مساله تکرارپذیری الگوهای توسعه

الگوی توسعه سریع کشورهای آسیای شرقی از همان ابتدا مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا قرار گرفت. این الگوی توسعه از ژاپن پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و سپس به کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور رسید و امروز کشورهای مالزی، اندونزی، چین و ویتنام در حال پیروی از همان الگو هستند. الگویی که هرچند در هر کشور شکل و ظاهر متفاوتی به خود گرفته ولی در چند اصل مهم مشابه است. سنجای لال، اقتصاددان توسعه دانشگاه آکسفورد، مطالعات گسترده ای درباره کسب فناوری و یادگیری به ویژه در کشورهای شرق آسیا انجام داده است. تفاوت بین استراتژی معمول جایگزین واردات را با آنچه ببرهای آسیا انجام داده اند، می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک زمان) در مقابل تلاش برای ارتقای تمام صنایع بدون تبعیض و نامتناهی.
- انتخاب فعالیت هایی که پیوندها و منافع فناوری قابل توجهی دارند.
- فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی، استفاده از صادرات به عنوان منتظم و همچنین معیار ارزیابی بوروکرات ها و بنگاه ها.
- واگذاری نقش اصلی در فعالیت های مولد به بنگاه های بخش خصوصی و درعین حال استفاده از بنگاه های بخش عمومی برای خلاهایی که نیاز است پر شود. از جمله سرمایه گذاری در حوزه های بسیار پرریسک.
- سرمایه گذاری گسترده در مهارت آموزی، زیرساخت ها و نهادهای حمایتی. تمام این موارد در هماهنگی کامل با سیاست های حمایتی مرتبط با بخش تولیدی بود.
- استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندی های داخلی (محدود کردن FDI یا تعیین قید و شرط برای آنها) یا ورود به زنجیره های تامین کالاهای با فناوری های بالا.
- تصمیم گیری استراتژیک متمرکز در اختیار مسوولان شایسته که نگاه کلان و بلندمدت به اقتصاد داشته و توانایی اجرای سیاست ها در وزارتخانه های مختلف را داشته باشند.
- ارتقای کیفیت بوروکرات ها و حکمرانی، گردآوری اطلاعات مرتبط و درس های به دست آمده از رهبران فناوری.
- اطمینان از انعطاف پذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیاده سازی استراتژی.
با وجود این درس ها، برخی بر این باور هستند که مدل اقتصادی توسعه شرق آسیا قابل استفاده در مناطق دیگر نیست. ولی در مقابل، مدل انگلیسی-آمریکایی توسعه در تمام نقاط جهان قابل پیاده سازی است. ازاین رو سیاستگذاران کشورهای درحال توسعه باید مدل اقتصادی انگلیسی-آمریکایی را به عنوان یگانه راه سعادتمندی بپذیرند. در ادامه این ادعا بررسی می شود.

بررسی ادعا: مدل شرق آسیا خارج از این منطقه کارآمد نیست؛ چراکه موفقیت آن متکی به شرایط فرهنگی، سیاسی و تاریخی خاصی است
مدل شرق آسیا کاملا با آنچه به عنوان «تجارب برتر» مدل نئولیبرال آنگلو-آمریکایی می شناسیم متفاوت است. برای چندین دهه این مدل شکوفا شده: از منظر تاریخی افزایش بی سابقه ای در نرخ رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی و نوسازی اقتصادی ایجاد کرده است.
این دستاوردها به سختی دلالت بر این دارد که مدل شرق آسیا باید یا حتی می تواند در سایر کشورهای درحال توسعه به کار گرفته شود. در حقیقت بحران مالی1997 شرق آسیا و رکود اقتصادی ماندگار ژاپن شواهدی بر شکست این مدل است. از همه مهم تر مدل اقتصادی شرق آسیا متکی به شرایطی است که امکان ایجاد آن در مناطق دیگر نیست.اینها پنج ویژگی منحصر به فرد کشورهای شرق آسیا هستند که برای موفقیت این مدل حیاتی است.
اول، فرهنگ کنفوسیوس وجهه مشترک کشورهای شرق آسیا است. این میراث فرهنگی می تواند اخلاق کاری برجسته، تمایل به پس انداز، تعهد به سرمایه گذاری در آموزش و رغبت به اطاعت از دولت های اقتدارگرا را توضیح دهد. تصور اینکه کشوری بتواند در فقدان این میراث فرهنگی، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی را با این سرعت انجام دهد دور از ذهن است. سنت اقتدارگرایی در شرق آسیا نیز استفاده از سیاست های صنعتی به شدت مرکزمحور و سیاست های سرکوب گرانه کارگری را ممکن ساخت. در آخر، فرهنگ کنفوسیوس بوروکراسی های دولتی بسیار پیشرفته ای به وجود آورد که برای موفقیت سیاست های پیچیده تجاری و صنعتی ضروری بودند.
دوم، کشورهای شرق آسیا از نظر قومیتی از بسیاری کشورهای درحال توسعه دیگر همگن تر هستند. همگنی قومیتی ایجاد اجماع و اجرای سیاست را تسهیل می کند.
سوم، کشورهای شرق آسیا از منابع طبیعی ناچیزی برخوردارند که باعث اجتناب از پدیده ای شده که بعضی «نفرین منابع» می نامند. وفور منابع به کاهش فشار رقابت و تحریک درگیری های سیاسی بیهوده برای کنترل این منابع منجر می شود. برخلاف بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی در آمریکای لاتین و آفریقا، کشورهای شرق آسیا مجبور به کار سخت و خلق ثروت از طریق تولید بودند.
چهارم، کشورهای شرق آسیا از استعمارگری ژاپن بهره های مهمی بردند. استعمار ژاپن بر خلاف همتایان غربی خود یک شالوده صنعتی قوی، جمعیتی تحصیلکرده و زیرساختی پیشرفته برای مستعمرات خود بر جای گذاشت.
در آخر، مدل شرق آسیا از شرایط خارجی مطلوبی بهره مند بود. جنگ سرد به ژاپن و دیگر کشورهای «خط مقدم» مخالف کمونیسم اجازه داد تا از چتر هزینه های دفاعی و کمک های اقتصادی ایالات متحده استفاده کنند. کشورهای شرق آسیا از محیط سیاسی «روادار» بین المللی هم تا دهه1980 که به آنها اجازه به کارگیری سیاست های تجاری مرکانتلیستی (مانند یارانه صادرات) و حتی نقض علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی کشورهای صنعتی را می داد، بهره بردند. در مقابل، قوانین امروزی سازمان تجارت جهانی درباره یارانه ها و حقوق مالکیت معنوی مانع به کارگیری جنبه های کلیدی مدل شرق آسیا توسط کشورهای درحال توسعه می شود.
به طور خلاصه، موفقیت مدل شرق آسیا متکی به این ویژگی های منحصر به فرد داخلی و خارجی بود. این ترکیب تصادفی شرایط، نمی تواند در جاهای دیگر تکرار شود.

مدل آنگلو-آمریکایی با ارزش های جهان شمول بشر سازگار است
بر خلاف مدل شرق آسیا، مدل آنگلو-آمریکایی با جنبه های جهانی طبیعت انسان سازگار است: مانند تمایل ذاتی به کارآفرینی، تمایل به ثروت و نیروی محرک نفع شخصی. بنابراین مدل آنگلو-آمریکایی در همه جوامع مناسب و می تواند موفقیت آمیز باشد. تصادفی نیست که این روزها بسیاری از کشورها برای پیاده سازی این مدل عجله دارند.

رد ادعا: شرایط ویژه منطقه دستاوردهای مدل اقتصادی شرق آسیا را توضیح نمی دهد
استدلال هایی که بر نقش شرایط داخلی و خارجی در موفقیت مدل شرق آسیا تاکید می کنند یا اغراق آمیز هستند یا اشتباه. این استدلال ها را به ترتیب بررسی می کنیم.
کنفوسیوس گرایی حالا به عنوان نوعی فرهنگ جادویی تلقی می شود که توسعه کارکنان شایسته دولتی، سطح بالایی از پس انداز و سرمایه گذاری در آموزش و یک جامعه مطیع به وجود می آورد. این دیدگاه جدید درباره کنفوسیوس گرایی با دیدگاه مسلط تا قبل از دهه1950 به کلی متفاوت است. دیدگاه پیشین این فرهنگ را برای توسعه اقتصادی مضر می دانست. برای مثال در دوره ای عنوان می شد که سلسله مراتب قدیمی کنفوسیوسی، سلسله مراتبی که بوروکرات ها را در صدر و هنرمندان و تاجران را در ذیل نظم اجتماعی تعریف می کند، افراد با استعداد را به سمت انتخاب شغل های دولتی و نه تجارت یا مهندسی سوق می دهد. برخلاف این دیدگاه از کنفوسیوس گرایی، کارکنان دولت در کره و تایوان در دهه1950 و 1960 بسیار ناکارآمد تلقی می شدند. در آن زمان سنت کنفوسیوس گرایی مثل شایسته سالاری و شیوه های استخدام رقابتی فاسد شده بود. در واقع کارکنان دولتی کره آن قدر رو به زوال رفته بودند که تا سال های دهه1960 برای آموزش به پاکستان و فیلیپین فرستاده می شدند. علاوه بر اینها، موفقیت های اولیه مدل شرق آسیا (حداقل در بعضی کشورها) متکی بر بخش عمومی بسیار کارآمد نبود. هرچند این کشورها در سال های بعدی واقعا از کارآمدی بخش عمومی استفاده کردند. اما این کارآمدی (برای مثال در کره و تایوان) از طریق هزینه های بالای سیاسی و اقتصادی به وجود آمد. این خصیصه برآمده از میراث فرهنگی یا تاریخ این کشورها نبود.
ادعاها درباره نقش بسزای همگنی قومیتی در موفقیت مدل شرق آسیا هم اغراق آمیز است. در حقیقت سنگاپور جامعه ای چند قومیتی است. در تایوان از دیرباز تنش شدیدی بین دو گروه قومی وجود داشت - تایوانی ها ، فرزندان مهاجران از جنوب شرقی چین از قرن شانزدهم به بعد و «مینلندرها» که همراه با دولت ملی گرا پس از شکست از کمونیست ها در 1949 به این منطقه مهاجرت کردند. درخصوص کره، با اینکه همگنی مردم این کشور یک واقعیت است؛ اما این موضوع به معنی آسانی ایجاد اجماع درخصوص مسائل کلیدی نیست. رقابت های شدید منطقه ای در داخل کشور در جریان است. ایجاد یک اجماع ملی مناسب با وجود چنین رقابت هایی بسیار سخت ممکن شود.
این ادعا که کشورهای شرق آسیا از مزیت کمبود منابع طبیعی بهره مند بودند، قانع کننده نیست. قطعا منابع طبیعی فراوان می تواند موجب کشمکش های انحرافی سیاسی و اقتصادی شود. اما این موضوع دلیلی نمی شود که کشورهای فاقد منابع طبیعی شرایط بهتری داشته باشند. در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، سریع ترین اقتصادهای در حال رشد جهان از منابع طبیعی سرشاری برخوردار بودند. از میان آنها می توان به کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی، اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند) و اسکاندیناوی اشاره کرد.
ادعایی که وضعیت کشورهای آسیای شرقی را پس از رهایی از بند استعمار ژاپن بسیار بهتر از موقعیت مستعمرات کشورهای غربی معرفی می کند نیز گمراه کننده است. برای مثال، نرخ باسوادی کره در پایان استعمار ژاپن در سال1945 تنها 22درصد بود. از این نظر شرایط کره خیلی بهتر از شرایط کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی نبود. در مقابل، نرخ باسوادی آرژانتین در سال1945 بیش از 90درصد بود. به طور کلی حداقل یک دو جین کشور آفریقایی هستند که شرایط پسااستعماری آنها برابر یا حتی بهتر از شرایط کره بود.
درخصوص شرایط مناسب خارجی کاملا درست است که فضای سیاسی جنگ سرد باعث شد کمک های زیادی از سمت ایالات متحده به کشورهای کره و تایوان در دهه1950 سرازیر شود. هرچند در دهه1960 کمک ها به شدت کاهش یافت و سطح کمک ها به طور متوسط خیلی بیشتر از کمک های اختصاص یافته به بسیاری از کشورهای درحال توسعه دیگر نبود. برای مثال در دهه1960 و 1970 کمک ایالات متحده به کشورهای شیلی و فیلیپین در سطح کمک ها به کره و تایوان بود، اما با تاثیرات بسیار کمتر. همچنین کمک های مرتبط با جنگ سرد باید با هزینه های ایستادن در مرزهای تقابل با کمونیسم سنجیده شود. به عنوان کشورهای خط مقدم، هزینه دفاعی کره و تایوان بسیار بالا بود (معادل 6درصد درآمد ملی، در مقایسه با متوسط جهانی 3-2درصد) و بخش زیادی از نیروی انسانی جوان خود را در خدمات نظامی برای سه سال یا بیشتر به کار می گرفتند. همچنین تخمین زده می شود که جنگ کره (1953-1950) بیش از نیمی از توان تولیدات کارخانه ای و بیش از سه چهارم سیستم ریلی و دیگر زیرساخت های کشور را نابود کرد.
به واقع اقتصادهای شرق آسیا در آن زمان از محیطی بین المللی مناسب تری برای تجارت و حقوق مالکیت فکری بهره می بردند. سازمان تجارت جهانی حالا بسیاری از سیاست های مرتبط با مدل شرق آسیا را منع کرده است. با این حال نباید جایگاه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را در آن دوره دست کم گرفت. بسیاری از راهبردهای به کار گرفته شده توسط کشورهای شرق آسیا تحت قوانین GATT نیز ممنوع بود. این کشورها خلاقیت زیادی در بهره برداری از نقاط ضعف و مبهم قوانین GATT به کار بردند. امروزه نیز فرصت های بهره برداری از ابهامات موجود در قوانین سازمان تجارت جهانی وجود دارد. با وجود این کشورهای درحال توسعه باید به سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی برای قبول راهبردهای غیرنئولیبرالی که کشورهای صنعتی امروزی در گذشته از آنها به طور موثری استفاده کردند، فشار بیاورند. بر اساس شواهد تجربی، مدل شرق آسیا نسبت به مدل آنگلو-آمریکایی نقش بسیار مهم تری را در ارتقای توسعه اقتصادی در سراسر جهان ایفا کرد.
یک بررسی منصفانه از سوابق تاریخی نشان می دهد که مدل اقتصادی به کارگرفته شده توسط کشورهای صنعتی امروز در گذشته به مدل شرق آسیا بسیار نزدیک تر بوده تا مدل آنگلو-آمریکایی. ازاین رو به نظر می رسد مدل شرق آسیا در مقایسه با مدل آنگلو-آمریکایی از هر نظر به قاعده جهانی نزدیک تر بوده است. تجربه ایالات متحده و انگلستان به طور خاص جالب توجه است: این کشورها در دوران توسعه خود از سیاست های تجاری، صنعتی و حقوق مالکیت فکری ای استفاده کردند که تقریبا با سیاست های کشورهای شرق آسیا یکی بود.
به راحتی می توان استدلال برخورداری از شرایط ویژه را برای توضیح موفقیت اقتصادی ایالات متحده و انگلستان هم استفاده کرد.
با اینکه ما استدلال شرایط ویژه را مشکل دار می دانیم، با این حال این استدلال به سادگی می تواند برای توضیح توسعه ایالات متحده و انگلستان هم به کار گرفته شود. برای مثال بریتانیا، در برهه ای از تاریخ پیشرفت کرد که می توانست (و کرد) ملت های ضعیف تر را مستعمره کرده، به تجارت برده داری بپردازد، آزادانه به چین تریاک بفروشد و کودکان کم سن را وادار به روزی 12ساعت کار در شرایط بسیار سخت کند. انگلیس در طی دوران توسعه خود قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری را به طور مرتب نقض می کرد و از سال1750 تا 1842 قانون ممنوعیت صادرات ماشین آلات به اقتصادهای رقیب را برپا داشت. اقتصاد ایالات متحده از شرایط مشابهی بهره می برد. به علاوه ایالات متحده از جغرافیای وسیع (دولت قادر بود بومیان آمریکایی را نابود یا با توصل به زور جابه جا کند)، یک جمعیت عظیم نیروی کار مهاجر و منابع طبیعی غنی منحصر به فردی بهره می جست.
واضح است که ایالات متحده و انگلستان از بسیاری ویژگی های محیطی سود می بردند که کشورهای درحال توسعه از آنها بی بهره هستند. ازاین رو نئولیبرال ها در ترویج کشورهای آنگلو-آمریکایی به عنوان مدلی برای کشورهای درحال توسعه امروز اشتباه می کنند؛ چراکه ویژگی ها و تجربه های منحصر به فرد تکرارپذیر نیستند. با دیدی کلان تر متوجه می شویم که همه کشورها از نظر ترکیب تاریخی، فرهنگی، قومیتی، سطح توسعه و الخ منحصر به فرد هستند. بنابراین ویژه بودن تجربه کشورهای شرق آسیا کمتر یا بیشتر از تجربه هر کشور دیگری نیست.

مدل آنگلو-آمریکایی جهان شمول نیست
به رغم ادعاهای مداوم نئولیبرال ها، هیچ مدرکی دال بر حرکت جهان شمول ذات بشر به سمت تجارت، فردگرایی و ثروت اندوزی وجود ندارد. ازاین رو به نظر ما موفقیت مدل آنگلو-آمریکایی در چیزی با جهان شمولی به مراتب کمتر نهفته است: به وجود پیش شرط های نهادی و مقرراتی خاص بستگی دارد. در فقدان این پیش شرط ها مدل آنگلو-آمریکایی نمی تواند به خوبی عمل کند.
شواهد مربوط به این دیدگاه از تمام مناطق دنیا در دهه1980 و 1990 به دست آمده است؛ زمانی که کشورها برای به کارگیری مدل آنگلو-آمریکایی تلاش می کردند. شکست های متعدد (به ویژه در جمهوری های شوروی سابق) نشان از سختی این پروژه حتی با وجود مطلوبیت آن می دهد. نئولیبرال ها در صادر کردن مدل آنگلو-آمریکایی اغلب این حقیقت را دست کم می گیرند که ایجاد پیش شرط های نهادی (مانند نظام تنظیم گری مالی توسعه یافته) نیازمند صرف زمان و منابع مالی و انسانی قابل توجهی است. حتی با در اختیار داشتن منابع و زمان کافی، این احتمال وجود دارد که بعضی عملکردهای نهادی و تنظیم گری لازم با ویژگی های سیاسی، فرهنگی و نهادی کشورهای درحال توسعه ناسازگار باشد.

منبع: Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual, by CHANG, H.-J. and GRABEL I