عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه های خالی است.اجرای قانون مالیات برخانه های خالی می تواندضمانت خوبی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز باشد،چراکه در کشور آمارهای دقیق و به روز برای برنامه ریزی سال های آینده وجود ندارد وضرورت وجود این سامانه جامع اطلاعاتی درحوزه مسکن، به وضوح احساس می شود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی، کلیه این اطلاعات را می توان از دستگاه ها و مردم دریافت کرد. الحاقیه تبصره 5 ماده 54 مکرر، به وضوح نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی آخرین حلقه در زنجیره مالیات ستانی از خانه های خالی است. مطابق این تبصره شهرداری ها باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کرده واطلاعات مربوط به این واحدها را جمع آوری کنند و اطلاعات تجمیعی را دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در مرحله بعد وزارت راه و شهرسازی باید صحت سنجی اطلاعات دریافتی ازشهرداری ها را براساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهد و این اطلاعات را تایید و به سازمان امور مالیاتی کشورجهت اخذ مالیات معرفی کند.عدم تحقق اهداف قانون مالیات بر خانه های خالی برای 4 سال پیاپی، ضرورت ایجاد و تکمیل پایگاه داده و اطلاعات اقتصادی کشور را دو چندان کرده است.