یک پژوهش به بررسی تاثیرات کرونا بر کسب و کارها پرداخته است. ناشناخته بودن این ویروس موجب شد همزمان با شیوع آن دولت ها در جهان محدودیت های مختلفی را وضع کنند. محدودیت های مذکور تاثیر مستقیمی بر کسب و کارهای مختلف گذاشت. نظر سنجی های صورت گرفته در زمینه زمان موردنیاز کسب و کارها برای بازگشت به شرایط عادی بیانگر آن است که 76 درصد از کسب وکارها به زمانی بیش از 3 ماه برای بازگشت به شرایط عادی کسب و کارشان نیاز داشتند.
در این ایام اغلب کسب و کارهای مورد بررسی در مواردی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین پرداخت وام های خود با چالش مواجه شدند. به همین دلیل مهم ترین راهکارها برای مواجهه با مشکلات مالی دریافت وام از بانک های تجاری یا شرکت های مالی بوده است. از سوی دیگر کسب و کارها سعی کردند با روی آوردن به فروش اینترنتی و همچنین اعمال تخفیف تا حدودی محدودیت های به وجود آمده را جبران کنند. از آنجا که چنین امکانی بیشتر در مورد کسب و کارهای کوچک صدق می کرد، در نهایت شرایط مساعد کسب و کارها در ماه های ابتدایی همه گیری ویروس کرونا موجب شد تا نگاه ها به دولت معطوف شود. در این ایام بیشترین درخواست های بخش های مختلف اقتصادی از دولت، تامین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام با سود پایین، معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی و کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش هزینه حامل های انرژی بوده است. پژوهشکده آمار در گزارش«تاثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

ویروس رکود اقتصادی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می توان آن را دلیلی برای وقوع رکود جهانی دانست. اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی با نظرسنجی از برخی فعالان اقتصادی به خوبی نشان می دهد تحت اثر شیوع این ویروس و اعمال برخی راهکارها در جهت کنترل شیوع آن، به خصوص ماه های ابتدایی برخی از فعالیت های اقتصادی با ظرفیت کمتر فعالیت کرده و برخی نیز مجبور به تعدیل شده اند؛ این روند با کاهش اجرای محدودیت ها در ماه های بعدی کمتر شد. همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی با شیوع ویروس دستخوش تغییر منفی شدند به طوری که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در هر سه بخش اقتصادی کاسته شد و برخی از نیروی انسانی این کسب و کارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت شدند که نشان دهنده تاثیر منفی بر اشتغال است. قیمت ها نیز در این دوران از اثر کرونا به دور نبوده اند. یکی از عواملی که بر تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می تواند بر قیمت کالاها و خدمات اثربگذارد تغییر قیمت مواد اولیه است.  

راه حلی به نام دریافت وام
همزمان با شیوع ویروس کرونا محدودیت های ایجادشده توسط دولت، کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داد. نظر سنجی های صورت گرفته در زمینه زمان موردنیاز کسب و کارها برای بازگشت به شرایط عادی بیانگر آن است که 76درصد از کسب و کارها به زمانی بیش از 3 ماه برای بازگشت به شرایط عادی کسب و کارشان نیاز داشتند. همچنین تغییرات قیمتی در بخش های مختلف کسب و کار بیش از همه تحت تاثیر تغییر تقاضا و تغییر قیمت تامین مواد اولیه بوده است. در این ایام اغلب کسب و کارهای مورد بررسی در مواردی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین پرداخت وام های خود با چالش مواجه شدند.
به همین دلیل مهم ترین راهکارها برای مواجهه با مشکلات مالی دریافت وام از بانک های تجاری یا شرکت های مالی بوده است. از سوی دیگر کسب و کارها سعی کردند با روی آوردن به فروش اینترنتی و همچنین اعمال تخفیف تا حدودی محدودیت های به وجود آمده را جبران کنند. از آنجا که چنین امکانی بیشتر در مورد کسب و کارهای کوچک صدق می کرد، در نهایت شرایط مساعد کسب و کارها در ماه های ابتدایی همه گیری ویروس کرونا موجب شد نگاه ها به دولت معطوف شود. در این ایام بیشترین درخواست های بخش های مختلف اقتصادی از دولت، تامین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام با سود پایین، معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی و کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش هزینه حامل های انرژی بوده است.

تصویر دورکاری و تعدیل
پژوهش مذکور درباره میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا در اسفند سال 1398 و بهار 1399است. بر اساس نتایج این طرح 38درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته اند که این مقدار در اردیبهشت به 21درصد رسیده است و در مقایسه با ماه های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت 17درصد افزایش داشته است. همچنین 22درصد از کسب و کارها در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده اند که با افزایش 12درصدی به 34درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.
همچنین 40درصد مابقی نمونه ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته اند که این عدد در اردیبهشت ماه به 45درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است. بیشترین تاثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در کل بر اساس نتایج این گونه است که میزان فروش با 8/ 48درصد در اسفند و فروردین 7/ 45درصد در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. گزینه های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید شده و میزان پس انداز به ترتیب در رتبه های بعدی تاثیرپذیری از کرونا قرار دارد.
این گزارش بیان می کند در جنبه های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی، بخش خدمات با میزان فروش 1/ 41درصدی در اسفند و فروردین و 8/ 37درصد در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. بخش صنعت و معدن با میزان فروش 9/ 45درصدی در اسفند و فروردین و فروش 4/ 44درصدی در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری از شرایط کرونایی را داشته اند. بخش کشاورزی با میزان فروش 8/ 69درصدی در اسفند و فروردین و فروش 6/ 56درصدی در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. شیوع کرونا در کسب و کارها تاثیر بسزایی داشته است. برای مثال بسیاری از افراد دورکار و برخی تعدیل شدند.
بررسی این گزارش بیانگر آن است که 30درصد از کل بخش های کسب و کارها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده اند و در اردیبهشت در 7درصد مشاغل حداقل یک نفر تعدیل شده است. علاوه بر این، در بازه زمانی اسفند و فروردین، از 25درصد بخش های کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است. در ماه های اسفند و فروردین 8/ 15 از کل کسب و کارها و در 9/ 3درصد از کسب و کارها حداقل یک نفر غایب موقت بوده اند.