تصلب در فهم ربا و ابربحران بانکی ایران

در خصوص موضوع رباانگاری بهره بانکی، ابتدا باید مقدمه مختصری در باب چیستی ربا و بهره بانکی ارائه دهیم. البته باید توجه کرد که هم بحث ربا و هم بحث بهره بانکی، مباحث موسع و پیچیده ای هستند؛ اما در این یادداشت با توجه به محدودیتی که وجود دارد، به صورت مختصر و در حد عناوین به هر دو موضوع خواهیم پرداخت. مضاف بر این نکته باید توجه کرد، مطالبی که در این یادداشت و در خصوص ربا مطرح خواهد شد، «برون دینی» خواهد بود. بی تردید در خصوص مساله ربا مباحث «درون دینی» بسیاری وجود دارد که بهتر است در این خصوص به آرا و نظرات فقها به عنوان متخصصان امر رجوع شود.
در گام اول از این مقاله، نگاهی اجمالی به ربا خواهیم داشت. در تعریف بسیار ساده از ربا می توان آن را زیادی در معامله اسمی (پولی) یا واقعی (کالاهای مکیل و موزون، نه معدود) دانست. نکته مهم این است که زمانی که از نگاه برون دینی به مقوله ربا نگاه می کنیم، با پدیده ای تاریخی و ازهم گسیخته مواجه می شویم. این مساله در واقع نشانگر آن است که با نظامی یکپارچه و دارای تعریف دقیق و مشخص از ربا مواجه نیستیم. در حقیقت باید بیان کرد که مقوله ربا با نظام فکری یا مدل اقتصادی منسجم و معنادار که در طول زمان با تحولات نقد شده و آب دیده و توسعه یافته باشد، در ارتباط نیست؛ در نتیجه همین عدم ارتباط است که ربا به مفهوم متصلب، تاریخی، غیر روزآمد و ازهم گسیخته در دوران کنونی بدل می شود.
مضاف بر این، این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون مالیت پس انداز کننده نیز در تضاد است و به اتلاف مالیت پس انداز کنندگان منجر و موجب می شود ظاهرا در تناقض با برخی احکام فقهی دیگر باشد. همچنین شکل و مفهوم ربا، مانند تجربه یهودیت و مسیحیت، در فقه اسلامی هم در طول تاریخ تخصیص های بسیار خورده و اکنون دارای استثناهای بسیاری مانند پذیرش وجه التزام، قبول جریمه تاخیر، موافقت با جبران خسارت طلبکار و حتی توسل به حیله های شرعی بعضا سخیف، مانند اضافه کردن یک کبریت یا آب نبات و امثالهم به قیمت بسیار بالا، اعطای وام بسیار کوتاه مدت و استفاده از شروط پرداخت خسارت پس از نکول، سپرده گیری بدون شرط ربا ولی قبول پرداخت اضافی بدون درج در قرارداد و امثال اینها شده است. خلاصه اینکه در حال حاضر با پدیده ای مواجهیم که علاوه بر فقدان توجیه علمی و ازهم گسیختگی، تعریف از ربا را به تعریفی عجیب و بی محتوا تبدیل می کند.
جدا از موارد یادشده که بیشتر دال بر ازهم گسیختگی مفهوم ربا بود، در خصوص تاریخی بودن آن نیز باید اشاره کرد که این مفهوم با مفاهیم مدرنی همچون دولت-ملت، روابط شهروندی و روابط بین الملل نیز مغایرت های بسیاری دارد. در این خصوص برای نمونه می توان به این نکته اشاره کرد که گرفتن ربا از غیر مسلمانان و دشمنان ایرادی ندارد. همچنین باید بیان کرد که ربا با مقوله دخالت دولت در اقتصاد کاری ندارد. حتی ربا بین اجزای دولت هم مجاز است؛ اما تمرکز ربا و ممنوعیت آن بر مبادلات افراد با همدیگر است. نکته قابل توجه این است که مطالب بیان شده در یک مدل تعادل عمومی اقتصادی دارای معنای مشخص اقتصادی نیست و در واقع موجب پریشانی شکلی و محتوایی و ازهم گسیختگی معنایی می شود.
باید توجه کرد که قیمت های نسبی ناشی از مداخلات دولت از طریق سیاستگذاری های مالی-بودجه ای و پولی-بانکی تغییر پیدا می کند و حکمرانی دولت ها بر بازارها و سطح عمومی قیمت ها، قیمت دارایی های مختلف و حتی سطح فعالیت واقعی اقتصاد تاثیر می گذارد. وسعت حوزه این تاثیرات نشانگر آن است که بی تردید موضوعات و فضای اقتصادی امروز ما با فضای اقتصادی چند قرن گذشته متفاوت است. در واقع باید توجه کرد که با توجه به تاثیر سیاست های پولی-بانکی و مالی-بودجه ای دولت، رفتار افراد درون هر نظام اقتصادی، ازجمله در خصوص میل به مصرف و میل به پس انداز و سرمایه گذاری تغییر می کند. در نتیجه این امر، می توان پی برد که تقلیل رفتارهای اقتصادی افراد به روابط بین آنها و در نظر نگرفتن تاثیر سیاست های کلان و رفتارهای دولت بر شرایط بازارها و روابط میان افراد در تعارض با واقعیت های موجود در عصر حاضر است.
اما آنچه موجب تعجب بسیار می شود، از این قرار است که مدافعان اقتصاد اسلامی در خصوص مسائل امروز اقتصادهای مدرن راه حل قابل توجه و نظام مندی ارائه نمی کنند. این در حالی است که پدیده هایی از قبیل تورم، موضوع پول اعتباری، قدرت نشر پول و امثال اینها پدیده های مستحدث و مربوط به دنیای مدرن هستند که با روش های قدیمی نمی توان برای آنها توضیح و توجیه و راه حل جست وجو کرد. مطالعات و فتاوی شرعی هم در این زمینه ها عمدتا در دوره ابتدایی خود هستند که گرهی از مشکلات باز نکرده اند.
اکنون پس از ارائه نگاه اجمالی در خصوص ربا، در گام دوم این یادداشت، مقدمه کوتاهی در خصوص نرخ بهره بانکی و تمایز آن با ربا بیان می کنیم. بر این اساس اگر بخواهیم به نرخ بهره بانکی بپردازیم، باید بیان کنیم که نرخ بهره دارای دو جزء است؛ یک جزء آن جبران تورم و جزء دیگر آن جبران (پاداش) تاخیر در مصرف است. نرخ بهره بانکی در ادبیات علم اقتصاد به کمک عبارات مختلفی مانند ارزش زمانی پول، هزینه فرصت، هزینه ریسک و بخش بندی بازار -تفاوت میزان نرخ بهره هر بخشی از بازار با بخش های دیگر آن- دارای تعاریف مشخص و قابل ردیابی است. مهم ترین نرخ ها، نرخ بهره سیاستی بانک های مرکزی و نرخ بازدهی ابزار کوتاه مدت (سه ماهه) و بدون ریسک -یعنی بازدهی اوراق خزانه/ بدهی دولت- است؛ اما باید بیان کرد که در اقتصاد و بازارها با صدها و بلکه هزاران و ده ها هزار نرخ بهره مختلف مواجه هستیم که برای هر یک از آنها توجیه های مختلفی -برخی درست و برخی غلط- آورده شده است.
لازم است اشاره کنیم که نرخ بهره دارای تعریف مشخص و مجزایی است و در درون یک مدل تعادل عمومی اقتصادی به صورت درون زا تولید می شود. به عبارت دیگر، ربا براساس دستوراتی از بیرون مدل تعادل عمومی و به صورت متغیری برون زا بر مدل تعادل عمومی اعمال می شود؛ اما نرخ بهره به صورت متغیری خودجوش و درون زا در دل مدل تعادل عمومی و براساس سیاست های مالی-بودجه ای و پولی-بانکی تولید می شود. این تفاوت بسیار مهم و روشنگری بین نرخ بهره بانکی و ربا در حیطه شناختی علم اقتصاد است. بی توجهی به این تفاوت موجب ایجاد مشکلات بسیاری در نظام اقتصادی هر کشوری می شود؛ زیرا در نتیجه این مساله، امکان بهره گیری از مدل های علمی برای نظام های اقتصادی ممکن نیست.
درست در همین جاست که می توان در گام سوم و آخر این یادداشت، اهمیت بدفهمی نرخ بهره بانکی در اقتصاد مدرن را متوجه شد. رباانگاری بهره بانکی موجب شده است تا نتوانیم به درستی از مدل های علمی استفاده کنیم. استفاده نکردن از مدل های علمی نیز موجب شده است تا با نظام بانکی بی ثبات، سست و ورشکسته با بحران های چندلایه مواجه شویم. در حقیقت، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایجاد بحران های چندلایه در نظام بانکی ما تا حد چشمگیری موثر بوده است.
اگر بخواهیم از درون به رصد وضعیت بانکداری مرکزی خود بپردازیم، باید بگوییم که در عمل چیزی به نام بانکداری مرکزی نداریم. در واقع، عملکرد بانک مرکزی مانند خزانه دولت است. بانک مرکزی و حتی دیگر بانک های دولتی و بانک های خصوصی ما از استانداردهای بین المللی بانکی و گزارشگری مالی و هنجار یا قواعد علمی پیروی نمی کنند. در نتیجه این امر است که مدیریت بانکداری در کشور با مشکل مواجه شده است. یکی از دلایل این مساله بی تردید به قانون عملیات بانکی بدون ربا برمی گردد. این قانون باعث شده است تا بانکداری مرکزی در کشور ما از بهره گیری ابزارهای متعارف در نظام بانکداری مدرن تا حدود زیادی محروم شود.در این خصوص باید توجه کرد که بانک به عنوان یکی از ابداعات مدرن بشری (به عنوان یک شرکت) در دنیای اقتصاد مدرن محسوب می شود.
در فقه اسلامی نیز نوعی مشارکت به نام مشارکت ابدان داشتیم که افراد در آن مشارکت می کردند؛ اما مشارکت به صورت مشارکت شرکت های مختلف، چه از نوع سهامی و چه غیر سهامی، پدیده های مدرنی هستند که در گذشته وجود نداشتند. باید خاطرنشان کرد که در بانک ها و شرکت ها بدهی های بسیار متنوعی وجود دارد که پرریسک ترین آنها سرمایه سهامداران است و کم ریسک ترین آنها را می توان بدهی های بنگاه به کارکنان، بابت دستمزد و سایر بدهی های کوتاه مدت دانست. بنابراین بدهی بنگاه ها و بانک ها دارای لایه های بسیار متعدد با شروط قراردادی و ماهیت های بسیار متفاوتی است که در تحلیل نهایی می توان این ساختار را متشکل از مشارکت های متنوع با شرایط قراردادی و قانونی بسیار پیچیده دانست که در حقیقت موضوع اطلاق و تطبیق ربا بر نرخ های بهره قراردادها و بازدهی های عملیات مختلف بنگاه را به امری سطحی و ساده لوحانه تقلیل می دهد.
این پدیده شایان اجتهاد درون دینی بوده است که حداقل راقم از چنین تحقیقاتی بی خبر است. حال آنچه برای ما بسیار مهم است، این است که شرکت های مدرن با این نوع و حجم از بدهی ها و قراردادها را نمی توان با عقود 14قرن گذشته مقایسه کرد. در حقیقت، بدفهمی قراردادها و بدهی های امروزی بانک ها و شرکت ها با تصلبی که در نگاه فقهی نسبت به مسائل اقتصادی وجود دارد، موجب شده است تا بانک های ما از بهره گیری مدل های علمی روز دنیا و ابزارهای آن بی بهره بمانند. نتیجه این مساله باعث شده است تا حتی در صورت رفع کامل تحریم ها، بانک های مرکزی سایر کشورها چندان رغبتی برای انجام عملیات بین بانکی با بانک مرکزی کشور ما نداشته باشند. مضاف بر این، حتی بانک های خصوصی سایر کشورها نیز برای انجام عملیات بین بانکی با بانک های خصوصی کشور ما چندان رغبتی ندارند. با وجود تحریم، این موضوع آن قدر همه گیر شده است که حتی بانک های کشورهای همسایه ای مانند عراق نیز مایل به انجام عملیات بین بانکی با بانک های کشور ما نیستند.
در نهایت می توان بیان کرد که مساله انکار نرخ بهره بانکی، به عنوان قیمت پول در وهله اول موجب شده است تا نظام بانکی ما از نظام بانکی دنیا عقب بماند، در نتیجه، بانک های سراسر دنیا حتی در صورت رفع کامل تحریم ها چندان تمایلی به انجام عملیات بین بانکی (مانند معاملاتشان با سایر کشورها) با بانک های کشور ما ندارند. در وهله دوم نیز موجب ایجاد اختلال در نظام قیمت ها شده است. در واقع، انکار نرخ بهره بانکی به عنوان قیمت پول، موجب شده است تا مهم ترین قیمت یا چراغ راهنمای نظام اقتصادی از کارآیی خود ساقط شود و در نتیجه آن، اختلال در نظام قیمت ها به تمامی بخش های دیگر اقتصادی تسری پیدا کند و آن را با بحران های مختلفی مواجه سازد.
قیمت پول یک ابرقیمت است که مانند نرخ ارز می تواند کل نظام قیمت ها در اقتصاد را تصحیح یا تخریب کند.ماحصل این امر موجب شده است تا بحران نظام بانکی به عنوان یکی از ابربحران های کشور ما مثلا در کنار بحران آب تلقی شود. به عبارتی، اگر قرار باشد در کشور پنج بحران بزرگ را نام ببریم، قطعا بحران بانکی یکی از آنها خواهد بود؛ مساله ای که به میزان کفایت روشنگر اهمیت ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور ماست و امید می رود در حل وفصل معضلات آن تعجیل لازم صورت گیرد؛ هرچند مجلس اخیرا با تصویب طرح قانون بانکداری، درست در مسیر معکوس حرکت کرده زده است.