دستاوردهای ممکن توافق ایران و عربستان

سیاست و روابط بین‌الملل مبتنی بر موازین عرفی است. به دلیل فقدان حاکمیت یک ایدئولوژی مشخص و مشترک بر جامعه بین المللی، خیر و شر در روابط بین‌الملل بر اساس فهم مشترک انسانی و تجربه مشترک انسان ها در حوزه «امنیت» و «توسعه» تعریف و تنظیم شده است. در این نظام حتی آرمانخواهی و تحقق اهداف ایدئولوژیک نیز بر مبنای موازین و اصول عرفی ممکن است. نمونه بارز آن چین است که سیاست خارجی خود را با وجود مرام و آئین کمونیستی و آرمان غلبه بر لیبرالیسم و امپریالیسم آمریکایی بر اساس همین موازین عرفی تنظیم و بار کرده است.
یکی از اصول و موازین عرفی روابط بین‌الملل منفعت محوری و قدرت محوری آن است. قدرت نیز در عصر حاضر ذاتاً چند وجهی و منابع قدرت نیز متکثر و در دسترس همگان است.
ذکر مقدمه مذکور برای آغاز هرگونه بحث پیرامون ابعاد مختلف روابط بین‌الملل از جمله تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مهم و ضروری است.
قبل از هر چیز بر این موضوع مهم تاکید می شود که هرگونه تنش زدایی و ترک مخاصمه و تفاهم و تعامل منطقه‌ای با کشورهای عضو منطقه بر مبنای اصول صلح عادلانه مقوم امنیت ملی و منافع ملی است. بنابراین تفاهم اخیر مابین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به دلیل گرایش به تنش زدایی و برقراری آرامش در منطقه اساساً مثبت و مایه رضایت شهروندان است. لکن تفاهم اخیر مثل هر نوع پدیده سیاسی نیازمند بررسی، تحلیل و ارزیابی برای فهم بهتر معادله با هدف کشف راههای افزایش منفعت است.
اساساً دو مولفه اقتدار نظامی – امنیتی و اقتدار اقتصادی – توسعه ای در شکل گیری و جهت دهی رقابت های ژئوپلیتک در مناطق جغرافیایی و جهان بصورت تعیین کننده تاثیر گذارند. دولت ها از طریق عمق بخشیدن به این دو مولفه سعی در ایجاد موازنه در رقابت ها می کنند و از این طریق اهداف نهایی مستتر در سیاست خارجی و داخلی و منافع ملی را محقق می کنند. به بیان روشن تر اقتدار نظامی و امنیتی چه در قالب ایجابی و یا سلبی (بازدارندگی) باید مقدمه و پدیدآورنده منافع اقتصادی و توسعه ای برای کشور باشد و کسب منافع در محیط بین الملل نیز به نوبه خود منوط به وجود ساختارهای مربوطِ ملی، منطقه ای و بین المللی در کشور و اتصال به شبکه جهانی منفعت به عنوان یک راهبرد است. فرضِ مبتنی بر کسب منفعت در محیط بین الملل بدون این راهبرد و ساختارها حتماً یک توهم آرمانی است.
از سوی دیگر و از این زاویه می توان گفت بدون شک اقتدار نظامی – امنیتی بدون مختصات فوق الذکر و بدون اتصال به پیوست های توسعه ای در محیط بین الملل منجر به استهلاک منابع و نیروها و لاجرم به ضرر منافع ملی عمل خواهد کرد.
اعراب خلیج فارس در دهه های اخیر بویژه عربستان سعودی در دهه اخیر بر مبنای تعریف عرفی از روابط بین‌الملل و فهم دو مولفه مذکور چشم انداز توسعه اقتصادی و فرهنگی را در قالب پروژه های بزرگ و طولانی مدت برای خود برگزیده و ظاهراً این چشم انداز را به عنوان یک هدف در سیاست خارجی و امنیتی خود گنجانده اند. به این معنا که همه عوامل موثر در پیشرفت کشور و سیاست های راهبردی باید در خدمت تحقق این هدف قرار گیرند.
بر اساس گزارش های موجود، از ده ابر طرح توسعه ای جهان در حال حاضر پنج طرح آن به ارزش بیش از یک تریلیون دلار در خلیج فارس در حال اجراست. این طرح ها در قالب چشم اندازهای توسعه ۲۰۳۰ در عربستان و قطر و ۲۰۳۰، ۲۰۵۰ و ۲۰۷۱ امارات اجرا می شود. بدیهی است اجرای تدریجی این طرح‌ها حوزه عربی خلیج فارس را به قطب‌های اقتصادی در تراز جهانی تبدیل می کند و همین می تواند به اقتدار اقتصادی و فرهنگی این کشورها منجر شود و لاجرم به عنوان عنصر تعیین کننده در بافت قدرت و موازنه قوا در شکل گیری صحنه ژئوپلیتیک منطقه تعیین کننده باشد.
به عبارت دیگر می توان گفت اعراب خلیج فارس حتی امنیت ملی خود را بر مبنای توسعه‌ی همه جانبه اقتصادی و فرهنگی تعریف می کنند و بر همین اساس به تدریج از سیاست قدیمی تحت الحمایگی مطلق و مستقیم آمریکا و غرب دور می شوند. این کشورها بر همین مبنا بویژه در دهه اخیر سعی وافر کرده اند که سیاست خارجی و امنیتی خود را بر مبنای جهان چند قطبی و بصورت متوازن تعریف و اجرا کنند. لذا مشاهده می شود که کشورهای حوزه خلیج فارس در بسیاری از وجوه روابط خارجی از جمله اقتصاد، تجارت و امنیت، در کنار روابط گسترده خود با غرب، به کشورهای شرقی از جمله چین، روسیه و هند نزدیک شده اند. مهم این است که تحولات جدید توسعه محور در صورت ادامه، صحنه و آرایش جدید ژئوپلیتیکی در منطقه بویژه بین ایران و اعراب بوجود آورده که به درجات مختلف با شرائط قبل از پیشا تفاهم (بین ایران و سعودی) به لحاظ راهبرد، ابزارها و ساختار‌ها تفاوت اساسی و ماهوی دارد.
از زاویه ای دیگر، گرایش مجدد کشورهای عربی خلیج فارس به عنوان حامیان تروریسم به سوی سوریه و پذیرش بشار اسد آشکارا یکی از مظاهر شکست اعراب منطقه در برابر اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. سعودی و اقمار این دولت این واقعیت را به عینه درک کردند که بدون دخالت امنیتی ایران قادر به ایجاد نظم جدید منطقه‌ای نیستند. ولی آیا این وضعیت در دایره رقابت های ژئو پلیتیک پایان ماجراست؟ قطعاً اینگونه نیست. همانگونه که قبلاً ذکر شد در دنیای امروز که اوج ارتباطات ملتها با یکدیگر است سیاست خارجی و امنیتی موشک محور در حفظ و پایداری منافع ملی تمام کننده و فصل الخطاب نیست. اقتدار و نفوذ اقتصادی، تجاری و داشتن منابع مالی قوی و حضور و تاثیر گذاری در محیط بین الملل در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی حرف آخر و مهمترین عامل در موازنه قوا و رقابتهای ژئو پلیتیک در سایه امنیت منطقه ای است. بنابراین روشن است که با وجود بازگشت عربستان به سوی کشورهای محور مقاومت هنوز نمی توان گفت که جمهوری اسلامی ایران دستاورد بزرگ و تعیین کننده‌ای از عادی شدن روابط با عربستان به چنگ خواهد آورد. زیرا سعودی ها و اماراتی ها و کشورهای همسو از پنجره وارد خواهند شد و با داشتن ساختارهای آماده در حلقه ارتباطات جهانی و ساختارهای مالی و اقتصادی مرتبط با شبکه تجاری، مالی و سیاسی جهانی و مهمتر از اینها: داشتن چشم اندازهای توسعه ای ۲۰۳۰ و پیوستهای آنها قادر خواهند بود اهداف اصلی خود را در سایه امنیت ناشی از عادی سازی روابط با ایران در منطقه محقق کنند. همچنانکه واقعیتِ کاهش نفوذ آمریکا و اروپا در منطقه به هیچ وجه به معنای حذف آنان از تأثیرگذاری تعیین کننده در نظام بین‌الملل نیست و کنار گذاشتن آنان در معادلات سیاسی و اقتصادی صرفاً ناشی از توهم سیاسی است. زیرا قدرتهای غربی هنوز توانایی شکل دهی ساختارهای همسو با منافع خود در مناطق جغرافیایی را دارند و از این طریق می توانند بر تحقق منافع ملی دولتهای غیر همسو تاثیر منفی و آسیب زا وارد کنند.
به نظر می رسد عوامل متعددی از سوی عربستان در ایجاد تفاهم اخیر بین ایران و عربستان موثر بوده اند.
اولین و مهمترین آن این است که دولت های عربی بویژه عربستان دریافته اند که بدون برقراری امنیت پایدار و کنار گذاشتن مخاصمه علی الخصوص در مرز یمن نمی توان سیاست اصولی و راهبردی مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه ای در سطح جهانی را محقق کرد. لذا در این مسیر اولین گام برداشتن موانع و تهدیدهای امنیتی و رفع چالش‌های امنیتی با همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
لذا بر همین اساس می توان عوامل اخیر الوقوع را به عنوان شتاب دهنده تصمیم سیاسی عربستان و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شناسایی کرد:
- نفوذ اقتصادی و تجاری چین در مناطق جغرافیایی جهان از جمله در خلیج فارس و لاجرم تقویت بازیگری چین به عنوان نیروی برهم زننده موازنه سنتی قوا در منطقه خاورمیانه
- کاهش نفوذ و عقب نشینی تدریجی آمریکا از منطقه بویژه از افغانستان و عراق و در نتیجه سست شدن نظریه تکیه مطلق امنیتی به غرب
- حضور و اِعمال قدرت نظامی توسط جمهوری اسلامی ایران در منطقه و بر هم زدن موازنه امنیتی. اتفاقاتی نظیر زدن پهپاد آمریکایی توسط ایران و عدم پاسخگویی آمریکا و حمله به آرامکو و ابوظبی توسط حوثی ها نیز به تغییر ذهنیت در محاسبات امنیتی کمک کرده است.
- نفوذ و گسترش بی سابقه سیاسی و امنیتی رژیم صهیونسیتی در منطقه خلیج فارس تحت نام «پیمان ابراهیم» و تکیه سعودی بر این نفوذ به عنوان عامل بازدارنده و توازن قوا در منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عنصر مهم در پایداری هرگونه توافق با ایران
- خوشه چینی از ثمرات جنگ اوکراین – روسیه و افزایش سود خالص درآمدهای نفتی و افزایش فاصله خود با ایران در حوزه مولفه راهبردی انرژی
- ناآرامی های داخل ایران و ایجاد دوقطبی های سیاسی و جدال های سیاسی که احتمالا در عربستان این ذهنیت را بوجود آورده است که می توان مدیریت خود را در روابط با ایران با توجه به عناصر داخلی تحمیل کند.
- مشکلات اقتصادی ایران و بالا گرفتن کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار و کسری بودجه و تضعیف اقتصاد ملی در ایران که می تواند به عنوان عامل نابرابری در استفاده از ابزارهای اقتصادی در روابط فی‌مابین ظاهر شود.
- چرخش سیاست های عربستان به سوی بلندپروازی های توسعه ای و برنامه ریزی برای مگا پروژه های مربوط و نیاز به ایجاد امنیت و جلب نظر ایران به عنوان یکی از ستون های امنیتی در منطقه
در این مرحله از بحث، پس از بررسی علل و عوامل ورود سعودی ها به دایره تفاهم با جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به افق نتایج آن برای دو طرف مهم است. سوال اصلی این است که تفاهم اخیر بین دو کشور عربستان و ایران چه دستاوردهایی بصورت عینی برای دو کشور و چین به عنوان ناظر و میانجی تفاهم در بر خواهد داشت. بررسی در این مقطع باید ضرورتا کاملاً عینی و ملموس باشد:
۱- چین در نتیجه برقراری امنیت بیشتر در منطقه به اجرای مطمئن تر سیاست های توسعه ای، اقتصادی و تجاری خود ادامه خواهد داد. چین از رهگذر تنش زدایی و برقراری امنیت در منطقه و به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان قادر به دور کردن مخاطرات امنیتی از منطقه خلیج فارس برای تامین ۵۰ درصد از نفت خود خواهد بود. به لحاظ سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز این کشور با حضور و نفوذ بیشتر و ایفای نقش گسترده تر در منطقه موجب تنگ تر شدن و کاهش بیشتر نقش آمریکا و اروپا در خلیج فارس و در خاورمیانه خواهد شد. از سوی دیگر چین نهایتاً از طریق حضور و نفوذ در شریان‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه های مالی، تجاری و اقتصادی بویژه انرژی بیشترین بهره برداری را از تفاهم بوجود آمده و مراحل بعد از آن و عقب نشینی آمریکا در جهت تحقق اهداف و منافع ملی خود انجام خواهد داد. به بیان دیگر، پیگیری سیاست کاهش نفوذ آمریکا توسط چین در چارچوب سیاست بین‌الملل عرفی و حلقهٔ بزرگتر تحقق امنیت ملی و منافع ملی چین از جمله نفوذ گسترده تر اقتصادی در جهان انجام شده و کاهش نفوذ آمریکا در خلأ و فقط به عنوان یک شعار سیاسی صورت نمی گیرد.
2- عربستان که سیاست خارجی خود را بر مبنای روابط بین‌الملل عرفی و توسعه محور پایه گذاری و تعریف کرده از این موقعیت برخوردار است که بصورت عینی تهدیدات امنیتی را بویژه در مرزهای خود یعنی یمن و سایر کشورهای عربی نظیر سوریه، لبنان و عراق تعریف و مشخص کند و در جهت رفع تهدیدات بالفعل حرکت کند. لذا سعودی ها بر پایه این سیاست در دایره تفاهم و اجرای مفاد امنیتی قرارداد می توانند درخواست‌های مشخص از قبیل کمک ایران به توقف حملات حوثی ها، توقف کمک های مستشاری ایران به انصارالله و کمک های تسلیحاتی ادعایی به صنعا در میز مذاکره مطرح کنند.
لذا به نظر می رسد عربستان بر مبنای چشم انداز توسعه ای ۲۰۳۰ و پیوست های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن با آمادگی بیشتری وارد تفاهم با ایران شده است. به این معنا که سعودی ها در دوره پسا تفاهم با داشتن تعریف دقیقی از تهدیدها و فرصت های عینی و ملموس خود در منطقه و جهان از همین حالا مشغول چیدن میوه های تفاهم هستند. عربستان در دوره پسا تفاهم و در مقابله با بزرگترین تهدید عینی و امنیتی خود مشغول از کار انداختن ماشین نظامی حوثی ها و نجات شهرها و تاسیسات خود از دایره تهدید آنهاست. در این مسیر حتماً جمهوری اسلامی ایران هم ذیل الزامات تفاهم فی‌مابین کمک لازم را برای تحقق این مهم انجام خواهد داد. همین وضعیت می تواند در عراق، سوریه و لبنان به نفع عربستان تکرار شود چرا که ماهیت صلح و دوستی و تنش زدایی و خاموشی لوله تسلیحات و آتش بازی چنین وضعیتی را ایجاب می کند.
از سوی دیگر، عربستان از طریق به ثمر رساندن بده بستان های امنیتی با ایران و برقراری آرامش بیشتر، سیاست ها و طرح های بزرگ توسعه ای و اقتصادی خود را ادامه می دهد و همراه با امارات و سایر کشورهای شورای همکاری با تقویت بیشتر و توسعه گسترده تر بنادر و تاسیسات اقتصادی سواحل جنوبی خلیج فارس (در برابر سواحل شمالی و ایرانی خلیج فارس) مواضع راهبردی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. علاوه بر آن، عربستان از این طریق و همچنین گسترش روابط سیاسی در کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و لبنان نفوذ خود را با توجه به اعمال قدرت در شریان‌های مالی و تجاری جهان و با استفاده از حضور موثر در سازمان های بزرگ جهانی و منطقه‌ای در عرصه های اقتصادی، تجاری و توسعه ای ادامه خواهد داد.
حال در این رابطه می توان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از این تفاهم را بیشتر بررسی کرد. برای بالا بردن میزان دقت در این بررسی در وهله اول لازم است اهداف و چشم انداز سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بر مبنای آنچه تا کنون اعلام و تکرار شده است بصورت اجمالی دیده شود. بنابر سیاست های اعلامی جمهوری اسلامی اهداف سیاست خارجی و امنیتی ایران در منطقه «کاهش نفوذ بیگانگان»، «از بین رفتن تروریسم تکفیری»، «نابودی اسرائیل»، «حمایت از ساختارهای سیاسی مستقل»، «حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها و «نفی سلطه» است. بررسی اهداف فوق الذکر نشان می دهد که تقریباً هیچ کدام از آنها دارای تعریف روشن و برداشت عینی و عملیاتی از تهدیدها و فرصت ها که بتواند درجه تحقق منافع ملی از جمله منافع اقتصادی ایران در منطقه و جهان را بصورت ملموس و عینی اندازه گیری کند نیست. سوال این است که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اهداف و چشم انداز فوق الذکر در سیاست خارجی و امنیتی خود مشخصاً چه درخواست و انتظار عینی از عربستان ذیل قراردادهای امنیتی و اقتصادی خواهد داشت؟ عربستان چه اقدام مخرب نظامی و امنیتی رسمی و چه سیاست اقتصادی متضاد با منافع ملی ایران داشته است که باید در اجرای تفاهم از آنها دست بردارد؟ تشریح بیشتر در این زمینه می تواند به فهم بیشتر معادله و کشف راه های افزایش منفعت از رهگذر تفاهم با عربستان کمک کند.
نکته دیگر اینکه طبعاً ابزارها، ساختارها و الزامات سیاست خارجی و امنیتی فعلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و حوزه عربی، بر مبنای اهداف و چشم انداز سیاست خارجی خود تا کنون سلبی و معطوف به نفوذ نظامی و مستشاری در منطقه، تقویت عناصر نیابتی، کمکهای تسلیحاتی و مشابه اینها بوده است. به بیان دیگر، سیاست خارجی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از هر جهت الزاماً و اجباراً دارای ابزارها و ساختارهای متناسب با دوران تنش و تخاصم بوده و منطبق بر زمان صلح و دوستی و سازندگی است. لذا سیاست خارجی فعلی دارای تعریف دقیق، عینی و ملموس از تهدیدهای واقعی و قریب الوقوع و گویای فرصت ها برای توسعه کشور و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود در روابط بین‌الملل نبوده است. این در حالی است که وضعیت جدید ژئوپلیتیکی ناشی از تغییرات در سیاست خارجی عربستان و سایر عوامل از جمله اقتضای تفاهم اخیر بین دو کشور ماهیتا مبتنی بر الزامات توسعه ای در سایه برقراری امنیت و صلح و خاموش کردن لوله تسلیحات است. در چنین حالتی هر کشوری که دارای چشم اندازهای تعریف شده اقتصادی و توسعه ای و ثبات اقتصادی بوده و از سوی دیگر واجد علقه ها و حلقه های جهانی و منطقه‌ای اقتصادی، تجاری و پروژه های بزرگ در اشتراک منافع، نفوذ ساختاری در حوزه کالاهای جهانی مانند انرژی، اقتدار منابع مالی و قدرت بهره مندی از شریان‌های مالی دنیا، اقتدار تجاری و عناصر مشابه است می تواند بهره مندی بیشتری از تفاهمات و قراردادهای بین المللی داشته باشد.
لذا روشن است در چنین موقعیتی در هر گونه تفاهم منطقه‌ای از جمله تفاهم فی‌مابین ایران و عربستان کشوری که دارای سیاست خارجی دقیق تر، عینی تر و عرفی تر و نزدیک تر به تحقق منافع ملی باشد بهره بیشتری از آن خواهد برد.
این در حالی است که در حوزه اقتصادی، تحریم ها دست و بازوی ایران را از حضور و نفوذ در بازار کالاهای جهانی از جمله انرژی و منابع مالی بین المللی قطع کرده است. در چنین وضعیتی معلوم نیست آینده سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران با توجه به کاهش ارزش پول ملی و عدم ثبات تولید چه خواهد شد.
از منظری دیگر، ایران و عربستان بلحاظ سیاسی (در روابط بین‌الملل و منطقه‌ای)، توسعه ای، مالی، اقتصادی، تجاری و پروژه های بزرگ و اشتراک منافع با دیگران کاملاً نابرابر هستند. در حالی که تجارت خارجی ایران یک چهارم تجارت خارجی عربستان است و شرائط تحریمیِ محدود کننده گزینه ها و محرومیت از آزادی لازم در روابط اقتصادی و تجاری، ایران را در وضعیت فرودست از حیث تعیین شرایط عادلانه تجاری از جمله تعیین قیمت‌های عادلانه و تعرفه ها در مقابل دیگران قرار داده است جمهوری اسلامی چگونه و از چه راهی می تواند از صلح و آرامش ایجاد شده در جهت توسعه کشور و منافع مردم ایران در محیط بین المللی بهره برداری کند؟ البته جمهوری اسلامی ایران به لحاظ زیرساختی کشوری مقتدر در حوزه اقتصادی است. لکن سوال این است که زیرساختها و نیروی انسانی متخصص کشور در شرائط تحریمی و غیر عادلانه چگونه می تواند در مقابل عربستان تقویت شود؟ چگونه می توان در دوره پسا تفاهم از مهاجرت فزاینده نیروی متخصص به کشورهای دیگر از جمله جذابیت‌های موجود در کشورهای عربی خلیج فارس جلوگیری کرد؟ چه جذابیتهایی در دوران تحریم ظالمانه در ایران وجود دارد که عربستان و اعراب خلیج فارس را ذیل تفاهم اخیر متمایل به سرمایه‌گذاری در کشورمان کند؟ در موضوع گردشگری و توان فرهنگی با کدام یک از زیرساخت های فرودگاهی و حمل و نقل هوایی و قواعد و مقررات داخلی می توان دوران جدیدی را ذیل تفاهم با عربستان آغاز کرد؟ دریافت ها و پرداخت ها در کدام کانال مالی و با چه شرائطی انجام خواهد شد؟ اگر تعامل اقتصادی و تجاری با ارزهای ملی انجام شود رابطه ریال سعودی با ریال ایران چه خواهد بود؟
در سطح منطقه‌ای، دولت های سوریه، عراق و لبنان در دوران پسا تفاهم و دوران تنش زدایی و سازندگی بیشتر به کدام کشورِ ایران و عربستان تمایل نشان خواهند داد؟ این دولتها از ساختارهای کدام یک از این دو کشور بیشتر در جهت توسعه ملی استفاده خواهند کرد؟
جمهوری اسلامی ایران در دایره این تفاهم دقیقا در پی مقابله با کدام تهدید عینی از سوی عربستان است؟ در پی استفاده از کدام فرصت توسعه ای، اقتصادی و تجاری است که بتواند در حوزه بین الملل در جهت منافع خود استفاده کند؟ چگونه می تواند از فرصت های ایجاد شده در دایره تفاهم در سطح منطقه و جهان بهره برداری کند؟
این سوالات و سوالات دیگر می تواند ضمن برطرف کردن ابهامات، در ریل گذاری در طریق آینده سیاست خارجی و امنیتی نیز کمک کند.
لذا در ادامه و بر مبنای همین سوالات می توان به این سوال نیز پاسخ داد که جهت گیری اصلی سیاست خارجی که بتواند ایران را در دایره هرگونه تفاهم و قرارداد بین المللی به عنصر فرادست و رقیب مهم تبدیل کند چیست؟
به عقیده نگارنده جمهوری اسلامی ایران نیازمند طراحی سیاست خارجی و امنیتی متوازن در همه ابعاد است تا بتواند به عنوان یک بازیگر مطمئن در روابط بین‌الملل ظاهر شود. سیاست خارجی که بتواند مقتدرانه از هر جهت و در هر شرایطی از امنیت ملی و منافع ملی صیانت کند. سیاست متوازن به این معنا که اولاً هیچ صاحب قدرت و عنصر تاثیر گذار در رقابت های ژئوپلیتک در شرق و غرب جهان از دایره تعامل بین المللی حذف نشود و ثانیا از تمامی ابعاد اساسی ژئوپلیتیک کشور از جمله «ژئوپلیتیک جغرافیای تمدن»، «ژئو‌پلیتیک انرژی» و «ژئوپلیتیک موقعیت» بهره برداری کامل کند و برای هر کدام برنامه مشخص داشته باشد.
لذا بر اساس محاسبات عرفی می توان گفت جمهوری اسلامی ایران بطور ماهوی و زیربنایی از بسیاری از منابع قدرت در جهان و منطقه برخوردار است و با این وصف می تواند بشرط اصلاح در چشم انداز سیاست خارجی و امنیتی خود بیشترین منفعت را از هرگونه تعامل منطقه‌ای از جمله تفاهم اخیر با عربستان سعودی کسب کند.

* سفیر اسبق در ونزوئلا و دیپلمات سابق در نمایندگی های ایران در سازمان ملل