پروژه چینی «هاروارد»

خطر «ژاپنیزه شدن»
ویلیام اورهولت - محقق ارشد، دانشکده کند در هاروارد و نویسنده «بحران موفقیت چین» (2018)
در کتابی با عنوان «بحران موفقیت چین» در سال2018- که بسیاری از مشکلات کنونی چین را از پیش خبر می داد- خطر «ژاپنیزه شدن» را برجسته کردم که همانا کندی توسعه ناشی از ائتلاف مجموعه های صنعتی سنتی و سیاستمدارانی است که مانع اصلاحات، رقابت، نوآوری و بین المللی شدن می شوند. «شی جین پینگ» این خطرات را از چند جهت تشدید کرده است. او می خواهد هسته اقتصاد چین تحت سلطه گروهی از شرکت های بزرگ دولتی باشد. او انتظار دارد که نوآوری به شدت از طریق یارانه دادن به آن شرکت ها حاصل شود و کمیته حزبی در هر شرکتی بر تصمیمات استراتژیک تجاری حق وتو داشته باشد. منابع مالی بانکی در شرکت های غول پیکری ادغام شده است که نمی توانند شرکت های خصوصی محلی را به شکل اعتباری تامین کنند. «شی» یک بوروکراسی دولتی/ حزبی را که پیش تر نوآور بود، از طریق ترس همه جانبه آمیخته با اتهامات سیاسی از حرکت بازداشته است. «شی» به دنبال خودکفایی صنعتی است.
کنترل بر تخصیص بودجه تحقیقاتی به دبیران حزبی داده شده است که منفعت هایی در این زمینه دارند. تبادلات علمی با کشورهای خارجی متوقف شده و ارزش آموزشی و شغلی یادگیری زبان انگلیسی کاهش یافته؛ اما چین مزایای کلیدی خود را حفظ کرده است. چین ظهور بنگاه های کوچک و متوسط نوآورانه را تسهیل کرده؛ درحالی که ژاپن از آنها جلوگیری کرده است. چین تحول اجتماعی از یک «اقتصاد تولیدی» به یک «اقتصاد خدماتی» را تسهیل کرده است؛ درحالی که شرکت های صنعتی غول پیکر ژاپن دارای نفوذ سیاسی برای کند کردن این تحول هستند.
جامعه چین به مراتب بیشتر از ژاپن نگاه به بیرون دارد. دانشجویان ناامید و بلندپرواز چینی به خارج از کشور می روند؛ اما دانشجویان ژاپنی در داخل می مانند. بورسیه علمی چین رقابتی است و در سطح بین المللی همکاری می کند؛ درحالی که ژاپن چنین نیست. نخبگان چینی به انگلیسی (و سایر زبان ها) صحبت می کنند. بنابراین تا حدی به ایده های خارجی دسترسی دارند که همتایان ژاپنی شان به آن دسترسی ندارند. اقتصاد چین برای جنرال موتورز و هزاران شرکت خارجی دیگر هم از نظر عرضه و هم در تقاضا تا حدی باز است که ژاپن چنین نیست. با وجود تغییرات «شی»، اما این مزیت ها همچنان قوی هستند.
اما «شی» مزیت های مهم چین را با خطر مواجه ساخته است. یکی از بزرگ ترین مزیت های چین «سازگاری» آن است. هرکدام از تیم های رهبری (مائو/ دنگ/ جیانگ/ هو/ شی) سیاست و اقتصاد کشور را به شدت تغییر داده اند تا ناکامی های سلف خود را اصلاح کنند. «شی» این روند تغییر و اصلاح را مختل کرده است؛ اما ما هنوز نمی دانیم که آیا او سازگاری را محدود کرده یا فقط موقتا آن را قطع کرده است. مزیت دیگر چینی ها حس تحرک و بهتر شدن همه چیز برای همه کس بوده است. ژاپن در دهه1980 چنین بود؛ اما سپس چند دهه رکود تقریبی، جوانان ژاپنی را غرق در ناامیدی کرد. چرا در خارج از کشور سرمایه گذاری کنید یا در آرزوی نوآوری های مخرب باشید درحالی که کل تجربه زندگی فرد در حال مرگ است؟
چین اکنون در جایی قرار دارد که ژاپن در دهه1970در آن قرار داشت. وقتی رشد چین کند می شود، وقتی خشک و غیرقابل انعطاف می شوند، وقتی ترس بحث های جدی درباره هر آنچه را که مشخصه جامعه ی چینی است خاموش می کند، خطرات ژاپنیزه شدن افزایش می یابد. واکنش چین به بن بست اقتصادی و علمی برعکس ژاپن است. ژاپنی ها در داخل می مانند و در جست وجوی فرصت های بزرگ تر به خارج از کشور هجوم نمی برند. در مقابل، اکثر خانواده های طبقه متوسط و نخبه چینی می خواهند پول، فرزندان و اغلب خودشان از چین خارج شوند.
پکن در معرض خطر از دست دادن خلاق ترین ذهن ها و ایده های تجاری خود از طریق سرکوب است؛ به گونه ای که ژاپن چنین نمی کند؛ اما مهاجرت دسته جمعی چینی ها همچنین یک حلقه بازخورد گسترده جهانی را تغذیه می کند که از نظر تاریخی احیای مجدد را تسهیل کرده است. ما هنوز در یک چرخه طولانی هستیم که محرک مرحله اولیه آن «سون یات سن» تبعیدشده به خارج بود. اوج اقتصادی بزرگ چین در چهار دهه گذشته بخشی از چرخه کوتاه تری است که محرک آن آگاهی دنگ شیائوپینگ از موفقیت های چهار اژدهای کوچک همراه با سرمایه، هوش تجاری و پول هنگ کنگ، تایوان و شبکه های چینی خارج از کشور بود.

*****

چین به ژاپن شباهت دارد یا شوروی؟
درک سیزرز - همکار ارشد در موسسه امریکن اینترپرایز
تمایل «شی» برای دوری از سرنوشت سیاسی اتحاد جماهیر شوروی ممکن است به طرز نادرستی او را تشویق کرده باشد که چین را از نظر اقتصادی و از طریق افزایش تمرکز، بیشتر شبیه اتحاد جماهیر شوروی کند. اگر چنین است، سرنوشت اقتصادی چین ناگوار است. بااین حال، ژاپن هنوز مقایسه بهتری به نظر می رسد. ژاپن سی سال پیش کاملا مناسب نیست؛ این کشور به نسبت ثروتمندتر و کوچک تر از چین فعلی یا آینده بود. اما ژاپن در آن زمان نتوانست به همان چالش های اصلی ای بپردازد که چین در حال حاضر به آن می پردازد. اول، شباهت هایی در جهت گیری اقتصادی خارجی بین چین2023 و ژاپن حدود سال1993 وجود دارد؛ اما آنها آن قدر که به نظر می رسد مهم نیستند. اقتصادهای بزرگ باید به خانه های خود تمایل داشته باشند، نه اینکه به شدت به تقاضای جهانی یا مدیریت نرخ ارز متکی باشند.
اگر هدف چین برای رشد ادامه یابد، درس گرفته شده از ژاپن این نیست که به یک استراتژی توسعه مناسب برای یک اقتصاد دنباله روی متوسط بچسبد، بلکه باید فراتر از آن حرکت کرد. موانع انجام این کار همانا نکات کلیدی مقایسه هستند. بر اساس گزارش «بانک تسویه حساب های بین المللی»، پس از پاسخ لجام گسیخته و تحرک آمیز چین به بحران مالی جهانی، بار بدهی این کشور به شدت افزایش یافت و در اواسط سال2022 مشابه ژاپن در اواسط سال1998 بود. وضعیت جمعیتی بهتر است؛ اما فقط برای حال حاضر. سازمان ملل میانگین سنی چین در سال2021 را برابر با ژاپن در سال1992 اعلام کرد؛ اما چین از این نقطه سریع تر از ژاپن پیر می شود. یکی از پاسخ های ژاپن به دهه های ازدست رفته اش، تلاش برای روی آوردن به نوآوری بود. این به خوبی کار نکرد و نوآوری بیشتر در حین پیری یک کار دلهره آور است.
چین با یک مانع دیگر روبه رو است: این کشور نمی خواهد نوآوری کنترل حزب کمونیست را از بین ببرد و بنابراین به بخش خصوصی مشکوک است. برای پیش بینی عملکرد بهتر چین از ژاپن در دهه 1990 در نوآوری، باید باور داشت که هدایت دولتی و بسیج منابع می تواند بر پیری، تخصیص نادرست مالی و تنفر از رقابت و حقوق مالکیت خصوصی غلبه کند. با توجه به تاکید بر کنترل سیاسی بر عملکرد اقتصادی متعارف، مشخص نیست که چین با چه سختی ای مسیر خود را طی خواهد کرد. در حال حاضر، این کشور رشد آهسته تولید ناخالص داخلی را گزارش می کند؛ اما همچنان اشتغال زایی بالایی دارد و از استقراض در مقیاس بزرگ در طول همه گیری اجتناب کرد.اگر موقعیت داخلی این کشور امن باشد و اهداف حیاتی در خارج از کشور محقق شود، «شی» ممکن است تمایل بیشتری به رویارویی با واقعیت اقتصادی داشته باشد تا «کارشناسان»ی که زمانی اصرار داشتند ژاپن به شکوه بازمی گردد یا آنهایی که اکنون چین را تبلیغ می کنند.
در نهایت، سابقه چین به عنوان موتور رشد جهانی پیچیده تر از آن چیزی است که معمولا ادعا می شود. چین از طریق مازاد تجاری از تولید ناخالص داخلی بقیه جهان می کاهد. درست است که تولید ناخالص داخلی کاربرد محدودی دارد و یک چین در حال رکود برای تورم مصرف کننده و تقاضای کالاها، در میان مسائل دیگر اهمیت دارد. اما این گمراه کننده و به طرز عجیبی ساده است که فقط روی رشد تولید ناخالص داخلی چین به عنوان سهمی در اقتصاد جهانی حساب کنیم. خوشبختانه، ازآنجا که رشد تولید ناخالص داخلی چین همچنان کند خواهد بود، این چیزی نیست که مهم باشد.

*****

بازتولید ترس های دهه 90 در واشنگتن
جوزف اس.نای جونیور - استاد دانشگاه هاروارد و دستیار سابق وزیر دفاع امریکا ، نویسنده کتاب «آیا اخلاق مهم است؟» (آکسفورد، 2020)
در اوایل دهه1990، آمریکایی ها نگران بودند که ژاپن از ایالات متحده پیشی بگیرد. اکنون ما نگران هستیم که چین از آمریکا پیشی بگیرد؛ اما باز هم ترس ها مبالغه آمیز است. برخلاف باور عمومی فعلی، چین بزرگ ترین اقتصاد جهان نیست. چین بر اساس اندازه گیری «برابری قدرت خرید» (PPP)، در سال2014 از اقتصاد ایالات متحده بزرگ تر شد. اما «برابری قدرت خرید» ابزار اقتصاددان برای مقایسه برآوردهای رفاه است، نه قدرت اقتصادی. حتی اگر چین روزی از نظر اندازه کل اقتصاد که با نرخ ارز اندازه گیری می شود از ایالات متحده پیشی بگیرد، تولید ناخالص داخلی تنها معیار قدرت کلی نیست. چین از نظر شاخص های نظامی و قدرت نرم از ایالات متحده بسیار عقب تر است و اگر متحدان ایالات متحده مانند اروپا و ژاپن را هم شامل شود، قدرت اقتصادی نسبی اش کمتر می شود.
بااین وجود، مقیاس قدرت اقتصادی چین همچنان مهم باقی خواهد ماند. ایالات متحده زمانی بزرگ ترین قدرت تجاری و وام دهنده دوجانبه جهان بود. امروزه نزدیک به صد کشور، چین را به عنوان شریک تجاری اصلی خود می نگرند؛ درحالی که تنها پنجاه وهفت کشور چنین رابطه ای با ایالات متحده دارند. چین در دهه گذشته از طریق «ابتکار کمربند و جاده»ی خود یک تریلیون دلار برای پروژه های زیرساختی وام داده است. علاوه بر این، موفقیت اقتصادی چین قدرت نرم آن را در بازارهای درحال توسعه و نوظهور افزایش می دهد. توانایی چین برای اعطا یا ممانعت از دسترسی به بازار داخلی اش به این کشور اهرم قدرت سختی می دهد. خیلی زود است که روی «اوج گیری چین» شرط بندی کنیم. یک استراتژی خوب مستلزم ارزیابی دقیق و خالص است.
دست کم گرفتن باعث ایجاد رضایت می شود؛ درحالی که دست بالاگرفتن ترس ایجاد می کند که هر یک می تواند منجر به اشتباه در محاسبه شود.چین کشور قدرتمندی است؛ اما از نظر مشکلات اقتصادی، جمعیتی و سیاسی نیز در مقایسه با آمریکا دارای نقاط ضعف مهمی است. نیروی کار این کشور در سال2015 به اوج خود رسید، نرخ رشد اقتصادی اش در حال کاهش است و متحدان سیاسی انگشت شماری دارد. این کشور با چندین همسایه خود اختلافات مرزی دارد؛ به ویژه با هند که از نظر جمعیت از چین عبور کرده است. چین به انرژی وارداتی وابسته است که باید از اقیانوس هند عبور کند و نظام مالی چین همچنان ضعیف است. در مجموع، ایالات متحده دست قوی تری دارد، درست همان طور که در دهه90 دست برتر در برابر ژاپن داشت، اما اگر درباره صعود چین یا بی خیالی درباره «اوج» چین تسلیم هیستری شویم، نمی توانیم با کارت های خود به خوبی بازی کنیم.

*****

خطر رکود به سبک ژاپن
ژانگوانگ ژو - همکار در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی در شورای روابط خارجی
ظهور چین زمانی آغاز شد که رهبران اصلاح طلبی مانند «دنگ شیائوپینگ» و «چن یون» پس از آموختن درس هایی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رشد اقتصادی را در اولویت قرار دادند. درحالی که درس هایی از اجتناب از رکود به سبک ژاپنی ممکن است ارتباط فوری ای با رهبران چینی در دهه 1990 نداشته باشد؛ اما چنین درس هایی امروز برای رهبران چینی ضروری است تا از چرخش اقتصاد به سمت ژاپنیزه شدن جلوگیری کنند. علاوه بر «جداسازی»، سه شاخص داخلی نشان می دهند که اقتصاد چین با خطر افزایشی رکود به سبک ژاپن مواجه است: افزایش بدهی، کاهش تقاضا و تغییرات جمعیتی. درحالی که نسبت کل بدهی چین به تولید ناخالص داخلی در دسامبر2022 رقمی حدود2/ 273 درصد بود که بسیار کمتر از [نسبت کل بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی] ژاپن بود؛ اما بدهی خانوارهای چینی افزایش یافته و ترازنامه آنها در پانزده سال گذشته بدتر شده است.
در بخش بدهی، بین سال های 2008 تا 2022، نسبت بدهی خانوارهای چین به تولید ناخالص داخلی از 9/ 17درصد به 9/ 61درصد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش سالانه6/ 17 درصدی است. بدهی خانوارهای چینی در سپتامبر2021 به بالاترین میزان خود یعنی 4/ 62درصد تولید ناخالص داخلی رسید و از آن زمان تاکنون بالای 62درصد باقی مانده است. درباره دارایی ها، رشد خالص دارایی خانوارها از سال2010 آهسته شده است. بررسی ترازنامه خانوارهای شهری که توسط «بانک خلق چین» در سال2019 انجام شد، نشان داد که مسکن حدود 70درصد از دارایی های خانوار است و وام های رهنی 9/ 75درصد از کل بدهی خانوارها را تشکیل می دهد. این سطح از بدهی قابل مقایسه با بدهی ایالات متحده در دوره قبل از «بحران وام» در 2008 و ترکیدن حباب اقتصادی در ژاپن در دهه1980 بود.
پتانسیل صادرات برای تحرک بخشیدن به رشد چین به حد یقف خود رسیده است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی چین در سال2006 با 36درصد به اوج خود رسید و از آن زمان بین سال های 2016 تا 2020 به زیر 20درصد کاهش یافته است. تقاضای داخلی ضعیف که با بازار آشفته املاک مرتبط است، بهبود کوتاه مدت و رشد بلندمدت چین را محدود می کند. رکود بازار املاک تقاضا برای مواد صنعتی و کالاهای بادوام مصرفی را سرکوب خواهد کرد. اگر حمایت دولت نتواند از کاهش شدید قیمت ملک جلوگیری کند، منجر به انقباض تقاضای کل می شود که باعث کاهش سود شرکت ها و افزایش ریسک نکول اعتباری می شود.
بازار آشفته املاک برای دولت های محلی و خانوارها خوش یمن نیست؛ زیرا منجر به اجاره های بالاتر و کاهش مصرف خانوارها می شود و مشکل افزایش تقاضای کل را بالا می برد. تغییرات جمعیتی چشم انداز بلندمدت اقتصاد چین را شکل می دهد. چین با چالش پیر شدن قبل از ثروتمند شدن مواجه است: تولید ناخالص داخلی سرانه فعلی اش تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی سرانه ژاپن در سال1985 است؛ اما سهم جمعیت شصت وپنج ساله و بالاتر معادل ژاپن سال1992 است. ترکیب پیری و نرخ باروری پایین بر اقتصاد چین از طریق سه کانال مستقیم تاثیر می گذارد. اول، کاهش نیروی کار و از دست دادن سرمایه انسانی مزیت نسبی چین در نیروی کار را بیشتر کاهش می دهد و پتانسیل رشد آن را تضعیف می کند. دوم، افزایش جمعیت سالمندان هزینه های بازنشستگی و هزینه های رفاه اجتماعی را افزایش می دهد. سوم، کاهش جمعیت و کاهش نرخ تشکیل خانواده باعث تضعیف مصرف و کاهش تقاضای مسکن خواهد شد. مسیر ژاپن برای چین اجتناب ناپذیر نیست، البته اگر رهبرانش بتوانند با حمایت از تامین مالی مصرف کننده و رشد درآمد، اقتصاد را به سمت مصرف محوری تغییر جهت دهند.

*****

فاجعه اقتصادی در کار نیست
دین بیکر - اقتصاددان ارشد در «مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست»
در سال های اخیر صحبت از ژاپن به عنوان نوعی سبد اقتصادی به دلیل کاهش نیروی کار، پیری جمعیت و بدهی های رو به رشد آن رایج شده است. از نظر ظاهری، همه اینها خبرهای واقعا بدی به نظر می رسند؛ اما با نگاهی دقیق تر، به ندرت این طور است. از سوی دیگر، پیری جمعیت مستلزم افزایش نسبت وابستگی است و هر کارگر باید از بازنشستگان بیشتری حمایت کند. بااین حال، همان طور که هر کسی که تابه حال برای یک دقیقه به این موضوع فکر کرده باشد، می داند، افزایش حتی اندک در بهره وری، آثار افزایش نسبت وابستگی را از نظر درآمد سرانه خنثی می کند. سال های 2010 تا 2025، سال های اوج بازنشستگی گروهی بود که دارای بیشترین زادوولد در ایالات متحده بودند. سازمان «معتمدین تامین اجتماعی» بر این باورند که نسبت وابستگی سالمندان (تعداد افراد بالای شصت وپنج سال تقسیم بر تعداد افراد بین بیست و شصت وچهار سال) از 218/ 0 در سال 2010 به 325/ 0در سال 2025 افزایش خواهد یافت.
با فرض اینکه افراد بالای شصت وپنج سال به طور متوسط 70درصد به ازای هر نفر به اندازه جمعیت در سن کار مصرف می کنند و تنها 0/ 1درصد رشد بهره وری سالانه را فرض کنیم، هم کارگران و هم بازنشستگان می توانند شاهد افزایش 10درصدی درآمد در بازه ای پانزده ساله باشند و این حتی به این دلیل نیست که ما شاهد کاهش نسبت وابستگی جوانان هستیم و همچنین اینکه سهم فزاینده ای از جمعیت بالای شصت وپنج سال احتمالا شاغل باشند. اگر نرخ رشد بهره وری سالانه 3 تا 4درصد را در نظر بگیریم که هنوز کندتر از آنچه چین در سال های اخیر دیده است، داستان بسیار بهتر به نظر می رسد.
این میزان پیری ادامه نخواهد داشت؛ این افزایشی یک باره در ایالات متحده است و احتمالا در چین کندتر (اگر نگوییم طولانی تر) خواهد شد. این در واقع داستانی است که ما در ژاپن می بینیم. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال2022 نسبت به سال1990، 26درصد بیشتر بود. این رشد فوق العاده ای نیست، اما به سختی می توان آن را یک فاجعه اقتصادی دانست. علاوه بر این، این رشد با کاهش شدید زمان کار همراه شده است. بر اساس گزارش OECD، طول متوسط سال کاری بیش از 20درصد در این دوره کاهش یافته است. حتی این ارقام نیز دستاوردهای مردم ژاپن را دست کم می گیرند.
جمعیت کمتر، در مقایسه با شرط خلاف واقع (counterfactual) رشد مداوم جمعیت، به معنای تراکم کمتر و آلودگی کمتر است. پارک ها، سواحل و موزه های ژاپن شلوغ تر از این شرط خلاف واقع هستند و ترافیک کمتری وجود دارد.اوه بله، و بدهی ژاپن به میزان 260درصد از تولید ناخالص داخلی یک بحران واقعی است. تا همین اواخر، سرمایه گذاران به دولت پول می دادند تا بدهی خود را حفظ کند. بار بهره این کشور تقریبا 3/ 0درصد تولید ناخالص داخلی است. این با 7/ 1درصد در ایالات متحده قابل مقایسه است. به طور خلاصه، ژاپن بسیار دور از نوعی فاجعه اقتصادی است؛ البته اگر به خود زحمت دهید و داده ها را بنگرید. اگر چین از ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر پیروی کند، با مشاهده کاهش جمعیتش، جای نگرانی نیست.

*****

کنترل دولتی اقتصاد چین را از پا می اندازد
پیتر اورسگاز-مدیرعامل مشاور مالی، لازارد، مدیر سابق دفتر مدیریت و بودجه و مدیر سابق دفتر بودجه کنگره
روتندو.سی.شیگورا-دستیار، گروه فرصت های ویژه لازارد و رهبر سابق تیم سرمایه گذاری و استراتژی «همکاران «بریج واتر»
چشم انداز اقتصادی چین در سال های اخیر چالش برانگیزتر شده است؛ زیرا رشد از وضعیت دورقمی انفجاری دهه ی 2000 به تک رقمی های پایین تا متوسط سال های اخیر کاهش یافته است. در شرایط پیری جمعیت، وضعیت چین امروز و ژاپن دهه های 1980 و 1990 شباهت های زیادی دارند. رشد اقتصادی این کشور که از طریق بدهی تامین می شود، مانند ژاپن شروع به کاهش بازدهی کرده است. شهرهای ارواح چین یادآور پل های ژاپن در ناکجاآبادها هستند. رشد بهره وری نیز تقریبا مانند ژاپن کاهش یافته است.
کشوری که زمانی از نیروی کار جوان و به سرعت در حال رشد برخوردار بود، اکنون با بحران جمعیتی شدید مواجه است. باوجوداین شباهت ها، گذشته ژاپن تعیین کننده آینده چین نخواهد بود. در عوض، پرسش اصلی این است که آیا تاکید چین بر کنترل دولتی با نوآوری موردنیاز برای باز کردن قفل مرحله بعدی رشد چین سازگار است یا خیر؟ چین با پایان قریب الوقوع توانایی خود برای تکیه بر تغییر شغل کارگران از کشاورزی به تولیدی و ایجاد دستاوردهای بهره وری که برای رشد مستمر ضروری است، مواجه است. با نزدیک شدن به آن به اصطلاح «نقطه عطف لوئیس» (طبق گفته صندوق بین المللی پول تا سال 2025)، چین با خطرات رشد مواجه است، مگر اینکه قادر به ایجاد یک پایگاه علمی و فناوری نوآورانه باشد که برای دستاوردهای بهره وری موردنیاز برای ادامه رشد ضروری است.
اما مشخص نیست که چگونه می توان فناوری های مرزی را توسعه داد و به کار گرفت؛ درحالی که هدف سیاست های دولت جهت دهی اقتصاد است. کنترل دولتی در دهه گذشته تشدید شده که به تازگی و به طور برجسته در سرکوب نظارتی بر همه چیز، از بازی های ویدئویی گرفته تا آموزش، فرهنگ سلبریتی و شرکت های خصوصی منعکس شده است. رهبری چین خواستار تقویت بخش دولتی شده است. روح زمانه یا طرز فکر معمول، همان«حکمرانی تطبیقی» و «اصلاحات و گشایش» از دوران دنگ شیائوپینگ نیست، بلکه نوعی کنترل اجتماعی و اقتصادی است که به حکومت مائو بازمی گردد. اگرچه این موضع ممکن است در تضاد مستقیم با اصلاحات ساختاری ای باشد که برای افزایش ظرفیت نوآورانه ی چین ضروری است، از جمله گذار فعالیت از اقتصاد قدیمی به اقتصاد جدید و از شرکت های دولتی اغلب ناکارآمد به بخش خصوصی.
شرکت های خصوصی دو برابر بیشتر از شرکت های دولتی بازده دارایی ها و 30درصد بیشتر بهره وری کل عوامل را ارائه می دهند. درصورتی که تخصیص منابع و حمایت سیاسی همچنان شرکت های خصوصی را به حاشیه ببرد، نتیجه ممکن است شرکت های دولتی با شباهت هایی به شرکت های «زامبی» دهه1990 ژاپن، با چالش هایی برای کارایی، نوآوری و افزایش بهره وری باشد. مطالعات درباره شرکت های تولیدی و فناوری متوسط چین و در سراسر کشورها نشان می دهد که کنترل دولتی تاثیر نامطلوبی بر نوآوری دارد. با پس زمینه چالش برانگیز جمعیتی و کاهش رشد بهره وری، پرسش بزرگ این است که چه اتفاقی می افتد زمانی که کنترل دولتی در تضاد مستقیم با اهداف رشد چین باشد (که ممکن است در حال حاضر اتفاق افتاده باشد). اینکه کدام طرف این معادله برنده شود، نقش تاثیرگذاری در اینکه آیا دهه2020 در چین می تواند از میراث ژاپن در طول دهه1990 بگریزد، ایفا می کند.

*****

برژنف اشتباه کرد، شی هم اشتباه می کند
ریچارد سی.تورنتون - رئیس موسسه مطالعات استراتژی و سیاست
آیا چین می تواند مانند ژاپن دهه1990 شود؟ من این پرسش را راه بسیار هوشمندانه ای می بینم تا کاری کنم که غربی ها روابط ایالات متحده با چین را شبیه روابط ایالات متحده با ژاپن بدانند؛ اما این روابط بسیار متفاوت است. پاسخ کوتاه این است که روابط آینده چین با ایالات متحده به هیچ وجه شبیه روابط ایالات متحده با ژاپن در دهه 90 نخواهد بود؛ چنان که یک تحلیل گذرا نشان خواهد داد. پرسش اصلی این است که چه تغییرات ژئواستراتژیک با پایان جنگ سرد آغاز شد. هنگامی که جنگ سرد در سال1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسید، ایالات متحده بلافاصله شروع به کار کردن روی چین به عنوان بخشی از طرحی برای ثبات بخشی به بخش هایی از خشکی اوراسیا کرد. (گسترش ناتو بخشی دیگر بود.)
ازآنجا که ایالات متحده میلیاردها دلار ثروت، فناوری، تخصص و کارخانه های سرمایه را به چین سرازیر کرد- در واقع بیشتر از مجموع سرمایه های آمریکایی به آلمان غربی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم- واشنگتن به ژاپن اولویت کمتری داد. با کاهش تهدید جنگ، روابط امنیتی ضعیف شد. وضعیت حباب سابق «ژاپن کشور شماره یک» [نام کتابی است که در پایین تر به آن اشاره شده است] ترکید و ژاپن به چیزی که اکثر تحلیلگران غربی آن را «دهه گمشده» می دانستند، فرو غلتید. در واقع، بهتر است تعدیل نیروی ژاپنی را به عنوان تصمیمی برای قرار دادن خود در جهت برخورداری از حداکثر انعطاف ژئوپلیتیک درک کرد. بنابراین درحالی که حباب ژاپن با پایان یافتن جنگ سرد ترکید، حباب چین با شروع جنگ سرد جدید در حال ترکیدن است و چین در سمت وسوی ما نیست.
در واقع، ازآنجا که جنگ سرد جدید با تهاجم روسیه به اوکراین همراه شده است، حمایت چین از روسیه، تهدیدهای آشکار برای حمله به تایوان و عدم تمایل هر دو کشور برای محدود کردن برنامه های موشکی کره شمالی- تنها به جز چند مورد اعتراضی بسنده می کنم- نشان می دهد که مسیر آینده عامدانه انتخاب شده چین در خارج از نظام دوستی و اتحاد با آمریکا قرار می گیرد. همان طور که «شی جین پینگ» با تاخیر در حال کشف است، توانایی تولید ثروت چین نمی تواند جدا از بازارهای صادراتی غرب و ورودی های فناوری شکوفا شود.آیا او [شی] فکر می کرد که اتخاذ یک رابطه خصمانه تر با ایالات متحده تاثیر قابل توجهی بر نگرش ها و سیاست های ایالات متحده در قبال چین نخواهد داشت؟ آیا او فکر می کرد که ایالات متحده به حمایت از چین به عنوان فروشگاه بزرگ جهان، به هزینه آمریکا ادامه خواهد داد؟ اگر چنین است، او همان ردپای توهم آمیز لئونید برژنف فقید را دنبال می کند که او نیز فکر می کرد اتخاذ تاکتیک های نظامی مبتنی بر زور، ایالات متحده و غرب را وادار به تسلیم می کند. برژنف اشتباه کرد، شی اشتباه کرد و پوتین هم همین طور.

*****

آنها باید «فاجعه» ژاپنی را بر شوروی ترجیح دهند
جیمز کی.گالبریث - رئیس روابط دولتی/ تجاری، دانشکده روابط عمومی LBJ، دانشگاه تگزاس در آستین
دل بستگی «شی جین پینگ» به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی تردید مبتنی بر مطالعه دقیق اشتباهات گورباچف، حماقت های یلتسین و فساد و ناسیونالیسم هایی است که آن کشور را ویران کرد. فروپاشی شوروی صنایع آنها را درهم شکست، کنترل منابع را به الیگارش ها سپرد، فروپاشی جمعیتی را رقم زد و امید به زندگی مردان را تا پنجاه سالگی کاهش داد؛ درحالی که زمینه را برای جنگ ها، ابتدا در چچن، سپس گرجستان و اکنون در اوکراین فراهم کرد. همچنین در سال1993 این امر موجب یک کودتای داخلی و کشتار اعضای منتخب دوما توسط رئیس جمهور بوریس یلتسین با حمایت کامل ایالات متحده شد.
فیلم های ویدئویی این دوره در موزه یلتسین در ییکاترینبورگ به نمایش گذاشته شده است. بحران های دهه 1990 ژاپن ناشی از آزادسازی مالی زیر فشارهای ریگانی، سفته بازی و احتکار افسارگسیخته زمین و سهام، رکود عظیم و سپس بازیابی توقف های مکرر بر اساس سرمایه گذاری عمومی بود؛ اما همیشه با مالیات های بالاتر، به ویژه مالیات بر مصرف محدود می شد. عالی نبود اما نتیجه نهایی چه؟ ژاپن یکپارچه، در صلح و آرامش، هنوز هم ثروتمند است و از طولانی ترین دوره امید به زندگی در میان کشورهای جهان برخوردار است، شش سال بیشتر از ایالات متحده. در دهه1990، من به «کمیسیون برنامه ریزی دولتی» جمهوری خلق چین به عنوان مشاور فنی ارشد برای اصلاحات اقتصاد کلان مشاوره می دادم.
مقام هایی که من با آنها برخورد می کردم از حوادث روسیه وحشت زده بودند. رویدادهای ژاپن آن گونه که باید ثبت نشده است. اگر من امروز به چین توصیه می کردم، می گفتم، با توجه به گزینه ها، آنها باید «فاجعه»ی ژاپنی را بر شوروی ترجیح دهند. اما به توصیه من نیازی نیست. بنابراین چه کسی و چه چیزی را باید باور کرد؟ ازیک طرف، مجموعه غم و اندوه، پیش بینی مصیبت ها، همیشه با استقبال خوب «باز»های چینی آمریکا مواجه می شود. از سوی دیگر، مقام های حکومتی با ایرادات فراوان از جمله خوش بینی با آینده برخورد می کنند. اما آنها با سابقه ای نزدیک به پنجاه سال کم وبیش توانایی مواجه شدن با مشکلات و انجام کاری در برابر آنها را دارند. فاجعه همچنان محتمل است. پیش بینی تکراری آن نادرست است.

*****

بنیان های اسطوره ای برنامه اقتصادی امپراتوری زرد
پاتریک ام.کرونین - رئیس کرسی «امنیت آسیا-اقیانوسیه»، موسسه هادسون و محقق مقیم در دانشگاه کارنگی ملون
چین باید به هشدارهای دهه ازدست رفته ژاپن در دهه1990 توجه کند. تنها 10سال قبل از رکود ناگهانی اقتصادی ژاپن، کتاب «ژاپن کشور شماره یک» اثر «ازرا وگل» اسرار برنده نهادها و اخلاق خود را مورد ستایش قرار داد. سپس حباب املاک و مستغلات، بدهی های ناپایدار دولتی و دشواری های ساختاری، فیلم نامه را درباره شرکت های ژاپنی تغییر داد. مقام های چینی بیشتر بر احیای رشد سرخوشانه ی خود متمرکز هستند تا اینکه معجزه اقتصادی ژاپن چگونه متوقف شد. پس از تجربه کردن پایین ترین نرخ های رشد از زمان بازگشایی طی دو سال از سه سال گذشته، به نظر می رسد دغدغه چین در حال احیای رشد اقتصادی قبل از همه گیری است تا از بی ثباتی داخلی جلوگیری کند، نه [آموختن] درس هایی از دهه تلخ ژاپن. به طور قطع، تعداد کمی پیش بینی می کنند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در 10سال آینده به طور متوسط به کمتر از یک درصد کاهش یابد.
بااین حال، پکن بیش از آن بر استثنایی بودن خود متمرکز است تا خطرات اقتصاد متصلب ژاپن که هزاره گذشته را بست ببیند. حداقل، مشکلات سیاسی به عنوان موانعی برای موفقیت اقتصادی در چین معاصر در افق نمایان است. «اندیشه شی جین پینگ» بر پایه اسطوره های متعدد شکل گرفته است. یکی اعتقاد دیرینه مارکسیستی است که سوسیالیسم ناگزیر بر سرمایه داری غالب خواهد شد. دیگری، این فرض محدود است که صعود چین تضمین شده است؛ درحالی که افول آمریکا لاعلاج است. سومین فرض هم یک ادعای مشکوک است که مقام های ارشد حزب کمونیست چین به تنهایی مجهز به مهندسی جدید جسورانه ی فردا در عصر بین المللی هستند. بااین حال، سرمایه داری و ایالات متحده دوام می آورند و انگیزه های همیشگی مبارزه با فساد همچنان در اختیار مقام هایی قرار می گیرد که فکر می کنند عاقلانه است مانع درک بین المللی از منشا کووید شوند، تحمیل کنند و سپس در یک لحظه رویکرد سخت گیرانه کووید صفر را به تعلیق درآوردند و بر شرکت های بزرگ فناوری نه برای تقویت رقابت که برای خفه کردن آنها اعمال کنترل کنند.
طرز فکر «شی» مبتنی بر ترس همیشگی از «از دست دادن» قدرت سیاسی مرکزی و اعتماد بی حدوحصر به این موضوع است که تجربه چین راهنمای بسیار بهتری برای سیاستگذاری نسبت به تجربه دموکراسی های بازاری است. «شی» قصدی برای تقلید از اشتباهات میخائیل گورباچف، رهبر فقید شوروی برای ترجیح دادن آزادسازی سیاسی بدون دستیابی به توسعه اقتصادی درخشان ندارد. «شی» از موقعیت بی نظیر خود استفاده خواهد کرد تا تمام اهرم های جامعه را برای احیای رشد اقتصادی کافی بدون به خطر انداختن کنترل سیاسی بکشد. باور به روایت حزب کمونیست چین مستلزم باور به تفکری جادویی است.
«شی» و وفادارانش به دلیل نداشتن ابزارهای قبلی برای تقویت رشد، از جمله نیروی کار ارزان، املاک و مستغلات پررونق، و سرمایه خارجی «هر چه می توانید سرمایه گذاری کنید»، به دنبال ایجاد نرخ های رشد بالا و پایدار بدون کنار گذاشتن کنترل سیاسی هستند. من سرنگونی حزب کمونیست چین را پیش بینی نمی کنم یا دوره چهارم یا حتی پنجم را برای «شی جین پینگ» هم رد نمی کنم. اما تصور اینکه اقتصاد چین در اواسط دهه آینده آشکارا دچار سرگردانی باشد، نشان دهنده انتظارات ناقص و تعصب ملی گرایانه انفجاری است. در وهله اول، خطرات آشکار تصرف تایوان با زور است که ممکن است تا حد زیادی کاهش یابد. آمریکا و ژاپن سپر بلا خواهند بود؛ بازیگران خارجی که جوان سازی بزرگ چین را خنثی می کنند. چین با نرخ رشد بالا یک رقیب همتای قدرتمند ایجاد کرده است؛ اما چین با نرخ رشد پایین ممکن است رقیب خطرناک تری ایجاد کند.

*****

وضعیت بدتر از آن چیزی است که تصور می شود
هونگای لای - دانشیار دانشکده سیاست و روابط بین الملل دانشگاه ناتینگهام
به نظر می رسد وضعیت ناخوشایند اقتصادی چین بسیار بدتر از آن چیزی است که روایت رسمی اش نشان می دهد. چین ممکن است در مسیر خود به سمت یک دوره دردناک افول اقتصادی حرکت کند. درحالی که در ظاهر، کل اقتصاد چین ممکن است همچنان رشد کند، اما دوران اوج رشد بالای آن به پایان رسیده است. در حال حاضر، بیکاری در چین در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی رو به افزایش است؛ زیرا شرکت های خصوصی بزرگ در بخش فناوری و املاک و مستغلات پس از فشارهای ظالمانه نظارتی «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین در سال های گذشته، حالت انقباضی یافته اند.
اکنون حتی کارگران مهاجری که در امتداد سواحل به دنبال شغل هستند با چشم انداز تیره ای روبه رو هستند؛ زیرا سرمایه گذاران خارجی برای اجتناب از محدودیت های کووید، افزایش دستمزدها و خطرات ژئوپلیتیک به خارج از چین نقل مکان کرده اند. در انتظار «روزهای مبادا»، مصرف کنندگان به جای خرج کردن، پس انداز می کنند و صاحبان خانه هایی که وام های مسکن دارند برای کاهش تعهدات مالی شتاب دارند تا بدهی ها و سرپناه های خود را تخلیه کنند. این فشار مصرف در کالاها و خدمات به مارپیچ نزولی اقتصاد می افزاید و نرخ رشد را پایین می آورد.
این ضعف اقتصادی یک توفان کامل است که محرک آن سیاست های نادرست مانند محدودیت های کووید صفر و افراط های نظارتی، پیری طولانی مدت و موجود جمعیت و تنش های ژئوپلیتیک/ ژئواکونومیک بر سر جنگ تراشه ها، تایوان و دریای چین جنوبی است که جنگ روسیه و اوکراین از فوریه 2022 آن را تشدید کرده است. رهبران چین تنها در ماه های اخیر شروع به تعدیل این سیاست های نادرست کرده اند. آنها نتوانسته اند دو عامل دیگر پیش گفته را اصلاح کنند، یعنی نرخ باروری بسیار پایین و همچنان رو به کاهش و پیامدهای خطرات ژئوپلیتیک که در دو مساله نمود یافت: آشکار شدن ممنوعیت ایالات متحده بر تراشه ها برای چین و بیزاری سرمایه گذاران خارجی از ریسک های نسخه آسیایی جنگ روسیه - اوکراین که برخاسته از تنش بر سر تایوان یا دریای چین جنوبی است.
مواضع خارجی پکن در آسیا و معاشقه آشکار با روسیه کمکی به کاهش نگرانی های ژئوپلیتیک نمی کند و اجازه می دهد که این نارضایتی ادامه یابد. شوربختانه، حتی مصرف کنندگان، کارمندان و شرکت ها در سرتاسر جهان درد ناشی از این ضعف اقتصادی در حال ظهور در چین را احساس خواهند کرد. ممنوعیت تولید و فروش تراشه در چین درآمد شرکت های تولید تراشه در اقتصادهای توسعه یافته را تضعیف می کند و تولید تراشه در آمریکا و اروپا به جای آسیا هزینه ها و قیمت ها را افزایش می دهد و ممکن است نیاز به یارانه های دولتی داشته باشد؛ اگرچه برای کارگران در کارخانه های آنجا شغل ایجاد می کند. جابه جایی سایر تولیدات پرکار به یک مکان به ظاهر امن تر در آسیا با حمایت زیرساختی بسیار کمتر، نیروی کار به نسبت آموزش ندیده و «غیر منضبط» و صنایع کمتر مرتبط مانند مکان ها و موقعیت های اصلی چین مواجه می شود.
این مسائل منجر به افزایش هزینه های تولید می شود که در قیمت های بالاتر، همراه با کیفیت پایین تر یا تاخیر در تحویل محصول به مشتریان نمود می یابد. این امر تقاضا، فروش، مشاغل، قیمت سهام و مالیات را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، با کاهش سرعت بزرگ ترین «کارخانه ی جهانی» و کاهش بزرگ ترین بازار مصرف در حال ظهور در چین، تقاضا برای انواع زیادی از کالاها و خدمات، از مواد خام، منابع انرژی، کالاهای لوکس و تجهیزات گرفته تا خدماتی مانند آموزش، تدارکات و خدمات مالی کاهش خواهد یافت. مصرف کنندگان، تامین کنندگان، تولیدکنندگان، موسسات و دولت ها در سرتاسر جهان باید آماده رویارویی با پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای یک دوره کاملا پایدار باشند.

*****

سیستم مالی دولتی به کمک شی می آید؟
جورج مگنوس - همکار پژوهشی، مرکز چین، دانشگاه آکسفورد
ژاپن بیش از سی سال پیش یک الگوی مفید - و البته ناقص - برای [تامل درباره] چین مدرن ارائه می دهد. هر دو دارای یک مدل «پس انداز بالا- رشد سرمایه گذاری بالا»، مازاد تراز پرداخت های نظام مند، رونق و رکود املاک و مستغلات و نرخ های رشد اقتصادی چشمگیر هستند که ناگهان متوقف شدند و بدهی بالای ارز محلی را به نمایش می گذارند. ژاپن از سطوح بالایی از استحکام [تصلب] نهادی رنج می برد و چین نیز دارای سطوح بالایی از استحکام نهادی است که حول محور درهم تنیدگی نزدیک منافع دولتی، بانکی و شرکتی است؛ به ترتیب مجتمع های تولیدی «کرتسو» و شرکت های دولتی.پیگیری سیاست های کلان که صنعت را حمایت می کند، درآمد و دستمزد و در نتیجه مصرف را محدود می کند و هزینه سرمایه را سرکوب می کند نیز یک ویژگی رایج است.
نتیجه در چین، مانند ژاپن، سرمایه گذاری بیش ازحد مزمن و تخصیص نادرست سرمایه و ترکیدن حباب دارایی با مشکلات بانکی دارای اثر ثانویه است. بااین حال، دارایی های سیستم مالی چین چهار برابر تولید ناخالص داخلی، از اوج ژاپن در دهه1990 یعنی 5/ 2برابر تولید ناخالص داخلی، فراتر رفته است. بخش املاک و مستغلات چین به تازگی سقوط کرده است؛ اما این بخش بسیار بزرگ تر است و با دوره طولانی عرضه بیش ازحد و تقاضای کمتری مواجه است. بااین حال، برخی از تفاوت های کلیدی ممکن است تعدیل ناخوشایند چین را به گونه ای متفاوت شکل دهد. بعید است که یک بحران بانکی قابل مقایسه داشته باشد؛ زیرا یک سیستم مالی دولتی اجازه نمی دهد بانک های مهم با شکست مواجه شوند، می تواند دارایی ها و بدهی ها را جابه جا کند و می تواند درد ناشی از کاهش اهرم ها و کاهش در املاک و مستغلات را از بین ببرد.
با وجوداین، هزینه های کاهنده رشد ناشی از کاهش سطح بدهی در چین هنوز باید پرداخت شود و این می تواند عواقب مخرب اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. چین با مقررات اقتصادی و مالی که می تواند به مدیریت مشکلات دشوار کمک کند، بسیار فعال تر است؛ اما همچنین به کنترل سیاسی و تنظیم تجارت که نقطه مقابل آن است، علاقه مندتر است. چین فقیرتر و شاید کمتر انعطاف پذیر است. مانند ژاپن در سال1995، تولید ناخالص داخلی چین حدود 75درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است؛ اما درآمد سرانه آن تنها 18درصد است؛ درحالی که این رقم برای ژاپن 150درصد (اکنون 56درصد) است. با انعکاس این موضوع، چین دارای سطوح پایین تری از تحصیلات و سطوح بالاتری از مشاغل کم دستمزد و کم مهارت است. نقاط اوج هر دو کشور با پیری سریع اعلام شد که با اوج نسبت حمایت (در سن کار بزرگ سالان به ازای هر بازنشسته) اندازه گیری شد؛ اما اثرات آن در چین فوری تر است.
برخلاف ژاپن، چین رقیب ژئوپلیتیک ایالات متحده و سایرین است و با محیط خارجی بسیار خصمانه تری مواجه است که شامل کنترل های صادراتی، تحریم ها و سایر محدودیت های تجاری است. جالب اینجاست که تا زمان ترکیدن حباب ژاپن در سال1990 و حتی پس ازآن، آمریکایی ها ژاپن را کشوری نوآور و دوراندیش می دانستند که از نظر اقتصادی برتر و از نظر فناوری پیشرفته تر بود. مقام ها و مفسران که غرق در خشم و نگرانی شده بودند، می ترسیدند که کشور خودشان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن سبقت بگیرد. برای ژاپن کاملا این طور نشد. با در نظر گرفتن آشنایی قابل توجه این احساسات در دهه 1990 ژاپن و چین دهه2020، ما نباید شرط بندی همه جانبه ای روی چین داشته باشیم.

*****

هنوز 600 میلیون نفر در سختی زندگی می کنند
کی یو جین - دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد لندن
بسیاری چین امروز را با اقتصاد فناورانه و با سرمایه گذاری بالای ژاپن در دهه1990 مقایسه می کنند؛ اما این قیاس به نظر من مناسب نیست. هنوز 600میلیون نفر در چین با درآمد کمتر از 2000یوآن در ماه سخت در تلاش هستند تا (بر اساس استانداردهای بین المللی) به درآمد متوسط دست یابند. افزایش مصرف در اقتصاد زمانی که این اتفاق بیفتد، نه تنها برای چین، بلکه برای جهان نیز قابل توجه خواهد بود. ژاپن از ترکیبی از فروپاشی حباب املاک، سوءمدیریت در سیاست های کلان اقتصادی و کاهش شدید بهره وری رنج برد. اما ژاپن همچنین در سطوح درآمدی نزدیک به سطح ایالات متحده در آن زمان دچار رکود بود.
در حال حاضر، ضعف اقتصادی اصلی چین تضعیف قابل توجه تقاضای بخش خصوصی به دلیل از دست دادن اعتماد است. برای پر کردن این شکاف، دولت های محلی مجبور می شوند بیشتر وام بگیرند و بیشتر هزینه کنند و بدهی های زیادی را در اقتصاد جمع کنند. اما این به آن معنا نیست که یک بحران بدهی قریب الوقوع است؛ به ویژه به این دلیل که دولت مرکزی هنوز ظرفیت مالی قابل توجهی دارد. اگر چین بتواند به طور قابل اعتمادی یک محیط اقتصاد کلان مساعد و قابل پیش بینی برای بخش خصوصی فراهم کند، اعتماد می تواند بهبود یابد و چین می تواند بر موانع کوتاه مدت غلبه کند. در بلندمدت، چین به دنبال یک تعادل جدید از رشد آهسته تر اما با کیفیت بالاتر، رشد مبتنی بر نوآوری به جای رشد مبتنی بر سرمایه گذاری است.
برخلاف تصور رایج، مدل چینی بسیار غیرمتمرکزتر و احتمالا انعطاف پذیرتر است؛ زیرا مقام های محلی در سراسر کشور در حال ایجاد زنجیره های تامین، زیرساخت های جدید و پارک های با فناوری پیشرفته برای شرکت های فناوری آینده دار هستند. حتی شهرهای درجه دوم مانند ووهان، چنگدو، سوژو، هفی و غیره که هر کدام دارای مدلی نوآور هستند، شرکت های در سطح جهانی را پرورش می دهند. در عصر جدید اطلاعات که مشخصه اش افزایش بازدهی قوی به مقیاس، اندازه بازار و دیجیتالی شدن است، «اثرات گلوله برفی» را ایجاد می کند که به موجب آن شرکت هایی با سهم نامتناسبی از داده ها و فناوری به طور بی حدوحصر رشد می کنند و کسب وکار خود را در مقیاسی غیرقابل تصور گسترش می دهند.

*****

چین از زامبی ها دور خواهد بود
بری آیچنگرین - استاد اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی
این البته درست است که رهبران چین نسبت به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه1990 آگاهی بالایی دارند و مشتاقند که آن تجربه را تکرار نکنند. اما آنها همچنین آزمون ها و مصیبت های ژاپن را مطالعه کرده و از شباهت های آن آگاه هستند؛ خواه مازاد تجاری باشد یا بدهی و جمعیت آن کشور. شکی وجود ندارد که اقتصاد چین به کندی به پیش خواهد رفت. جمعیت شناسی سرنوشت نیست، بلکه یک عامل است. در دو مقاله ام با «کوانهو شین» و «دانگهیون پارک» درباره «تله درآمد متوسط» (در سال2011 و 2013)، ما دو آستانه درآمدی را شناسایی کردیم که در آن رشد سریع اقتصادها کند می شود.
چین در سال2015 به آستانه اول رسید و اکنون در شرف رسیدن به دومین آستانه است. اما من همچنین فکر می کنم که رهبران چین کنترل کافی بر اهرم های سیاست و استقلال سیاسی کافی دارند تا بتوانند در بانک ها دوباره سرمایه گذاری کنند، سیستم مالی را بازسازی کنند و سیاست های پولی و مالی ضد چرخه ای را اعمال کنند تا از تسلیم شدن در برابر سقوطی مانند ژاپن جلوگیری کنند. مشکل اصلی ژاپن تجارت، بدهی یا جمعیت نبود، بلکه این فشار از سوی منافع شخصی بود که مشکلات «شرکت های زامبی» و «بانک های زامبی» را حل نکنند. من امیدوارم - اگر نگویم که دقیقا اطمینان دارم- که چین از این سرنوشت دور خواهد شد.

*****

دشواره توپوگرافی امپراتوری
ریچارد جرام - اقتصاددان ارشد در موسسه «تاپ داون ماکرو»
ما باید دو پرسش جداگانه را در نظر بگیریم. اول، آیا مشکلات طولانی مدت ژاپن به وضعیت چین شباهت دارد؟ دوم، آیا آنها می توانند کارهای زیادی درباره آنها انجام دهند؟ به وضوح شباهت های مهمی وجود دارد. یکی، مقیاس سرمایه گذاری بیش ازحد -به ویژه در مسکن- است که از طریق اعتبار تامین می شود. نگرانی هایی درباره قابلیت اطمینان داده ها وجود دارد، اما به نظر می رسد وضعیت چین بسیار بدتر از ژاپن (و در این مورد، کره) است. همان طور که نرخ رشد بالقوه اش کاهش می یابد، برای چین سخت تر خواهد شد که راه خود را از دل مشکلات سیستم مالی بیابد؛ همان طور که در گذشته با موفقیت انجام داده است. مقام های چینی قبلا تجزیه و تحلیل دقیقی از اشتباهات سیاست ژاپن انجام داده اند و نتایج آن مدت ها روشن بوده است، مانند اینکه اجازه نمی دهند یک سیستم بانکی ناکارآمد به سلامت اقتصاد آسیب رساند. هزینه ها و پیامدهای نجات بانک ها و شرکت های ساختمانی بیشتر از گذشته خواهد بود؛ اما هنوز هم باید امکان پذیر باشد؛ به ویژه که چین هنوز از مرزهای فناوری ژاپن در دهه 1990 بسیار دورتر است و بنابراین فضای بیشتری برای رشد دارد.
شباهت اصلی دیگر جمعیت شناسی [توپوگرافی] است؛ جایی که به نظر می رسد چین دوباره با مشکل بزرگ تری نسبت به ژاپن مواجه است؛ زیرا کاهش جمعیت و افزایش نرخ وابستگی آن در سطح بسیار پایین تری از توسعه قرار دارد. به طور مثبت تر، این تغییر اندکی کندتر از ژاپن به چین ضربه می زند؛ اما نه خیلی زیاد. اصلاح جمعیت غیرممکن به نظر می رسد. ژاپن، مانند بسیاری دیگر، برای یافتن سیاست هایی که تاثیر معناداری بر نرخ زادوولد داشته باشد، تلاش کرده است. اگر مهاجرت در ژاپن دشوار است، چگونه یک کشور 5/ 1میلیارد نفری می تواند نیروی کافی برای تاثیر چشم گیر داشته باشد؟ آنها احتمالا از کجا می توانند بیایند؟ همان طور که ژاپن نشان داده است، جمعیت سالخورده جمعیتی است که پویایی کمتر و کارآفرینی کمتری دارد. ساختار سیاسی چین نیز مشکل سازتر است. «حزب لیبرال دموکرات» ژاپن (LDP) دو بار در دوران پسا حباب قدرت خود را از دست داد و دموکراسی اش - هرچند ناقص - منجر به مسوولیت پذیری و همچنین ایجاد دریچه ای برای عموم مردم شد تا ناامیدی خود را ابراز کنند.
پاسخ به هرگونه گام اشتباه در سیاست چین می تواند چندان پیرو قانون نباشد. به طورکلی، خوش بین بودن سخت است. همچنین اشاره می کنم که موفقیت یا شکست چین هم از نظر تاثیر بر اقتصاد جهانی و هم از نظر پتانسیل سیاستگذاران برای استفاده از ماجراجویی در سیاست خارجی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی احتمالا برای دنیا بیشتر از ژاپن است.

*****

ریسک سیاسی اقتصاد چین
دانیل تواینینگ - رئیس «موسسه بین المللی جمهوری خواه»
در دهه1980، واشنگتن گرفتار این پارانویا شد که موفقیت اقتصادی ژاپن نقص های مهلک در سرمایه داری بازاری آمریکا را آشکار می کند. به همین ترتیب، بحران مالی2008 این نگرانی را برانگیخت که پکن مدلی را تکمیل کرده است که کارآیی فرضی یک سیستم بسته سیاسی را با یک اقتصاد پویا چفت یا هماهنگ می کند. اما همان طور که دهه1990 شکوفایی گل رز را برای ژاپن به ارمغان آورد، اقتصاد چین امروز بیش از آنکه ناکارآمد باشد، کمتر پویاست.مشکل اصلی اش ریسک سیاسی مرتبط با حکومت تک نفره است. جمهوری خلق چین به طور گسترده منابع خود را در داخل و خارج از کشور به شکل تخصیص داده است و در سطح بین المللی خود را درگیر ابر پروژه هایی مانند «ابتکار کمربند و جاده» کرده است و با یک بحران جمعیتی مواجه است که رشد بلندمدت را کاهش می دهد.
در همین حال، سرانه تولید ناخالص داخلی تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی تایوان است که نشان دهنده اهمیت نهادهای دموکراتیک در ایجاد یک اقتصاد با درآمد بالا است. با وجود همه هیاهوهایی که درباره رشد غیرقابل اجتناب چین وجود دارد، موقعیت امروز این کشور بدتر از ژاپن در اوایل دهه1990 است. ژاپن زمانی که افول جمعیتی خود را آغاز کرد کشوری ثروتمند بود؛ چین به سختی به وضعیت درآمد متوسط رسیده است. دولت ژاپن به عمد پویاترین بخش خود را خراب نکرد، همان طور که حزب کمونیست چین (CCP) با دنبال کردن صنعت فناوری انجام داد. برخلاف چین امروز، ژاپن دارای یک سیستم آموزشی ملی قوی و یک اتحاد پایدار با ابرقدرت جهان است.به شکل اساسی، جمهوری خلق چین (PRC) فاقد حاکمیت قانون است.این کشور نمی تواند از اساسی ترین آزادی های مدنی مردمش محافظت کند. سیستم سیاسی اش نشان داده که متصلب است و قادر به پاسخگویی به جمعیت خود نیست و چشم انداز بلندمدت رشد و نوآوری را تهدید می کند.
به این دلایل، درست است که حزب کمونیست چین بر سقوط اتحاد جماهیر شوروی تمرکز کند. دولت ژاپن در دهه1990 نتوانست ترکیب مناسبی از ابزارهای اقتصادی را برای بازگشت به رشد قوی بیابد، اما نهادهای دموکراتیک به این معنا بودند که این کشور هرگز از سرنگونی سیستم حکومتی خود - برخلاف اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین - هراسی نداشت. حزب کمونیست چین مدت هاست که به دنبال عبرت گرفتن از فروپاشی شوروی بوده است. این حزب یک مطالعه یک دهه ای طولانی انجام داد که چهل وچهار درس را برای آموختن مشخص کرد. برای مدتی، چین تغییر کرد. این کشور یک سیستم رهبری و نخبگی قابل پیش بینی تر و مبتنی بر قوانین ایجاد کرد، به شرکت های خصوصی فضای بیشتری برای فعالیت داد و به شهروندان آزادی بیان و تجمع بیشتری داد. «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، با تاکید مجدد بر اولویت سیاست بر اقتصاد، تمام درس های اشتباه را از تجربه شوروی آموخته است: از بین بردن رهبری مبتنی بر اجماع، به بند کشیدن شرکت های خصوصی و احیای توتالیتاریسم.
این بازگشت به حکومت تک نفره، مجموعه ای از سیاست های ضعیف را ایجاد کرده است که از قضا خطر بی ثباتی های بزرگ تری را در پی دارد. ژاپن امروز یک کشور پردرآمد است که دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان با کمتر از یک دهم جمعیت چین است. بیشتر کشورها به خاطر موقعیت اقتصادی ژاپن با این کشور تجارت می کنند. چین برای غلبه بر چالش های فعلی خود به سیاستگذاری شفاف تر و پاسخ گوتر نیاز دارد. فقط یک دولت پاسخ گوتر که مجموعه وسیع تری از صداها و قدرت غیرمتمرکز را در خود جای دهد، می تواند اوضاع را تغییر دهد. بدون اصلاحات سیاسی معنادار، به نظر می رسد جمهوری خلق چین پا جای پای اتحاد جماهیر شوروی یا بدتر از آن، امپراتوری ژاپن می گذارد که با بی احتیاطی، آمریکا را برای برتری منطقه ای به چالش می کشد و درگیری فاجعه باری را به راه می اندازد که پایه های رفاه چین را ویران می کند.

*****

چرا بنیان گذار علی بابا به جای پکن در توکیو زندگی می کند؟
جن.اچ.چانگ - استاد بازنشسته اقتصاد، دانشگاه تولدو، و سردبیر سابق «چاینا اکونومیک ریویو»
چین در تله ای به اصطلاح با درآمد متوسط گرفتار شده است. رشد تولید ناخالص داخلی چین قبل از رسیدن به سطح درآمد بالای ژاپن در دهه1990 شتاب خود را از دست داد. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در دهه اخیر در مقایسه با نرخ های دورقمی در دوره قبلی 1990 تا 2012 به 3/ 6درصد کاهش یافت. در سال2022، نرخ رشد سپس به 3درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از نرخ رشد هند (7/ 6 درصد) و ویتنام (8 درصد) بود. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند کاهشی ادامه خواهد داشت و اقتصاد چین تا پایان این دهه دچار رکود خواهد شد.
دلایل رکود اقتصادی چین با دلایل رکود اقتصادی ژاپن اوایل دهه1990 بسیار متفاوت است. درحالی که مشکلات ژاپن اقتصادی بود- مانند ترکیدن حباب دارایی ها و ارزش بیش ازحد پول- اما مشکلاتی که چین در حال حاضر با آن مواجه است، مشکلات اساسی تر است که به سیستم آن نیز مرتبط است. در دهه گذشته، چین فرآیند خصوصی سازی را که در دوران دنگ شیائوپینگ آغاز شده بود، پایان داد و مارکسیسم ارتدوکس را با شعار «نیت اصلی حزب کمونیست فراموش نکنید» جایگزین آن کرد.
دولت های مرکزی و محلی کنترل خود را بر اقتصاد و جامعه بطورکلی اعمال و گسترش می دهند. آنها اقدامات تبعیض آمیز را علیه تجارت/ کسب وکار خصوصی اتخاذ می کنند؛ از جمله دریافت نرخ بهره بالاتر برای وام ها، ایجاد سلول های حزب کمونیست در شرکت های خصوصی برای نفوذ و به دست گرفتن رهبری در مدیریت و حتی مجبور کردن شرکت ها به واگذاری سهام خود به دولت بدون پرداخت غرامت. این سیاست ها به انگیزه های کارآفرینان و در نتیجه کارآیی اقتصادی آسیب می زند. تاختن رئیس جمهور «شی جین پینگ» به ارزش های جهانی که توسط کشورهای غربی (و دیگر بخش های جهان) حمایت می شود، محیط اقتصادی خارجی چین را بدتر می کند و بنابراین مانع انتقال فناوری و ارتقای صنعتی آن می شود. همه این عوامل به کندی اقتصاد چین کمک کرده است. مانند دوران اتحاد جماهیر شوروی یا مائو، نظام کنونی چین فاقد دو شرط لازم برای حفظ موفقیت اقتصادی خود است.
شرط اول حفظ حقوق مالکیت خصوصی است. بدون آن، انگیزه افراد برای کار به شدت آسیب می بیند. شرط دوم همانا بازار آزاد تحت حاکمیت قانون است. بدون آن، بازار نمی تواند به خوبی کار کند. زمانی که این شرایط شکسته شود یا از میان برود یا در آن دست کاری شود، اقتصاد آسیب می بیند و حتی می تواند به فاجعه ای مانند قحطی اوکراین در دهه1930، قحطی چین در سال های 1958-1962 و قحطی کره شمالی در دهه1990 ختم شود. زمانی که شرکت مالی «جک ما» یعنی «Ant Group» مجبور شد 50درصد از سهام خود را بدون غرامت به دولت تسلیم کند، «ما» گفت: «در میان ثروتمندترین مردان چین، عده کمی پایان خوبی دارند.»
سخنان او نشان دهنده ترس گسترده در میان بازرگانان خصوصی چینی درباره فقدان حاکمیت قانون برای حمایت از حقوق مالکیت آنهاست. این برای اقتصاد مضرتر از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا، حباب دارایی ها، یا ارزش بیش ازحد ارز است. «فایننشال تایمز» به تازگی گزارش داد که «جک ما، بنیان گذار علی بابا و زمانی ثروتمندترین رهبر تجاری در چین، تقریبا 6ماه است که در مرکز توکیو زندگی می کند، آن هم در بحبوحه سرکوب مداوم بخش فناوری و قدرتمندترین تجار آن در چین.» این واقعیت خود تا حد زیادی پاسخی به پرسش مقایسه چین با ژاپن می دهد.

*****

در آستانه یک دهه اقتصادی «از دست رفته»
دزموند لچمن - عضو ارشد موسسه امریکن اینترپرایز
همه سرنخ ها نشان می دهند که چین در آستانه یک دهه اقتصادی «ازدست رفته» (lost decade) مشابه آن چیزی است که ژاپن در دهه 1990 تجربه کرد. دیگر چین موتور اصلی رشد اقتصادی جهان نخواهد بود و دیگر چین قیمت های بین المللی کالاها را در شرایط مناسب نگه نخواهد داشت. فقط این نیست که جمعیت در سن کار چین درنتیجه سیاست تک فرزندی قبلی این کشور تا آنجایی که چشم کار می کند به کاهش ادامه خواهد داد. این امر فقط نتیجه سیاست تجاری محدودتر ایالات متحده یا کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و تامین منابع زنجیره تامین در نتیجه مدیریت اقتصادی نامنظم رئیس جمهور «شی جین پینگ» نیست.
در عوض، این عمدتا نتیجه ترکیدن حباب بازار دارایی و اعتبار واقعی چین در شرایط تغییرات نامطلوب اقتصادی سکولار و تضعیف اقتصاد جهانی است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، طی دهه گذشته وام دهی دارایی منجر به افزایش بیش از 100درصدی تولید ناخالص داخلی در بدهی بخش خصوصی چین شده است. این نرخ سریع تر افزایش بدهی نسبت به دهه ازدست رفته ژاپن در دهه1990 و رکود مسکن در ایالات متحده در سال2006 است. در همین حال، طبق برآورد «کنث روگف» از دانشگاه هاروارد، قیمت مسکن در ارتباط با درآمد در شهرهای بزرگ چین به طور قابل توجهی بالاتر از لندن و نیویورک شد؛ درحالی که بخش املاک چین تقریبا 30درصد از اقتصاد را تشکیل می داد.
این تقریبا دو برابر سطحی است که در سایر کشورهای بزرگ مشاهده می شود. یکی از نشانه هایی که حباب بازار اعتبار و دارایی چین ترکیده، این واقعیت است که پس از افزایش سریع، قیمت مسکن چین در هر یک از 12ماه گذشته کاهش یافته است. نشانه دیگر موجی از نکول بدهی های سازندگان املاک چین است؛ از جمله مهم ترین آن «اورگراند» (Evergrande)، بزرگ ترین سازنده کشور است. یک مزیتی که چین نسبت به سایر کشورها دارد، کنترل دولت بر سیستم بانکی آن است. این امر باعث می شود که انفجاری به سبک ایالات متحده از نوع سال2006 بسیار غیرممکن باشد.
در عوض، ما باید خود را برای یک دهه اقتصادی ازدست رفته چینی به سبک ژاپنی با بانک های مملو از وام های غیرجاری و کشوری پر از شرکت های املاک زامبی آماده کنیم. با قضاوت بر اساس «اجماع مجمع جهانی اقتصاد داووس»، سیاستگذاران اقتصادی جهانی انتظار دارند که چین اکنون که سیاست کووید صفر خود را رها کرده است، به زودی از یک اقتصاد جهانی در حال شکوفا شدن حمایت بزرگی به عمل آورد. این خوش بینی جدید تعجب آور است؛ زیرا ضعف های عمده اقتصادی چین به وضوح قابل مشاهده است.

*****

چین و ژاپن «هم قافیه» هستند
لوگان رایت - مدیر تحقیقات بازار چین، «گروه رودیوم»
مسیر اقتصادی چین در دهه آینده ممکن است به طور کامل تجربه ژاپن در دهه1990 را تکرار نکند، اما با آن به قول معروف «هم قافیه» خواهد بود. سال ها رشد اقتصادی کندتر طول کشید تا بیشتر مردم متوجه شوند که ژاپن در دهه1990 با یک «دهه گمشده» مواجه شده بود. به هرحال، اقتصاد در سال1996 حدود 1/ 3درصد رشد کرد و به نظر می رسید که پس از فروپاشی حباب املاک در سال های 1992 و 1993 در حال بهبود است. اما این نشانه رشد اقتصادی ژاپن برای پانزده سال آینده بود. ترکیدن حباب فکری پیرامون رشد اقتصادی ژاپن بسیار بیشتر از حباب واقعی طول کشید. احتمالا پویایی های مشابهی در رکود ساختاری چین وجود خواهد داشت. به بیان ساده، چین نمی تواند بزرگ ترین توسعه اعتباری یک کشور جهان را در بیش از یک قرن تکرار کند که به این معنی است که رشد اعتبار و سرمایه گذاری نسبت به دهه گذشته کند خواهد شد. کاهش شدید در ساخت وسازهای مسکونی در حال حاضر در حال انجام است. بخش املاک حدود یک چهارم اقتصاد چین را در اوج خود در سال های 2020 و 2021 تشکیل می داد.
ژاپن با پیامدهای اقتصادی و مالی کاهش قیمت املاک طی چندین سال مواجه بود؛ درحالی که چین در حال حاضر با عواقب ساخت بیش ازحد در مقیاس گسترده مواجه است. سرعت پایدار ساخت وساز املاک و مستغلات در چین در آینده احتمالا تنها حدود 40 تا 50درصد از سطوح اوج خواهد بود. برای پاسخ به کاهش رشد، مقام های ژاپنی از اقدامات محرک مالی قابل توجهی برای خنثی کردن کاهش تقاضای اعتبار شرکت ها که باعث «رکود ترازنامه» شده بود، رونمایی کردند.
امروزه، اقتصاددانان چینی از همین اصطلاح برای توصیف مشکلات ضعیف تقاضای اعتبار بخش خصوصی استفاده می کنند؛ هرچند کاهش کمی در قیمت ملک در چین وجود داشته باشد. بنابراین تضعیف بازار املاک و مستغلات هنوز بر سیستم مالی چین یا ترازنامه های شرکت ها تاثیری نداشته است. به همین ترتیب سرمایه گذاری زیرساختی دولت محلی چین به جای استقراض از طریق اوراق قرضه دولتی برای ارائه محرک های ضد چرخه ای، توسط شرکت های «شبه دولتی» هدایت می شود که باید با نرخ های بهره بسیار بالاتری از بانک ها و از بازار اوراق قرضه بگیرند. برخلاف تجربه ژاپن، افزایش سریع هزینه های خدمات بدهی چین، ظرفیت دولت های محلی را برای حفظ رشد سرمایه گذاری کاهش داده است.
جمعیت چین در سال 2022 کاهش یافت و جمعیت در سن کارش از سال 2013 کاهش یافته است. بیشتر پیش بینی ها از رشد اقتصادی بلندمدت چین پس از رسیدن ناگهانی به اوج جمعیت چین که خیلی زودتر از حد انتظار، حتی همین چند سال پیش رخ داده، تغییر نکرده است. نمونه های اخیر بسیار کمی از اقتصادهای بزرگ وجود دارد که با کاهش جمعیت در سن کار مواجهند و تجربه ژاپن برای چین بسیار مرتبط است. رشد در سه تا پنج سال پس از رسیدن جمعیت در سن کار به اوج در هر یک از آن اقتصادها، هرگز به طور متوسط بالاتر از 3درصد نبود. با تشدید فشارهای جمعیتی، ژاپن با کاهش طولانی مدت نرخ بهره، رشد ضعیف سرمایه گذاری، فشارهای کاهش تورم و رشد اقتصادی کندتر مواجه شد. درک اینکه چرا دهه آینده در اقتصاد چین به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود، دشوار است.

*****

اقتصاد سیاسی دولتی چین را متوقف می کند
جان لی - عضو ارشد موسسه هادسون و مشاور ارشد سابق امنیت ملی در دولت استرالیا
در سپتامبر 2010، مقاله ای با عنوان «اگر چین بیشتر شبیه ژاپن بود» منتشر کردم. من در آن زمان استدلال کردم که اتکای بیش ازحد چین به صادرات و سرمایه گذاری ثابت، به ناگزیر به کاهش دائمی «ژاپنی شدن» خواهد انجامید. بااین حال، مشکل اضافی برای چین این است که نتوانست کاری را انجام دهد که ژاپن در زمان شروع دو دهه ازدست رفته اقتصادی خود از دهه1990 به بعد انجام داد: ایجاد نهادهای مدنی و اقتصادی انعطاف پذیر، آماده شدن برای جمعیت پیر خود، اجازه دادن به رشد بخش خصوصی و در صلح بودن با تاریخ و همسایگانش.
از آن زمان چه اتفاقی افتاده است؟ پس از 10سال حضور «شی جین پینگ»، موقعیت واقعی چین حتی بدتر از آن است که پکن فاش کند. «شی» به جای تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی چین که از زمان به دست گرفتن قدرت در سال 2012 مشهود بود، سرسختانه وضعیت را تشدید کرده است. جدی ترین مشکلات اقتصادی چین از اقتصاد سیاسی دولتی آن برمی خیزد. به دلایل سیاسی، حزب کمونیست چین بهترین فرصت های تجاری و شغلی را کنترل و ارائه می کند. این به آن معناست که بنگاه ها و افراد به دلیل روابط سیاسی و همسویی با اهداف سیاسی حزب به خوبی عمل می کنند و نه به این دلیل که شایسته ترین دریافت کنندگان فرصت ها با معیارهای معمول شایستگی اقتصادی و تجاری هستند.
تسلط آهنین حزب بر مهم ترین بخش های اقتصاد به این معنی است که سیگنال های بازار و قیمت به طور قابل توجهی عقب مانده اند. غول املاک «اورگراند» ممکن است به ظاهر یک شرکت خصوصی باشد، اما در زمانی که بودجه های مالی دولت های محلی متکی به افزایش قیمت املاک مسکونی شده بود، به سرعت به پشتوانه پول ارزان، ارتباطات سیاسی و افزایش قدرت رشد کرد. از جنبه های مهم، مدل اورگراند «سه نقطه اوج، یکی پایین» (بدهی بالا، اهرم مالی بالا، گردش مالی بالا و هزینه کم) دنیای کوچکی از چیزی است که به ظاهر چشمگیر است؛ اما با رویکرد چینی شکننده و ناقص است. فرصت های اقتصادی و موفقیت مبتنی بر سیاست و خط مشی به جای تصمیم گیری تجاری معقول، همیشه منجر به تخصیص نادرست انبوه منابع می شود. «شی» این رویکرد «اول حزب» و «دولتی» را دوچندان کرده است.
مدل اورگراند حتی تحت آموزش و نظارت او در کل اقتصاد ریشه عمیق تری پیدا کرده است. طرح های شاخص او یا رد پاهای برجسته اش مانند «ابتکار کمربند و جاده» و «ساخت چین2025» شامل حجم زیادی سرمایه و فرصت است که به بخش ها و پروژه هایی برای اهداف ژئوپلیتیک و سیاسی تخصیص داده می شود. این طرح ها عمدتا درباره ایجاد فرصت های خارجی تضمین شده برای بخش ها و شرکت های چینی «خودی» و «عزیزدردانه» است. آنها بسیار ناکارآمد و بیهوده هستند، اما تهدیدی برای از شکل انداختن بازارهای جهانی و ایجاد مسیرهای جدید مربوط به اهرم ژئوپلیتیک برای چین هستند. در واقع، طرح «شی» این است که به طور دائم اطمینان حاصل کند که چین به طور نامتناسبی از تجارت منطقه ای و جهانی سود می برد.
به این دلایل، خانوارهای چینی و بخش خصوصی واقعی که از دسترسی به بهترین فرصت های اقتصادی در این کشور محروم هستند، تنها می توانند آرزو کنند که چین بیشتر شبیه ژاپن شود. برای آمریکا و دیگران، خطر همانا خیره سری اقتصادی و استراتژیک چین و تمایل پکن به استفاده از قدرت مادی خود برای اجبار به کشورهای کوچک تر است. شاید تنها کاهش یا افول بلندمدت چین منجر به تجدیدنظر حزب در اولویت های خود برای اقتصاد سیاسی چین و جایگاه چین در جهان شود.

*****

تجربه بی پایان چین در تحلیل اشتباهات ژاپن
جیم اونیل - وزیر اسبق بازرگانی بریتانیا و رئیس سابق مدیریت دارایی «گلدمن ساکس بین المللی»
وضعیت ساختاری زیربنای اقتصاد چین هرچه باشد، به احتمال بسیار زیاد چین یک رکود «وی شکل» [V-shaped] و تصویر بهبودی را تجربه خواهد کرد، درست مانند هر جای دیگری که سیاست های قرنطینه کووید را دنبال می کند. در واقع، با توجه به اینکه قرنطینه آنها بسیار طولانی و تهاجمی بود، به احتمال زیاد ممکن است بارزتر باشد و یک بهبود اقتصادی بسیار قوی در سال2023 رخ دهد که برخی از نشانه های آن از قبل شروع شده است. این را می توانید از داده های نظرسنجی اولیه در چین و کشورهایی که از پیشرفت چین بسیار سود برده اند مانند آلمان ببینید. در این مورد، من فکر می کنم پرسش برای سال2023 نیست، بلکه بعد از آن است. پس از جهش پسا قرنطینه چه اتفاقی می افتد؟ سعی می کنم درباره اتفاقاتی که در سال های آینده و بعد از آن رخ می دهد، رویکردی باز داشته باشم. همان طور که این پرسش از لحن آن پیداست، دلایلی که چرا چین با کاهش نیروی کار، بهره وری ضعیف، ناتوانی در اصلاحات، بدهی بیش ازحد، حکمرانی ضعیف و البته مسائل شخصی چین با غرب، در نهایت به دنبال مسیری از نوع ژاپن خواهد بود، همگی دلایلی امکان پذیر برای این هستند که چرا داستان چین به پایان رسیده است.
بااین حال، با وجود چالش های بی پایانی که چین با آن مواجه است، من دیدگاه خوش بینانه تری دارم. دو دلیل وجود دارد که چرا چنین احساسی دارم. اول، چین تجربه بی پایانی در تحلیل اشتباهات ژاپن دارد و من تقریبا مطمئن هستم که بوروکرات های ارشد چینی به اندازه بقیه ما با این دلایل آشنا هستند. دوم، با تغییر ناگهانی رئیس جمهور «شی جین پینگ» در راهبرد قرنطینه اش، من نشانه هایی از تغییر رویکرد آنها به تعدادی از تحولات عجیب دیگر را در سال های اخیر می بینم، خواه سبک تعامل آنها با کشورهای غربی باشد که آن طور که چینی ها دوست دارند رفتار نمی کنند - مانند استرالیا به عنوان نمونه اخیر- یا به تغییر به سوی تفکر محدودکننده خودشان درباره جنبه های بخش خصوصی.
درحالی که بسیاری از سرعت و مقیاس تغییر کووید گیج شده اند و دلایلی برای افزودن بر شک و تردید درباره رهبری پیدا می کنند، اما این نشان دهنده یک سوگیری ذهنیت غربی است. برعکس، همان طور که پیشینیان او اغلب نشان دادند، هنگامی که مشکلی قابل شناسایی وجود دارد، در اسرع وقت به آن پاسخ دهید و به سمت مقابله با بحران بعدی بروید. ای کاش برخی از کشورهای دیگر، از جمله بریتانیای من، اغلب می توانستند این گونه رفتار کنند. بدیهی است که نحوه مدیریت چین با توجه به نفوذ عظیم آن در بیست وپنج تا سی سال گذشته، مهم ترین مساله حاشیه ای برای اقتصاد جهانی است. اگر درست انجام دهید، رشد جهانی احتمالا بر اساس برابری قدرت خرید به روند 4درصدی بازخواهد گشت.
اگر درست انجام ندهید، ممکن است بکوشیم که بالای 3درصد باقی بمانیم. درحالی که بار دیگر برای برخی متداول است که هند را چین بعدی بدانند، اما این به سادگی با توجه به خط مبنا ممکن نیست و حتی اگر هند در این دهه با نرخ های سریع تری نسبت به چین رشد کند که من شخصا فکر می کنم اجتناب ناپذیر است، تا دهه2030 چنین نخواهد شد یعنی زمانی که هند بزرگ تر از آلمان و ژاپن شد و شروع به تاثیرگذاری به سبک چین بر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی کرد.

*****

چین از «پرتگاه مالی» نمی افتد
ریچارد سی.کوو - اقتصاددان ارشد، موسسه تحقیقاتی نومورا و نویسنده کتاب «اقتصاد دنبال شده» (وایلی، 2022)
چینی ها به شدت از خطری که کشورشان ممکن است به راه ژاپن سی سال پیش برود، آگاه هستند. حتی قبل از ترکیدن حباب در سال گذشته، بسیاری از من راهنمایی می خواستند؛ زیرا می دانستند که من از مشکلات «ژاپن پسا حباب» آگاهی دست اول دارم. شباهت ها و همچنین تفاوت های مهمی بین دو کشور وجود دارد. شباهت اصلی این است که هر دو فروپاشی حباب تامین مالی شده توسط بدهی را تجربه کردند. وقتی قیمت دارایی ها نسبت به بدهی ها کاهش می یابد، خانوارها و شرکت ها با بدهی بیش ازحد مواجه می شوند و مجبور به کاهش اعتبار یا اهرم زدایی {deleverage: اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک ورشکستگی به بازپرداخت بدهی و فروش دارایی یا اخراج موقت کارکنان و... روی می آورند] می شوند. اما اگر کسی در یک اقتصاد ملی پس انداز کند یا دست به اهرم زدایی بزند، شخص دیگری باید آن وجوه را وام بگیرد و آنها را برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد خرج کند. زمانی که تعداد کمی برای استقراض و خرج کردن وجوه اهرم زدایی شده حتی با نرخ بهره صفر وجود داشته باشد، اقتصاد همواره در رکود ترازنامه ای فرو می رود.
تفاوت اصلی چین امروزی با ژاپن 30سال پیش در این است که ژاپنی ها - مانند بقیه - هیچ اطلاعی از رکودهای ترازنامه ای نداشتند؛ زیراعلم اقتصاد این نوع رکود را در نظر نگرفته بود. در همین حال، چینی ها کاملا آگاه هستند که وقتی بخش خصوصی در حال اهرم زدایی است، بخش دولتی باید به عنوان آخرین وام گیرنده برای جلوگیری از مارپیچ ضد تورمی عمل کند. بنابراین بعید است که چین از «پرتگاه مالی» بیفتد یا وقت خود را برای تسهیل پولی یا اصلاحات ساختاری تلف کند؛ زیرا مشکل در ترازنامه های زیرآبی بخش خصوصی است. یک مشکل در اینجا این است که شرکت های چینی مدت ها قبل از ترکیدن حباب شروع به کاهش شدید وام های خود کردند؛ درحالی که خانوارها به پس انداز ادامه دادند.
این مساله دولت را مجبور کرده است که از سال2016 به عنوان وام گیرنده و خرج کننده آخرین راه حل عمل کند. سیاست کووید صفر که متوقف شد، خزانه دولت های منطقه ای را نیز خالی کرده است؛ دولت هایی که به طور سنتی بیشتر بار محرک های مالی را به دوش می کشند. اگر به محرک های اضافی برای مقابله با رکود قریب الوقوع ترازنامه نیاز باشد، ممکن است مجبور شوند راه های خلاقانه ای برای تامین مالی آن بیابند.
تفاوت دیگر این است که در اصطکاک تجاری ناجور ژاپن با ایالات متحده در دهه های1980 و 1990، مناقشه صرفا اقتصادی بود. درعین حال، رویارویی امروز آمریکا - چین عمیقا ژئوپلیتیک است و درصورت تداوم جدایی میان طرفین، ممکن است عواقب مخربی برای اقتصاد صادرات محور چین داشته باشد. با تولید ناخالص داخلی سرانه 12هزار دلاری، چین نیز خود را در «تله درآمد متوسط» می بیند. این، همراه با عدم قطعیت نظارتی بیشتر در دولت «شی» ممکن است توضیح دهد که چرا شرکت های چینی کمتر وام می گیرند و کمتر سرمایه گذاری می کنند.تفاوت دیگر این است که درحالی که رشد آهسته ژاپن اغلب به جمعیت ضعیف نسبت داده می شود، اما جمعیت ژاپن تا سال2009 (19سال پس از ترکیدن حباب در سال1990) شروع به کاهش نکرد.
در همین حال، جمعیت چین در سال2022 و در همان سالی که حباب ترکید، شروع به کاهش کرد. در کوتاه مدت، اقتصاد چین باید دست به انتخاب بزند؛ اکنون که سیاست کووید صفر به پایان رسیده است. دولت «شی» نیازی به نگرانی درباره مخالفت سیاسی با محرک های مالی ندارد؛ زیرا هیچ مخالفتی را تحمل نمی کند. اما در میان مدت، بسیاری از مشکلات خودساخته که در بالا توضیح داده شد، ممکن است رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازند و این چیزی است که ژاپن 30سال پیش مجبور به مبارزه با آن نبود.

*****

توفان عدم اطمینان های سیاسی و اقتصادی
آن.او.کروگر - استاد اقتصاد بین الملل، دانشکده جانز هاپکینز، و معاون اول مدیرعامل سابق صندوق بین المللی پول
پیش بینی آینده اقتصادی و سیاسی چین همیشه دشوار بوده و با عدم اطمینان زیادی احاطه شده است. بدتر از آن، تا حد زیادی نسبت به بسیاری از کشورها، عدم اطمینان سیاسی با عدم اطمینان اقتصادی و بالعکس ترکیب شده است. عدم اطمینان سیاسی به چند دلیل بالاست. اول خود اقتصاد است: دولت مشروعیت خود را با ارائه رشد اقتصادی سریع حفظ کرده است. اگر این رشد کاهش یابد، فشارها بر نظام سیاسی قطعا افزایش خواهد یافت. دوم، چندین سال گذشته شاهد معکوس شدن روند قبلی بوده است که در آن فعالیت اقتصادی به طور فزاینده ای مجاز و حتی در بخش خصوصی تشویق می شد. همان طور که فعالیت ها به سمت شرکت های دولتی برمی گردد، اثرات ناکارآمدی SOE (شرکت های دولتی) نرخ رشد بالقوه را کاهش می دهد.
سوم، مشکلات بخش ساخت وساز هنوز حل نشده و این خود تهدیدی برای رشد اقتصادی و ثبات سیاسی است. نااطمینانی اقتصادی چین فراوان است. مشکلات بخش ساخت وساز به تنهایی دلیل کافی برای ایجاد بدبینی است. به همین ترتیب، معکوس شدن اصلاحات قبلی به سمت بخش خصوصی احتمالا باعث کاهش رشد خواهد شد. این واقعیت که بازگشایی بیشتر سیستم «هوکو» بسیار دشوار بوده و خواهد بود، بی تردید یک عامل منفی هم از طریق ممانعت از مهاجرت به مناطق پربارتر برای اشتغال و هم از طریق تضعیف آموزش و توسعه کسانی خواهد بود که قادر به تحصیل، بهداشت و سایر موارد مزایای اجتماعی به دلیل کمبود هوکو نیستند. پیش ازاین، چین به دلیل عرضه فراوان نیروی کار ارزان که از مناطق روستایی سرازیر می شد، می توانست به سرعت رشد کند.
درحالی که هنوز بسیاری از ساکنان روستایی وجود دارند، چالش های تحت پوشش قرار دادن آنها و ساکنان شهری بدون هوکو در این سیستم بسیار زیاد خواهد بود. علاوه بر این، عوامل جمعیتی کاهش نیروی کار و رشد جمعیت سالمند، کشش نزولی بر اقتصاد اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، پرسش های ژئوپلیتیک نیز وجود دارد. چشم انداز درگیری های مسلحانه را نمی توان رد کرد؛ اما حتا بدون آن بار هزینه های سنگین نظامی یک عامل خواهد بود. وضعیت نامطمئن ژئوپلیتیک به یقین بر فعالیت اقتصادی و همچنین بر سیاست داخلی تاثیر خواهد گذاشت.
در مجموع، چین با «توفان کامل» عدم اطمینان روبه رو است. اگر رشد دچار تزلزل شود، این امر به دلایلی بسیار متفاوت از دلایلی است که منجر به دهه از دست رفته ژاپن شد. آن دهه ژاپنی با نزول و برگشت از یک حباب دارایی مشخص به دوره کاهش قیمت دارایی ها و تاثیر آن بر فعالیت های واقعی اقتصادی قدرت گرفت. اگرچه چین ممکن است چنین تغییری را تجربه کند، اما عواملی که در بالا ذکر شد حداقل به همان اندازه احتمال دارد که نرخ رشد را کاهش دهند. اگر بحران مالی شروع شود، این امر به دلیل ساخت بیش ازحد و مسائل مربوط به آن در بخش ساخت وساز است. سپس عوامل دیگر شدت کاهش را تشدید می کنند. اگر من مجبور بودم شرط ببندم، این شرط بندی بر سر «سرگردانی» چین با کاهش رشد و مشکلات در بخش های کلیدی بود. در غیاب تنش های شدید ژئوپلیتیک، کاهش نرخ رشد به جای دهه «سبک ژاپنی» محتمل تر به نظر می رسد.

*****

ناسازگاری ذاتی چین و آمریکا
گرگ مستل - مشاور ارشد تجارت بین الملل در «کلی درای و وارن»، و اقتصاددان ارشد سابق کمیته مالی سنا
امروزه باورش سخت به نظر می رسد؛ اما در دهه های 1980 و 1990 ژاپن به عنوان یک تهدید اقتصادی وخیم برای ایالات متحده تلقی می شد. کسری تجاری ایالات متحده (که در آن زمان یک واقعیت اقتصادی به نسبت جدید بود) به شدت تحت تاثیر واردات از ژاپن افزایش یافت. صنایع کلیدی ایالات متحده، مانند تولید نیمه هادی ها، با رقابت سخت و اغلب ناعادلانه از سوی همتایان ژاپنی خود مواجه بودند. اعضای کنگره تبلیغات در کارزارهای خود را به تخریب محصولات ژاپنی آن هم با پتک اختصاص می دادند. اصطلاح «پرل هاربر» به شدت مورد استفاده قرار می گرفت. یک دهه بعد (یا بیشتر)، ژاپن با یک رکود بی پایان دست وپنجه نرم کرد و با بحران جمعیتی جدی مواجه شد. ژاپن همچنان یک قدرت تولیدی و تکنولوژیک محشر است؛ اما به عنوان تهدیدی برای ایالات متحده تلقی نمی شود.
در دو دهه گذشته، چین تا حد زیادی جایگزین ژاپن به عنوان دشمن اصلی اقتصادی ایالات متحده شده است. اقتصاد چین اکنون با اقتصاد ایالات متحده برای رهبری در جهان رقابت می کند. بسیاری از همان صنایع ایالات متحده، مانند تولید نیمه هادی ها، دوباره با رقابت سخت و ناعادلانه روبه رو هستند؛ اما اکنون از سوی شرکت های مستقر در چین به جای ژاپن. کسری تجاری ایالات متحده با چین در حال حاضر حدود 5برابر سطح فعلی کسری تجاری ایالات متحده با ژاپن است. تفاوت های بین رقابت ایالات متحده با چین بسیار مهم تر از شباهت های رقابت قبلی با ژاپن است. اول و مهم تر از همه، مبارزه ایالات متحده با پکن ریشه دارتر از مبارزه ایالات متحده با توکیو است. نظام اقتصادی چین اساسا با نظام اقتصادی ایالات متحده ناسازگار است.
رهبری چین به دلایل موجهی «حزب کمونیست چین» نامیده می شود و میزانی از کنترل بر اقتصاد و شرکت های خود دارد که هم در ایالات متحده و هم در ژاپن غیرقابل تصور است. دوم، همان طور که هر کسی که مطبوعات چینی را مطالعه می کند، بی تردید می تواند تایید کند، حجم سخنان تند و سوزانی که روانه ایالات متحده می شود، هرگونه انتقادی را که تابه حال توسط مقام های ژاپنی بیان شده است، تحت الشعاع قرار می دهد. این به معنای واقعی کلمه «کوس روزانه»ی انتقاد است که واشنگتن را تقریبا در هر موضوعی، از کووید تا اوکراین، هدف قرار می دهد. انتقاد ایالات متحده به چین -هرچند که گاهی اوقات ممکن است بیش ازحد گرم به نظر برسد- در مقایسه با خشم روزانه چین به سختی انتقادی به نظر می رسد. اگر آمریکایی های بیشتری حتی به هیاهوهای مطبوعات چینی توجه جدی می کردند، رقابت بسیار عمیق تر و تاریک تری در ایالات متحده به طور گسترده ای درک می شد. در نهایت، چین یک تهدید نظامی مستقیم برای ایالات متحده است. ژاپن هفتادسال است که دیگر چنین نیست.
پکن که مدت هاست یک قدرت هسته ای است، با تلاش هایی برای گسترش ناوگان دریایی خود و توسعه موشک های مافوق صوت - که همه آنها به سمت ایالات متحده هدف گرفته می شوند- پیش می رود. تهدیدهای دیرینه چین برای تایوان، همسایگانش در دریای چین جنوبی و حتی ژاپن تقریبا هرروز ممکن است به یک رویارویی نظامی تمام عیار با ایالات متحده تبدیل شود. دولت بایدن در آمیزه ای از تعبیر دیپلماتیک و افکار واهی، از چین به عنوان «رقیب» یاد می کند. در بدترین حالت، رابطه واشنگتن و توکیو را می توان در قالب «رقبا» دسته بندی کرد. اما اصطلاح واقعی برای روابط واشنگتن و پکن چیزی است بین «حریف» و «دشمن».

*****

دلهره های اقتصادی چالش جمعیتی
جیمز ای.گلسمن - مدیرعامل «جی پی مورگان چیس»
پیشرفت اقتصادی چین در این هزاره شایسته جایگاهی در کتاب رکوردهای اقتصادی گینس است. بر اساس گزارش بانک جهانی (2015 به دلار آمریکا) تولید ناخالص داخلی چین از 5/ 2تریلیون دلار در آغاز هزاره به 16تریلیون دلار در حال حاضر افزایش یافته است. تنها در چند دهه، اقتصاد چین به اندازه اقتصاد ایالات متحده گسترش یافته و بزرگ شده است. (سازمان اطلاعات مرکزی «سیا» تخمین می زند که تولید ناخالص داخلی واقعی چین به 30تریلیون دلار نزدیک تر می شود؛ اگر رنمینبی «برابری قدرت خرید» یا PPP داشته باشد، یعنی دو برابر قدرت خرید فعلی). به عبارت دیگر، چین در چند دهه به آنچه اقتصادهای توسعه یافته بیش از دویست سال در طول انقلاب صنعتی به آن دست یافتند، دست یافته است. البته، چین با دسترسی به بازارهای گسترده مصرفی باز اقتصادهای توسعه یافته توانسته است این کار را انجام دهد.
قابل ذکر است که استانداردهای رو به رشد زندگی برای بسیاری از جمعیت 5/ 1میلیاردی چین در تضاد کامل با شکست های سیستم غیربازاری است که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1989 شد. به همان اندازه مهم، توسعه چین پیوندهای اقتصادی با اقتصادهای توسعه یافته را تعمیق کرده است که با وجود همه تفاوت ها، ثبات ژئوپلیتیک بیشتر -و بله، رقابت- را با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی بیشتر ترویج می دهد. داستان چین یادآور مهمی است، در زمانی که بسیاری تصور می کنند که همه گیری جهانی منجر به جهانی زدایی می شود، جهانی شدن توسط جاه طلبی های اقتصادهای توسعه نیافته که استانداردهای زندگی آنها بسیار پایین تر از اقتصادهای توسعه یافته است، تقویت می شود. اقتصادهای توسعه نیافته، نه اقتصادهای توسعه یافته، تعیین کننده تطور و تکامل جهانی شدن خواهند بود.
آیا چین در خطر رنج بردن از مصیبت دهه ازدست رفته ی ژاپن در پی افراط های سوداگرانه اش در اواخر دهه 1980 است؟ سطح بدهی چین قابل توجه است و وام های وام مسکن سقوط کرده است. باوجوداین، وضعیت چین با حباب های سفته بازی مسکن در ژاپن و ایالات متحده بسیار متفاوت است؛ زیرا زیاده روی ها «اثر جانبی» یک برنامه ی نوسازی اقتصادی با مدیریت متمرکز بلندپروازانه است که به زیرساخت نیاز دارد تا با مهاجرت داخلی که معماران اقتصادی پیش بینی می کنند، سازگار شود.
درحالی که ارزش دارایی ها در جریان حباب های سفته بازی در ژاپن در اواخر دهه1980 و در ایالات متحده در دهه 2000 بسیار ناهمساز با اصول بنیادی افزایش یافت، ارزش دارایی های چین ممکن است چندان ناهمساز با اصول بنیادی مورد انتظار او نباشد. به عبارت دیگر، برخلاف وضعیت ژاپن و ایالات متحده - که در آن ارزش دارایی ها به سطوح پایدارتر کاهش یافته است- چین می تواند پیش بینی کند که توسعه اقتصادی مستمر، اصول اساسی را به همسویی بهتر با سطوح بدهی فعلی برساند.
بزرگ ترین چالش اقتصادی چین احتمالا در تحولات جمعیتی اش نهفته است. جمعیت چین دیگر در حال رشد نیست (در آغاز هزاره، سالانه یک درصد افزایش می یابد). جمعیت در سن کار چین حتی سریع تر کاهش می یابد و بار بیشتری را بر دوش نسل کاری برای حمایت از جمعیت گسترده تر وارد می کند. این داستانی است که اثری قابل مشاهده بر عملکرد اقتصادی ژاپن گذاشته است و بسیاری دیگر - هند استثنای نادری است - در حال انجام آن هستند.
بااین حال، چالش جمعیتی چین بسیار دلهره آورتر از سایر موارد خواهد بود. این به این دلیل است که - با وجود پیشرفت ها تا به امروز- استاندارد زندگی چین بسیار پایین تر از اقتصادهای توسعه یافته است. برای مثال، تولید ناخالص داخلی سرانه چین تنها 20درصد از سطح ایالات متحده است. چه چیزی درباره جمعیت شناسی مهم است؟ رشد آهسته تر جمعیت منجر به رشد اقتصادی کندتر می شود؛ اما این اتفاقی است. تکامل استانداردهای زندگی کلید رفاه یک ملت است.
به نظر می رسد جمعیت سالخورده ژاپن، با جمعیت در سن کارش (سن 16 تا 70 سال) که سریع تر از جمعیت کلی آن کاهش می یابد، بر استانداردهای زندگی تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در اوایل دهه1980 به 75درصد از سطح ایالات متحده رسید؛ اما در طول دهه ها کاهش یافته و اکنون به زیر 60درصد سطح ایالات متحده رسیده است. این هنوز هم زیاد است؛ اما ناامیدکننده است. با توجه به امیدهای جمعیت چین، ناکامی در کاهش بیشتر شکاف با اقتصادهای توسعه یافته بی تردید ناامیدکننده خواهد بود. پادزهر آشکار در برابر بادهای مخالف جمعیتی، سرمایه گذاری در نوآوری های تکنولوژیک برای افزایش بهره وری نیروی کار موجود است. مشوق های بازار به نوآوری در ایالات متحده دامن می زند و رهبران اقتصادی چین احتمالا سرمایه گذاری بیشتری را در این زمینه برای مقابله با بار فزاینده بر نیروی کار متمرکز خواهند کرد.
نگرانی ها مبنی بر اینکه از دست دادن شتاب در اقتصاد چین باری برای اقتصاد جهانی باشد، احتمالا اغراق آمیز است. یکی از دلایل این است که بخش بزرگی از اقتصاد چین به تولید کالاهای مصرف شده توسط دیگران اختصاص دارد. صادرات چین از اوج 35درصد تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه 2000 به 20درصد کاهش یافته است. باوجوداین، این هنوز دو برابر سهم صادراتی اقتصاد ایالات متحده است. از این نظر، اقتصاد چین بیش از آنکه تولیدکننده باشد، موتور رشد اقتصادی جهانی است. البته با بلوغ اقتصاد مصرف کننده چین، این به مرور زمان تغییر خواهد کرد. راه پیش روی چین به دلیل تغییرات سریع جمعیتی چالش برانگیز خواهد بود. باوجوداین، برخلاف روند ناامیدکننده در تکامل استانداردهای زندگی در آمریکای لاتین که در اوایل دهه 1980 به 20 درصد از سطح ایالات متحده رسید و در حال حاضر به 13درصد کاهش یافته است، چین دلایلی برای خوش بین بودن دارد.

ترجمه از محمدحسین باقی