روح میلیتاریسم در کالبد اروپا

امریکا و متحدان اروپایی آن از همان ابتدای شروع جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ متعهد به حمایت نظامی از کی‌یف شدند و با انواع تسلیحات سبک و سنگین، به دنبال تقویت بنیه نظامی اوکراین بوده‌اند. شکی نیست این حمایت نظامی در عمل، روسیه را نه در مقابل یک ارتش بلکه در مقابل نوعی ائتلاف نظامی نانوشته قرار داد تا جایی که اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین به این اعتراف کرد که اوکراین «عضو دوفاکتوی ناتو شده است.» نتیجه این حمایت گسترده نظامی تنها تقویت توان نظامی اوکراین نبوده بلکه همین کشور‌های اروپایی رفته‌رفته به نوعی سیاست میلیتاریستی کشیده شده‌اند که هم در تناقض با بی‌میلی آن‌ها در سال‌های گذشته است و هم در تناقض با بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر دست به گریبان آن شده‌اند. به عبارت دیگر، کشور‌های اروپایی با کمک‌های نظامی به اوکراین گرفتار نوعی نگاه میلیتاریستی شده‌اند که به واسطه آن، تأمین روزافزون تسلیحات را بر دیگر نیاز‌های خود ترجیح می‌دهند.

افزایش هزینه‌های نظامی
یک نمونه واضح و روشن از این نوع نگرش میلیتاریستی را می‌توان در دولت جدید بریتانیا به رهبری ریشی سوناک دید که خبر از افزایش بودجه نظامی این کشور داده است. او اخیراً اعلام کرد که ۲/۴ میلیارد پوند برای ساخت پنج ناو جنگی اختصاص داده است. این هزینه قابل توجه نظامی را باید با توجه به افزایش هزینه‌های نظامی بریتانیا مورد ارزیابی قرار داد که این کشور قصد دارد به صورت مستمر دنبال کند، به نحوی که بودجه نظامی بریتانیا تا پایان ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیارد پوند معادل ۵/۱۰۸ میلیارد دلار برسد. این موضوع را بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه با روزنامه تلگراف بیان کرد و این برنامه را تغییری در بودجه نظامی بریتانیا دانست، به نحوی که تاکنون این بودجه پایین‌تر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، اما با توجه به وضعیت موجود لازم است بیش از این صرف هزینه‌های نظامی بشود و در این راستا گفت: «براساس پیش‌بینی فعلی، این بودجه در سال‌های۲۰۳۰- ۲۰۲۹ حدود ۱۰۰‌میلیارد پوند خواهد بود. ما در حال حاضر، ۴۸‌میلیارد پوند داریم. تفاوت این جاست. ظرف هشت سال آینده، این رقم بزرگی است.» علاوه بر این، او به بودجه‌های بیشتری اشاره کرد که قرار است صرف زمینه‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی شوند و تأیید کرد که هدف افزایش هزینه‌های نظامی به بالاتر از «۳ درصد از تولید ناخالص داخلی» است. این افزایش قابل توجه در بودجه نظامی تنها مختص بریتانیا نیست بلکه کشور‌های دیگر اروپایی نیز در این زمینه فعال شده‌اند. برای مثال، پارلمان آلمان روز شنبه چهارم ژوئن و در اقدامی بی‌سابقه اصلاحیه‌ای را بر قانون اساسی این کشور با ۵۶۷ رأی موافق در برابر ۹۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع به تصویب برساند که به دولت فدرال اجازه می‌دهد بودجه‌های نظامی از موانع و محدودیت‌های میزان بدهی مذکور در قانون اساسی مستثنی شود. به عبارت دیگر، حالا دولت فدرال آلمان می‌تواند تا حد ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مورد نظر ناتو و حتی بیشتر از آن را صرف هزینه‌های نظامی کند، در حالی که فشار بدهی‌های ناشی از این کار مانعی در سر راه آن باشد.

میلیتاریسم و فشار اقتصادی
شکی نیست مصوبه پارلمان آلمان موازنه هزینه‌های نظامی و معادلات اقتصادی را به هم می‌زند و دست دولت را در پیشبرد روحیه میلتاریستی بیشتر باز می‌کند. شاید به این جهت است که روسیه بی‌معطلی نسبت به این اقدام موضع گرفت و ضمن محکوم کردن آن اعلام کرد «افزایش بودجه نظامی آلمان استفاده از زبانی است که در گذشته نازی‌ها از آن استفاده می‌کردند.» هر چند این موضع‌گیری روسیه را می‌توان مرتبط با جنگ اوکراین و تقابل ناشی از آن بین روسیه و غرب دانست، اما نگاهی گذرا به افزایش هزینه‌های نظامی نازی‌ها در زمان اوج‌گیری قدرت هیتلر، مؤید این نوع ارزیابی از برداشتن موانع بر سر راه افزایش هزینه‌های نظامی آلمان است. به عبارت دیگر، مقید کردن هزینه‌های نظامی آلمان به محدودیت‌های بدهی مالی دولت فدرال تمهیدی در قانون اساسی بود تا این کشور دوباره به آن روحیه میلیتاریستی نازی‌ها بازنگردد، اما حالا با برداشته شدن این موانع، ترس از بازگشت آن روحیه زمان نازی‌ها به آلمان موجه به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که این روحیه کم‌وبیش در دیگر کشور‌های اروپایی نیز در حال گسترش است، چنانکه به گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) به دنبال جنگ در اوکراین و افزایش تنش‌ها در اروپا، کشور‌های اروپایی عضو ناتو هزینه‌های نظامی خود را در سال جاری میلادی افزایش داده‌اند و هشت کشور عضو ناتو ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی‌شان کرده‌اند. به نظر می‌رسد تنش‌های موجود در اروپا شاید انگیزه حکام اروپایی را برای رو آوردن به افزایش هزینه‌های نظامی توجیه کند، اما توجیهی برای واقعیت‌های موجود اقتصادی این قاره نیست. برای مثال، دولت بریتانیا در حالی برای افزایش هزینه‌های نظامی خود برنامه‌ریزی می‌کند که دچار تورم ۱۱ درصدی شده و طی ۴۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. وضعیت اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز به همین صورت است و بنا بر گزارش اداره آمار کمیسیون اتحادیه اروپا، یورواستات، متوسط نرخ تورم در اتحادیه اروپا در ماه اوت ۱/۱۰ درصد بوده است.

صلح مسلح جدید
همخوان نبودن افزایش هزینه‌های نظامی کشور‌های اروپایی با وضعیت اقتصادی فعلی نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی در حال حاضر اولویت را بیشتر به امنیت داده‌اند تا بهبود اوضاع اقتصادی و برنامه‌های خود را در این جهت پیش می‌برند. این رویکرد مشابه پدیده‌ای است که در تاریخ اروپا به صلح مسلح (armed peace) مشهور است و از زمان شکست ناپلئون سوم از بیسمارک، صدر اعظم مشهور امپراطوری آلمان در ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴ و شروع جنگ جهانی اول طول کشید. هر چند کشور‌های اروپایی و به خصوص چند کشور قدرتمند این قاره در این دوره جنگی باهم نداشتند، اما به شدت هزینه‌های نظامی خود را بالا بردند و هر کدام به دنبال تجهیز هر چه بیشتر ارتش خود بودند. اعتقاد بر این بود که قدرتمندتر شدن ارتش‌های اروپایی تعادلی را در کل قاره ایجاد می‌کند و باعث می‌شود هر یک از این کشور‌ها به واسطه قدرت دیگر کشور‌ها به فکر جنگ با آن‌ها نیفتد. این تلقی از توازن قدرت باعث شد تا اروپا قریب نیم قرن در آرامش به سر برد، اما بروز جنگ جهانی دوم نقض آن را به خوبی نشان داد و معلوم ساخت که اندیشه صلح مسلح چیزی جز زمینه‌سازی برای جنگ به مراتب گسترده‌تر و ویران‌تر از گذشته نبوده است. حالا نیز به نظر می‌رسد تهاجم روسیه به اوکراین و پروپاگاندای لجام‌گسیخته کشور‌های غربی بر سر این موضوع باعث شده است حکام این کشور‌ها بار دیگر رو به صلح مسلح بیاورند و با همان روحیه میلیتاریستی قرن نوزدهم است که به دنبال افزایش هزینه‌های نظامی و تقویت قدرت ارتش‌های خود هستند. سؤال این است که آیا این رویه تکرار همان تجربه تاریخی نیست و مثل همان مورد، زمینه‌ساز جنگی مخرب‌تر و گسترده‌تر از قبل نیست؟ باید گفت که شرایط فعلی اجازه طرح جدی این پرسش نمی‌شود، اما همین شرایط است که به این پرسش پاسخ داده و نشان می‌دهد همان روحیه میلیتاریستی در کالبد اروپا دمیده شده و این خطر هست که اروپا بار دیگر منشأ جنگی بشود که شاید جنگ‌های جهانی اول و دوم در مقایسه با آن به حساب نیایند.