تاملی چند در موضوع حقابه هیرمند

بحران بی آبی از مشـکلات اصلی قرن فعلی و مبتلا به بسیاری از کشورهای جهان به خصوص در منطقه آسیا و خاورمیانه است.
مطابق آمارهای منتشره، در طول صد سال گذشته، تقاضای جهانی آب نزدیک به ۶۰۰٪ افزایش یافته است. این افزایش ناشی از رشد جمعیت، سیاست های توسعه اقتصادی کشورها و تغییر الگوهای مصرف در سراسر جهان بوده است. تخمین زده می شود که تقاضای آب همچنان در حال افزایش است و این موضوع چالش های زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد.
امروزه حدود ۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور از کمبود آب رنج می برند. تا سال ۲۰۲۵، پیش بینی می شود ۱.۸ میلیارد نفر در کشورها یا مناطقی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد و دو سوم جمعیت جهان ممکن است در شرایط تنش آبی زندگی کنند. کمبود آب علل مختلفی دارد. از جمله استفاده نادرست همچون برداشت بیش از حد از سفره های زیرزمینی آب، آلودگی آب شیرین با زباله های انسانی و صنعتی و کشاورزی، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین و تاثیر آن بر میزان بارندگی سالانه، اقدامات انسانی همچون جنگل زدایی و کاستن از پوشش گیاهی به دلیل توسعه زیرساخت ها که چرخه هیدرولوژیکی را تحت تاثیر قرار داده است.
پشت همه چالش هایی که جوامع امروز با آن روبرو هستند، موضوع آب قرار دارد؛ از فقر و بیماری گرفته تا جنگ و شورش و... بی‌توجهی جهان به کمبود منابع موجود آب و عدم مدیریت صحیح و عدم رعایت چگونگی مصرف صرفه جویانه آن منجر به فاجعه انسانی و زیست محیطی شده و می‌شود.
گزارش جدید کمیسیون جهانی اقتصاد آب نشان می دهد که عرضه آب شیرین تا قبل از سال ۲۰۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از تقاضا خواهد بود. بر اساس این گزارش، مناطقی که دارای کمبود آب هستند بیشترین آسیب را خواهند دید. تشدید کمبود آب همچنین به معنای کاهش تنوع زیستی و ناتوانی در به حداقل رساندن اثرات تغییرات آب و هوایی است. چنین فضایی با دورنمایی نگران کننده در رابطه با آب به عنوان یک کالای مشترک جهانی و با توجه به وابستگی آبی بسیاری از کشورهای جهان به همسایگان، ضرورت همکاری های جهانی و منطقه ای و تدابیر شایسته همسایگان در قبال هم و مدیریت صحیح آب و اصلاح شیوه های نادرست در داخل را می طلبد.
اختلافات ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند یکی از مصادیق اختلافات آبی بین همسایگان است که قدمتی ۱۵۰ ساله دارد و به رغم انعقاد قراردادهای مختلف و به رغم تغییرات سیاسی در دو کشور اختلافات آبی دو کشور همچنان باقی است. هیرمند پر آب ترین و طولانی ترین رود افغانستان با۱۱۵۰ کیلومتر طول است که به دریاچه هامون در مرز افغانستان و ایران می ریزد.
از زمان انعقاد آخرین قرارداد بین طرفین در رابطه با اختلافات آبی دو کشور و تغییرات قابل توجه شیوه حکمرانی در افغانستان از پادشاهی گرفته تا جمهوریت و امارت، تفاوت قابل توجهی میان سیاست های آبی اعمالی دولت‌های أفغانستان در قبال حقابه ایران وجود نداشته و سیاست یکسانی اعمال شده است. آب برای افغانستان که کشوری محصور در خشکی است، نه فقط مایه حیات است، بلکه ابزار و یکی از منابع مهم اعمال قدرت است و تفاوتی نمی کند چه کسی بر این کشور حاکم باشد. در حال حاضر نیز با توجه به نقش و حضور کارشناسان قدیمی، در نوع عملکرد دولت طالبان به موضوع آب نسبت به گذشته تغییر چندانی حاصل نشده است. در حالی که ایران موضوع آب را موضوعی حقوقی و فنی قلمداد می کند، افغانستان آب را سیاسی و امنیتی می داند و سعی می کند در جهت پیشبرد اهداف خود از آن بهره گیرد.
آخرین معاهده منعقده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل‌ ضمیمه است که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ در کابل به امضاء رسید و در سال ۱۳۵۲ توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب شد. این معاهده با تفکیک بین شرایط متغیر آبی از نظر وضعیت نرمال آب و یا سال مافوق نرمال و کم آبی و پیش بینی های لازم، «مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (‌هلمند) در سال نرمال آب و یا سال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود‌ متوسط (اوسط) جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه ... و یک مقدار اضافی متوسط (‌اوسط) جریان ۴ متر مکعب در ثانیه‌ متناسب به تقسیمات ماهانه ...» را در نظر گرفت. جریان و توزیع آب در رودخانه در این معاهده به صورت ماهانه مشخص شده است. تامین آب تالاب های ایران در معاهده در زمان دبی کم به طور کامل تضمین نشده و ماده پنج معاهده ضمن اینکه بر حق ایران از آب هیرمند تاکید دارد، اعلام کرده که ایران نباید ادعای مقدار آب اضافی کند، حتی اگر آب اضافی در پایین دست رودخانه موجود باشد. مطابق ماده پنجم: افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (‌هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌ این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد. ‌افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (‌هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند. ‌ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (‌هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد - حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای‌ هیرمند (‌هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد. البته واضح است که احداث سد «کمال‌خان» و سد «کجکی» و انحراف در مسیر رود و ایجاد بندهای متعدد ناقض این بند از معاهده و سبب محرومیت ایران از آب هیرمند شده است.
در ماده پنجم پروتکل یک معاهده هم آمده است: در سال هایی که بر حسب شرح ماده چهارم معاهده مقدار جریان آب کمتر از سال نرمال باشد و کمیسار جانب ایرانی راجع به جریان آب‌بالاتر از مدخل بند کجکی بر هیرمند (‌هلمند) در دستگاه آب‌شناسی دهراود طالب معلومات گردد جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه‌ ثبت شده است به دسترس وی می‌گذارد. در اثر تقاضای کمیسار ایرانی افغانی راپور ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گردیده است به وی‌ ارائه می‌دارد. در صورت تقاضای کمیسار ایرانی کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد نمود تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه‌گیری‌ نماید.
از ظواهر امر پیداست که این ماده نیز در این سال ها اعمال نشده است و طرف ایرانی اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد و درخواست ها به نتیجه مطلوب منجر نشده و همین امر موجب اختلاف و نارضایتی طرف ایرانی شده است.
معاهده روند رسیدگی به اختلافات طرفین را نیز پیش بینی کرده است. در ماده نهم در مورد شیوه های رفع اختلاف آمده: در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (‌تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک - ثانیاً از طریق صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌ شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.
‌پروتکل شماره دو ‌درباره حکمیت نیز به تفصیل بیشتری شیوه های رفع اختلاف را مورد اشاره قرار داده است، که باید برای تامین حقآبه در صورتی که گفتگوهای نمایندگان دو طرف مطابق مواد معاهده و پروتکل شماره یک به نتیجه نرسد، به جریان افتد.
البته توجه به این نکته نیز ضروریست که باید در کنار تامین حقابه هیرمند که نسبت به میزان بالای مصرف آب کشور چندان قابل توجه نیست، راه چاره را در جای دیگر جستجو کرد و با اعمال صحیح مدیریت آب در صدد صرفه جویی و اصلاح مصرف آب در کشور که در قیاس با سطح جهانی بسیار بالاست و راه های جایگزین برای حل معضل آب در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور باشیم. همچنین نظر به تغییر و تحولات فراوان در دهه های اخیرو عدم اجرای معاهده ۱۳۵۱، در صورت نیاز، اقدام به امضای قراردادهای تکمیلی یا جایگرین با افغانستان، در رابطه با هیرمند و یا قراردادهای دیگر در مورد رودهای مشترک که از افغانستان سرچشمه می گیرد، همچون هریررود شود. البته برای حل معضل بی آبی فعلی سیستان و بلوچستان نباید معطل اقدامات و سیاست های زمان بر و یا به جریان افتادن مکانیزم حل اختلاف و حکمیت بر اساس معاهده هیرمند برای تامین حقابه شد. با توجه به حساسیت اوضاع و نظر به این که در حال حاضر هیرمنـد تنهـا منبـع تأمین کننده آب سیستان و بلوچستان است، هر اقدامی از جمله خرید آب از افغانستان یا نقاط دیگر که موجب رسیدن سریع آب به سیستان و بلوچستان شود، باید عملیاتی گردد. این موضوع هم برای زندگی مردم و هم محیط زیست و حفظ گونه های حیوانی و گیاهی منطقه سیستان و بلوچستان حیاتی است. به علاوه، در آینده، از موضوعاتی که می شود در صورت وجود آب کافی در هیرمند، در نظر گرفت، خرید آب اضافه (سوای تامین ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابه) یا در مقابل ارائه برخی خدمات یا تامین نفت و انرژی از سوی ایران برای افغانستان است.
اخیرا مباحثی تحریک آمیز از سوی برخی چهره های سیاسی یا رسانه ای مبنی بر مقابله به مثل ایران در مقابل عدم تامین حقابه با بازگرداندن مهاجران افغانستانی که هر یک نماد مجسم رنج های عیان هستند، یا انجام اقدامات دیگر مطرح شده است. استفاده از این حربه ها هم خلاف شرع، هم خلاف اخلاق، هم خلاف مروت و هم خلاف انسانیت است.
به باور نگارنده، حل موضوعاتی حساس و چالش برانگیز همچون آب نیاز به ظرافت و دیپلماسی و زبان لیّن و گفتگو توسط کارشناسان و بررسی های فنی توسط کمیساران آب دو طرف دارد و زبان تند تهدید یا گفتگو توسط مقام های نظامی یا استفاده از حربه عامل انسانی قطعا موثر و راهگشا در چنین موضوعاتی نخواهد بود و به تشدید بحران می انجامد.