نابرابری توزیع درآمد و قطبی شدن رای دهندگان

افزایش نابرابری درآمد یکی از موضوعات محوری در بحث اقتصادی جاری در سیاستگذاری های اقتصادی و نیز دغدغه گروه های مختلف اجتماعی است. اجرای یک سیاست چه در ساحت اجتماع و چه در عرصه اقتصاد، بیش از آنچه در نگاه اول دیده می شود، بر توزیع ثروت و درآمد جامعه هدف تاثیر می گذارد. نخست لازم است مراد ما از نابرابری تبیین شود.
نابرابری را می توان از منظرهای مختلف بررسی کرد که همه آنها به هم مرتبط هستند. رایج ترین معیار، نابرابری درآمد است که به میزان نایکنواختی به توزیع درآمد در یک جامعه اشاره دارد. مفاهیم مرتبط عبارتند از: نابرابری ثروت (توزیع ثروت، درآمد و نیز مخارج صرف شده برای تامین رفاه، بین خانوارها یا افراد در یک لحظه از زمان) و نابرابری فرصت (نابرابری در فرصت هایی که در یک جامعه وجود دارد؛ ولی همه شهروندان امکان مساوی برای برخورداری از آن موهبت ها را ندارند). به طور مثال، فرزندان خانواده های کم درآمد از شانس اندکی برای دست یافتن به تحصیل باکیفیت یا بهره مندی از خدمات بهداشتی مناسب برخوردارند. حتی به فرض داشتن تحصیلات هرچند با کیفیت معمولی، شانس ناچیزی برای دست یافتن به موقعیت های پردرآمد اجتماعی دارند، مگر اینکه به گونه ای بتوانند به شبکه های قدرت اجتماعی و گروه های اجتماعی ذی نفع وارد شوند.
این مفاهیم نابرابری به هم مرتبط هستند و بینش های متفاوت و در عین حال مکملی را درباره علل و پیامدهای نابرابری ارائه می دهند. از این رو هنگام طراحی سیاست ها لازم است پیوست پیامدهای توزیعی سیاست مورد اجرا نیز تدوین شود؛ زیرا ریشه بسیاری از تحولات در نابرابری ارتباط غیر مستقیم با سیاست های اقتصادی دارد. نوسانات نرخ بهره، نوسانات قیمت ها، کنترل قیمت ها، تغییر در قدرت خرید پول ملی در مقابل ارزهای جهان روا و به طور کلی هرگونه تغییر اقتصادی پیامدهای توزیعی دارد. به بیان ساده، نابرابری در توزیع درآمد خود به خود ایجاد نمی شود، بلکه حاصل برخی رویدادها و سیاست هایی است که اعمال شده اند یا سیاست هایی است که باید اعمال می شدند که از اجرای آنها غفلت شده است.
ضریب جینی یک سنجه شناخته شده برای اندازه گیری نابرابری درآمد دانسته می شود. این ضریب در بازه صفر و یک قرار دارد که عدد صفر نشان دهنده برابری کامل در توزیع درآمد بین خانوارها و یک به معنی نابرابری کامل است. بیشتر تحلیل ها مرتبط با نابرابری، بر مفهوم نابرابری درآمدی تمرکز دارد؛ زیرا امکان دسترسی به ثروت افراد به سختی میسر می شود. در این میان، افراد در گزارش کردن درآمد خود معمولا حساس هستند و در پاره ای از موارد نیز محاسبه دقیق درآمد برای مشاغل آزاد و کشاورزی ممکن نیست. از این رو، در این نوشتار برای محاسبه ضریب جینی به عنوان سنجه ای از نابرابری، داده های هزینه های خوراکی و غیر خوراکی ماهانه خانوارها به کار بسته می شود.

چه چیزهایی باعث نابرابری می شود؟
طیفی از عوامل جهانی و داخلی که ممکن است یکدیگر را تقویت کنند، برای توضیح روند نابرابری درآمد پیشنهاد شده اند. نیروهای اصلی موثر سطح نابرابری می تواند دربرگیرنده موارد زیادی باشند از جمله: عوامل جهانی مانند پیشرفت تکنولوژی، جهانی شدن و تغییرات قیمت کالاها نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان مثال، پیشرفت فناوری به برتری مهارتی نیروی کار متخصص کمک می کند؛ زیرا افراد دارای تحصیلات عالی در به کارگیری فناوری های جدید برتری نسبی دارند. در اروپای غربی و ایالات متحده، پیشرفت تکنولوژی سبب کاهش مشاغل طبقه متوسط به پایین نیز شده است؛ پدیده ای که به عنوان قطبی شدن مشاغل شناخته می شود. از دست دادن فرصت شغلی به دلیل نبود تقاضا برای آن مهارت، به معنی از دست دادن درآمد برای یک دسته و خلق درآمد افزون تر برای دسته دیگر (کارگران با مهارت به روز) است.
عوامل خاص کشور، مانند عوامل مرتبط با تحولات اقتصادی و ثبات اقتصادی و همچنین سیاست های داخلی -از جمله سیاست های مالی بازتوزیع کننده، آزادسازی و مقررات زدایی از بازارهای کار و محصول- نیز نقش مهمی در جهت دهی روند نابرابری در اقتصاد ملی بازی می کنند.
برخی از نابرابری ها در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار ممکن است ناشی از سیاستگذاری های اقتصاد، تفاوت در استعداد، تلاش و شانس افراد باشد، ریشه این نابرابری هرچه باشد، افزایش آن می تواند انسجام اجتماعی را از بین ببرد و اعتراضات اجتماعی بازندگان وضع موجود را در پی داشته باشد. یکی از پیامدهای این نارضایتی اجتماعی قطبی شدن سیاست در یک نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم است.
در سیاست، قطبی شدن فرآیندی است که طی آن، نظرات سیاسی به سمت واگرایی می رود و در نهایت به افراط گریی ایدئولوژیک می انجامد. بر اثر قطبی شدن، معمولا صدای میانه روها کمتر شنیده می شود و میدان کسب قدرت سیاسی برای تندروها فراهم تر می شود. در این ساختار قطبی، سیطره گروه های با منافع خاص بر نهادها و حامل های قدرت به ویژه نظام اجرایی باعث کاهش کارآیی اقتصادی، رشد اقتصادی پایین و حتی افت کیفیت کالاهای عمومی فراهم شده توسط دولت می شود. نمودار(2) نشان می دهد که رشد اقتصادی در دوره مسوولیت دو دولت نخست نسبتا بالا بوده و کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن بوده، ولی ترجیحات دسته ای از شهروندان به سوی توزیع برابرتری از موهبت های کشور است که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
ادبیات وسیعی درباره چرخه های سیاسی نشان می دهد که دولت ها، برای جلب حمایت رای دهندگان، تمایل دارند انواع مختلفی از سیاست های اقتصادی، نظیر افزایش حداقل دستمزد، توزیع یارانه های حمایتی نقدی، کنترل قیمت ها و توزیع سبدهای کالایی بین قشرهای کم درآمد، اعطای مجوزهای صنفی به گروه های خاص را در سال پیش از برگزاری انتخابات به کار بگیرند. در نتیجه، پاره ای از چرخه های انتخاباتی در آن سیاست ها ایجاد می شود.
حال این پرسش اهمیت طرح دارد که تحولات نابرابری درآمد در ایران تا چه اندازه متاثر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده است. نمودار (1) روند 30 ساله تغییرات در ضریب جینی مخارج ماهانه خانوارها در مناطق شهری ایران را به تصویر می کشد. محاسبات انجام شده با استفاده از داده های پیمایش درآمد هزینه خانوارهای مرکز آمار ایران صورت گرفته است. خط های عمودی قرمزرنگ سال تحویل دولت مستقر به دولت منتخب را نشان داده و خط های عمودی سبزرنگ نمایانگر سال پایان چهارساله نخست دولت مستقر است. در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد کاهش در ضریب جینی در سال پیش یا پس از برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری به چشم می خورد. دولت هاشمی بر ویرانه های یک جنگ هشت ساله نشست، دولت خاتمی با بداقبالی کاهش شدید قیمت جهانی نفت روبه رو بود و دولت روحانی جورکش تحریم های خردکننده ای بود و کابینه را با یک بحران در سیاست خارجی تحویل گرفت، در این میان دولت احمدی نژاد برای عملی کردن شعارهای خود، از همه روسای دولت ها بختیارتر بود.
در دوره دولت محمد خاتمی، یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی اجراشده همسان سازی نرخ ارز و اصلاحات وسیع در نظام تعرفه های تجاری شامل کاهش در نرخ های تعرفه و تبدیل موانع تجاری غیرتعرفه ای به معادل تعرفه ای آن است. از پیامدهای اجرای این سیاست کاهش اندک در ضریب جینی، در کنار افزایش دستمزد بخش وسیعی از نیروی کار مزدبگیر، به ویژه دستمزد طبقه متوسط کارگران دستمزدبگیر است. درسی که از نتایج این سیاستگذاری می توان آموخت، این است که آزادسازی و اصلاحات تجاری الزاما منجر به نابرابری نمی شود؛ کما اینکه شواهد آماری بعد از اجرای این سیاست با درجه ای از اطمینان این ادعا را تایید می کند.
دولت آقای احمدی نژاد شانس برخورداری از فراوانی درآمدهای نفتی و بعد از آن نیز، کاهش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل رکود بزرگ سال های 2008-2009 دنیای صنعتی را در دوره مسوولیت داشت. به همین دلیل، دست دولت او برای توزیع انواع یارانه های نقدی و کالایی بازتر بود. از ماه های پایانی سال 1389 سیاست پرداخت سراسری یارانه های نقد با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای آغاز شد که یکی از پیامدهای مشهود آن کاهش ضریب جینی مخارج مصرفی است.
صرف نظر از کارآیی اقتصادی، سیاست های برابری جویی دولت محموداحمدی نژاد تنها محدود به پرداخت یارانه های نقدی نشد، بلکه شعارهای پرطرفدار انتخاباتی نیز داشت که با دست یافتن به مصادر قدرت سیاسی درصدد انجام آنها بود. از نظر طبقاتی از جامعه که مزیتی در سرمایه انسانی و دیگر منابع کسب درآمد نداشتند، شعار مبارزه با اشرافی گری و آوردن نفت بر سر سفره، دلفریبانه بر دل این عده نشست. دولت او به هر قیمتی بود هر دو را عملی ساخت.
شواهد آماری نشان می دهد که توزیع آماری دستمزدها برای سال نخست و سال پایانی دولت او نشان می دهد که جمعیت دستمزدبگیر کم درآمد و نیز جمعیت دستمزدبگیر پردرآمد کاهش یافت و توزیع دستمزد متمرکزتر است. یعنی گروه های پشتیبان آقای احمدی نژاد مسرور از برد در انتخابات و برخوردار از ثمرات آن بودند، در مقابل بازندگان این انتخابات هم برای بازپی گیری سهم ازدست رفته خود در توزیع درآمد در تکاپو بودند. بخشی از اعتراضات اجتماعی در سال 1388 را می توان از این منظر توضیح داد.
حسن روحانی نابرابری در توزیع درآمد را در پایین ترین سطح خود تحویل گرفت؛ ولی میراث دار شرایط بحرانی ناشی از آثار تحریم ها در اقتصاد ایران بود. به دلیل نوع نگاه این دولت به سیاستگذاری اقتصادی و مهم تر از آن اثرگذاری تحریم های شکننده بر اقتصاد ایران، ضریب جینی در یک مسیر افزایشی قرار گرفت. این افزایش قطعا بازندگان و برندگانی داشت که باید منتظر شنیدن صدای اعتراضی آنها در پای صندوق های رای می بودیم. وجه مشترک دولت های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی سطح بالای ضریب جینی یا روند افزایشی در آن بوده، ولی در دولت های آقایان احمدی نژاد و رئیسی (تنها با داده های یک سال) روند کاهشی در سطح نابرابری دیده می شود.
می توان این فرضیه را طرح کرد که بالا بودن سطح نابرابری در دو دوره 8ساله ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی سبب نارضایتی طبقات اجتماعی کم درآمد شد که پیامد آن انتخاب یک فرد و جریان کمترشناخته شده در انتخابات ریاست جمهوری 1384 بود. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، اگرچه میزان نابرابری به مراتب کمتر از سال های پس از جنگ بوده، ولی به دلیل تحریم ها رشد اقتصادی نیز در پایین ترین سطح خود قرار داشته است. شهروندانی که تجربه رضایتمندی از نابرابری کمتر در دوره دولت احمدی نژاد داشتند دیگر مایل به استقبال از یک کاندیدای تکنوکرات کمتر شناخته شده در سال 1399 نبودند. اگرچه، برای تکمیل این بحث لازم است ترتیبات فضای انتخاباتی را نیز در نظر گرفت. بنابراین روی گردانی از کاندیداهای تکنوکرات بعد از هر افزایش در نابرابری، با فرض ثبات سایر شرایط می تواند نشانی از قطبی شدن سیاسی در ایران با هدف حمایت از کاندیداهایی باشد که وعده های شیرین حمایت مستقیم با اجرای سیاست های توزیع منابع کشور در میان شهروندان را می دهند. در این میان کمتر کسی به تعارضات اجتماعی، پیامدهای تورمی و زیست محیطی این اقدامات می اندیشد.

* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف