یافتن مسیری که کشورهای با درآمد کم و توسعه نیافته را به کشوری با سطح درآمدی متوسط و بالا و توسعه یافته تبدیل کند، تبدیل به چالش اساسی قرن اخیر شده است. جریان اصلی اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم و تحت تسلط فکری نئوکلاسیک ها کاهش نقش دولت، کنار گذاشتن گذاره های سیاست صنعتی و ایجاد نهاد بازار با عملکرد خوب را مسیر ایجاد تغییرات ساختاری و توسعه اقتصادی معرفی کرد؛ در عین حال ساختارگرایان قدیمی نیز بر ترویج صنایع خاص و پیشرفته بی توجه به مزیت های رقابتی منطقه ای تاکید داشتند، نتیجه هر دو رویکرد با شکست و عدم موفقیت دولت هایی همراه بود که قصد داشتند مسیر توسعه را با راهکارهای پیشنهادی این دو گروه طی کنند.
در این میان ساختارگرایان نوین راهکاری جدید یعنی شناسایی مزیت های رقابتی منطقه ای، توسعه صنعتی بر مبنای مزیت های رقابتی با آغاز فعالیت های کوچک و غیرتکنولوژیک در گام ابتدایی، ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان، جذب سرمایه های جدید و تحقق توسعه صنعتی و در نهایت ایجاد مزیت نسبی در سایر حوزه ها تاکید دارند. نظریه ساختارگرایان جدید نه تنها مخالف حذف یا کمرنگ شدن بیش از حد دولت در مسیر توسعه است که باور دارد حضور دولت ها به عنوان تسهیل کننده و عامل رفع کننده موانع پیش روی توسعه صنعتی، اعمال تغییرات نهادی، ایجاد زیرساخت نرم و سخت و حمایت از صنایع کوچک در مراحل ابتدایی توسعه ضروری است. در این مسیر دولت ها باید به مزیت های رقابتی منطقه ای توجه کنند و مسیر توسعه صنعتی را به سمت استفاده از این مزیت ها سوق دهند تا از هدر رفت سرمایه جلوگیری شود؛ در غیر این صورت نه تنها فرآیند توسعه صنعتی در یک اقتصاد محقق نمی شود که باید منتظر تخصیص نادرست منابع کشورهای در حال توسعه، رانت خواری، فساد و تصرف سیاسی بود.

دولت ها قابل حذف از مسیر توسعه نیستند
در دنیایی که مساله توسعه اقتصادی تبدیل به یکی از چالش های اساسی دولت ها شده؛ بررسی مسیری که کشورها را به توسعه اقتصادی برساند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جاستین ییفو لین و شیائوبینگ وانگ دو اقتصاددانی هستند که به بررسی ایده های توسعه، نقش دولت در توسعه اقتصادی و تغییرات نهادی از دیدگاه اقتصاد ساختاری جدید پرداخته اند و معتقدند ساختارهای اقتصادی درون زا هستند و دولت ها می توانند تسهیل کننده توسعه اقتصادی باشند. بررسی این دو اقتصاددان نشان می دهد، توسعه اقتصادی، در سایه وجود دولتی که تغییرات ساختاری اقتصادی برای حمایت از سیاست صنعتی را تسهیل می کند و از صنایع دارای مزیت های نسبی پنهان برای رقابت پذیر شدن در بازار حمایت می کند، تحقق پیدا می کند. درواقع توسعه اقتصادی در کشوری که زیرساخت و نهادهای قوی ندارد، محقق نمی شود؛ رشد پویای اقتصادی نیازمند نهادسازی و توسعه زیرساخت است.

علمی که به عمل تبدیل نشد
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها استقلال سیاسی خود را به دست آورده و حرکت به سمت مدرن شدن را آغاز کردند. در این شرایط در پاسخ به نیاز ملت سازی در کشورهای در حال توسعه، زیرشاخه جدیدی در اقتصاد مدرن تحت عنوان «اقتصاد توسعه یا گرایش توسعه در اقتصاد» پدیدار شد. امید می رفت که گرایش توسعه (اقتصاد توسعه) بتواند کشورهای در حال توسعه را به مسیر صنعتی شدن هدایت و به آنها کمک کند تا به رفاه عمومی دست یابند. اما نتایج استفاده از داده های این گرایش جدید در علم اقتصاد ناامیدکننده بود. در میان نزدیک به 200کشور در حال توسعه، تنها کره جنوبی، تایوان و چین توانستند از وضعیت با درآمد کم به سطوح درآمدی بالا دست یابند.
همچنین درحالی که در سال1960 معادل 110کشور در میان کشورهای با درآمد متوسط دسته بندی می شدند، تنها 13کشور توانستند رتبه درآمدی خود را به سطوح بالا ارتقا دهند. در میان این 13کشور، هشت مورد از مزیت قرارگیری در مجاورت اروپای غربی یا مزیت تولید نفت برخوردار بودند. کشورهای مجاور اروپای غربی از ابتدا شکاف درآمدی محدودی با کشورهای درحال توسعه داشتند و کشورهای نفتی نیز از مسیر استخراج و فروش نفت به سطوح درآمدی بالا رسیدند. اما در میان کشورهایی که توانستند بر سطح درآمدی خود بیفزایند پنج کشور ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور نیز به چشم می خورد که بدون بهره مندی از مزایای ذکرشده، به رشد درآمدی قابل توجهی دست یافتند.
درحالی کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین از مسیر توسعه جا ماندند و سطح درآمدی بسیاری از این اقتصادها پایین ماند که مدل رشد اقتصادی سولو (1956) معتقد به ایجاد همگرایی در درآمدهای کشورها بود. مطابق مدل اقتصادی سولو، رشد اقتصادی کشورهای فقیر باید با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند رقم بخورد؛ چراکه بازده سرمایه در کشورهای توسعه یافته به مرور زمان رشد کمتری دارد. باوجوداین به رغم تلاش کشورهای در حال توسعه و کمک های انجام شده از سوی آژانس های توسعه چندجانبه، موفقیت چندانی در زمینه رشد درآمدی کشورهای در حال توسعه رقم نخورد و اکثر اقتصادهای در حال توسعه نتوانستند سطح درآمدی خود را به کشورهای با درآمد بالا برسانند. این موضوع تا حد زیادی گیج کننده بود.
منکیو و همکارانش در سال1992 تحلیلی جدید از مدل سولو ارائه می کنند. مطابق این تحلیل، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی در اقتصادهای کمتر توسعه یافته باید با سرعت بیشتری رخ دهد یا می توان گفت سطوح پایین سرمایه انسانی، می تواند به نرخ بازده بالاتر نیروی انسانی منجر شود. اما در عمل در کشورهای فقیر چنین نمی شود (نرخ بازده نیروی انسانی افزایش نمی یابد)؛ چراکه کشورهای فقیر به دلیل عدم سرمایه گذاری در آموزش با کیفیت و همچنین به دلیل وجود مشکلاتی نظیر فرار مغزها، قادر به انباشت کافی سرمایه انسانی نیستند. فرار نیروی انسانی کارآمد از کشورهای فقیر مشابه فرار سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند است. به این ترتیب کشورهای فقیر نه تنها در مسیر رشد حرکت نمی کنند که فرار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از آنها، زمینه شکست فرآیند رشد اقتصادی در آنها را رقم می زند.

تله درآمد کم
کوزنتس معتقد است رشد درآمدی در دنیای مدرن، نیازمند فرآیند تحول ساختاری مستمر مبتنی بر نوآوری های مستمر تکنولوژیک در صنایع موجود و ظهور صنایع جدید با ارزش افزوده بالاتر است. زیرساخت و فناوری، هزینه های مبادلات اقتصادی را کاهش می دهند. ازآنجاکه کشورهای در حال توسعه عموما از نظر فناوری و صنعت عقب تر از کشورهای پیشرفته هستند، باید امکان آن را پیدا کنند تا سریع تر از کشورهای توسعه یافته رشد کرده و در نتیجه بهبود فناوری و ارتقای صنایع خود به همگرایی درآمدی دست یابند. اما ازآنجاکه اغلب کشورهای در حال توسعه، از زمان جنگ جهانی دوم به بعد از رشد تکنولوژیک بی بهره مانده اند در وضعیت درآمد کم یا متوسط به دام افتاده اند. در چنین شرایطی، کشورهایی که از نهادسازی بهتر، حقوق مالکیت ایمن تر و سیاست های تحریف کننده کمتری برخوردار بوده اند، در جلب سرمایه فیزیکی و انسانی موفق تر عمل کرده و به این ترتیب از این عوامل به نحو موثرتری برای دستیابی به هدف مدنظر استفاده کرده اند.
در نقطه مقابل کشورهایی قرار دارند که نهادها و ساختارهای آسیب زننده ای در آنها رشد کرده اند که مانع رشد اقتصادی شان می شوند. در این شرایط کشورهایی با نهادهای ناکارآ چه راهی برای بازگشت به مسیر توسعه دارند؟ از نظر لین تغییرات نهادی رادیکال در این کشورها ممکن نیست؛ از طرفی سیاست های توسعه صنعتی بر مبنای حمایت از بنگاه های بزرگ صنعتی که ساختار مزایای طبیعی این کشورها را به چالش می کشد نیز تنها به اتلاف منابع می انجامد. بنابراین بهترین راه توسعه صنعتی، حمایت از صنایع کوچک در حوزه مزیت رقابتی پنهان در این کشور ها است. دولت می تواند با اعمال نقش موثر در کاهش شکست های ذاتی بازار و سرمایه گذاری در زیرساخت ها برای کاهش هزینه های مبادله، مزیت پنهان رقابتی را به مزیت آشکار تبدیل کند.

ایده های غلط، توسعه را عقب می راند
جاستین ییفو لین و شیائوبینگ وانگ بر این باورند که عملکرد ضعیف توسعه ای در اکثر کشورهای در حال توسعه نتیجه ایده های نامناسب درخصوص مسیر توسعه و نقش دولت ها در این زمینه است. به این ترتیب این دو اقتصاددان به بررسی ایده های توسعه و نقش دولت در توسعه اقتصادی و تغییرات نهادی از دیدگاه اقتصاد ساختاری جدید می پردازند. نتیجه این بررسی ها در یک جمله آن است که دولت ها با غلبه بر عوامل ذاتی شکست بازار، حمایت از تغییرات تکنولوژیک، ارتقای صنعتی و بهبود زیرساخت های سخت و نرم، مسیر توسعه اقتصادی را تسهیل می کنند. شکست مسیر توسعه عمدتا ناشی از عوامل خارجی مختلف، عدم هماهنگی در بهبود زیرساخت های مدنظر و عملکرد نادرست نهادهای موجود در فرآیند تحول ساختاری رقم می خورد. رشد پویای اقتصادی، مستلزم شکل گیری ارتباطی صحیح میان بازار و دولت است و بازار تنها در صورتی می تواند کارآمد باشد که دولت نقش تسهیل کننده ای برای غلبه بر ناکامی های ذاتی بازار ایفا کند، درواقع هدف دولت تسهیل این امر و کارآمد کردن بازار است.
در عین حال داده های این گزارش تصریح دارد که وجود ایده قوی می تواند، نقایص دولت ها را تا حدی بپوشاند. درواقع اگر ایده های درستی وجود داشته باشد، قوی یا ضعیف بودن دولت دیگر مهم نیست. با داشتن ایده های درست در یک کشور در حال توسعه می توان مسیر توسعه اقتصادی پویا را اتخاذ و اجرایی کرد، این امر حتی در کشوری با زیرساخت و نهادهای ضعیف نیز قابل اجرا است. در عین حال داده های این گزارش تاکید دارد که منظور از حمایت دولت از مسیر توسعه، افزایش کنترل گری و مداخلات دولت در بازار نیست. درواقع حضور دولت به عنوان تسهیل کننده شرایط مورد نیاز در مسیر توسعه ضروری است. وجود ایده های صحیح در یک کشور در حال توسعه، لازمه آغاز توسعه و حفظ رشد اقتصادی پویا است.

نسل جدید گرایش توسعه در اقتصاد؛ ساختارگرایان نوین
کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی در سال2008 گزارشی از روند توسعه 13 اقتصاد دنیا که پس از جنگ جهانی توانستند مسیر توسعه را طی کنند و برای بیش از 25سال، سالانه رشد اقتصادی بیش از 7درصدی را به ثبت رساندند، ارائه کرد. در این گزارش که به بررسی روند عملکردی این 13کشور در این بازه زمانی پرداخته است، 5 ویژگی مشترک میان این کشورها یافت شده است. ویژگی اقتصادی مشترک میان این 13 اقتصاد عبارتند از: برخورداری از اقتصاد آزاد، حفظ ثبات در شرایط اقتصاد کلان، نرخ ورود سرمایه مثبت و قابل توجه، جذب سرمایه گذاران، برخورداری از مکانیسم بازار با عملکرد مناسب که به سمت اقتصاد بازار حرکت داشت و در نهایت برخورداری از دولت های معتبر، متعهد و فعال.مایکل اسپنس، رئیس کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی تاکید می کند که این پنج ویژگی مولفه های موفقیت هستند، اما دستورالعملی برای موفقیت نیستند.
بنابراین می توان اذعان کرد که برخورداری از 5ویژگی ذکرشده لازمه موفقیت در مسیر توسعه است؛ اما در عین حال لازم است که دستورالعمل و راهکارهایی ارائه شود تا کشورهای در حال توسعه بتوانند با بهره گیری از آنها در مسیر توسعه قدم بردارند. نتایج تحقیقات اقتصاد ساختاری جدید بیانگر آن است که توسعه هر کشوری از مسیر مزیت های نسبی آن می گذرد. درواقع کشورها در گام ابتدایی باید مزیت های نسبی خود در مسیر توسعه را دنبال کنند، در مرحله بعد با بهره گیری از مزیت رقابت پذیری در حوزه دارای مزیت به ثبات در شرایط اقتصاد کلان دست یابند و در گام سوم نسبت به ایجاد مزایای نسبی در سایر حوزه ها اقدام کنند. رودریک(2011) معتقد بود «کشورهای در حال توسعه از لحاظ کیفی با کشورهای توسعه یافته متفاوت هستند.»
کشورهای در حال توسعه فقط نسخه های کوچک شده از کشورهای ثروتمند نیستند. برای درک چالش های توسعه نیافتگی، باید چگونگی عملکرد موانع ساختاری را که مانع توسعه می شوند، درک کرد و از این مسیر راهی برای تحول یافت. بحث اصلی اقتصاد ساختاری جدید آن است که ساختارهای اقتصادی، از جمله ساختار فناوری و صنعت که بهره وری نیروی کار را تعیین می کند و زیرساخت های سخت و نرم که هزینه های مبادله را تعیین می کنند، درون زا و در عین حال در طول زمان قابل تغییر هستند.
زمانی که ساختار صنعتی با مزیت نسبی حاکم بر سیستم همراه شود، چنین سیستمی کمترین هزینه های تولید را در بازارهای داخلی و بین المللی خواهد داشت. بنابراین همان گونه که ساختار سرمایه های یک اقتصاد از یک سطح توسعه به سطح دیگر تکامل می یابد، ساختار صنعتی بهینه اقتصاد معین بر این اساس تکامل می یابد. ارتقای ساختار صنعتی به افزایش بهره وری نیروی کار منجر می شود و صنایع را از صنایع کاربر به صنایع سرمایه بر تبدیل می کند. در عین حال بهبود زیرساخت های سخت و نرم برای کاهش هزینه ها و ریسک های مبادله لازمه ارتقای ساختار صنعتی است.
همچنین پیروی از مزیت های نسبی موجود در هر منطقه، بهترین مسیر برای توسعه صنعتی و دستیابی به رشد و پویایی اقتصادی است. به این ترتیب درصورتی که توسعه صنعتی بر مبنای زیرساخت های سخت و نرم موجود، تولید محصولاتی با مزیت رقابتی، افزایش تولید و بالاترین بازده ممکن سرمایه در یک اقتصاد محقق شود، می توان انتظار داشت که هدف ارتقای صنعتی و رشد درآمد در سریع ترین زمان ممکن محقق شود. درصورتی که بازار فرصت رقابت در صنایع دارای مزیت را در سرمایه گذاران قرار دهد، می توان انتظار داشت که سرمایه های جدید به حوزه های دارای مزیت نسبی وارد شوند. برای تحقق این موضوع نیاز است که دولت ها حمایتی هدفمند از صنایع دارای مزیت رقابتی در هر منطقه به عمل آورند؛ به نحوی که انگیزه حرکت تولیدی ایجاد شود.

دلایل شکست مدل های توسعه مبتنی بر اقتصاد بازار
همان گونه که عنوان شد نتایج تحقیقات اقتصاد ساختاری جدید بیانگر آن است که توسعه هر کشوری از مسیر مزیت های نسبی آن می گذرد؛ اما چرا سایر توصیه های اقتصادی، کشورها را به مسیر توسعه رهمنون نکرد؟ از منظر اقتصاد ساختاری جدید، ساختارگرایی شکست خورد؛ چراکه درون زایی ساختار اقتصادی یک کشور را نادیده گرفت و به ترویج صنایعی خاصی توصیه کرد که برای بسیاری از کشورها بیش از حد پیشرفته بودند و در عین حال لزوما توجهی به مزیت های نسبی منطقه ای نداشتند. به این ترتیب مجموعه هایی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفتند که توان رقابت در بازارهای رقابتی جهانی را نداشتند و در عین حال برای سرمایه گذاری اولیه و ادامه حیات به حمایت و یارانه مستمر دولت ها نیاز داشتند. به این ترتیب راهکارهای غلط پیشنهادی نه تنها به توسعه ختم نشد که تخصیص نادرست منابع کشور، رانت خواری، فساد و تصرف سیاسی را نیز به دنبال داشت.
این در حالی بود که اقتصادهای موفق آسیای شرقی به جای اجرای توصیه های ساخت گرایان به سراغ استراتژی توسعه صادرات محور بر مبنای افزایش تولید در محصولاتی که در آن مزیت نسبی داشتند، حرکت کردند. در این میان برخورداری از نیروی کار ارزان و فراوان در دهه های1950 و 1960 نیز به کمک آنها آمد تا این مسیر را سریع تر و با موفقیت پیش ببرند. رویکرد اجماع واشنگتن که رویکردی اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم تلقی می شود نیز نتایج مطلوبی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه برجای نگذاشت. این نظریه نیز شکست خورد؛ چراکه به دولت ها توصیه کرد، به سرعت از هرگونه مداخله ای در بازار دست بکشند. این در حالی بود که این اقتصادها شامل نهادهای متعددی بودند که بر مبنای حمایت دولتی طرح ریزی می شدند و فعالیت می کردند. حذف کامل و یکباره تمام حمایت ها باعث شد تا بخشی از صنایع اولویت دار و فعال در این کشورها ورشکست شده و دچار فروپاشی شوند و به این ترتیب این کشورها در مسیر صنعت زدایی قرار گیرند.

فروپاشی گام به گام و ساختارسازی هدفمند
اقتصادهایی نظیر چین، ویتنام، کامبوج در دهه1980 موفق به گذار از مرحله درآمد کم به مرحله درآمدهای بالا، ثبات و رشد پویای اقتصاد شدند؛ زیرا دولت های آنها رویکرد دوگانه عمل گرایانه ای را اتخاذ کرده بودند؛ از یکسو دولت ها مسیری برای انتقال شرکت های غیرقابل دوام که قدیمی و دارای اولویت بودند به شرکت های قابل دوام در اقتصادی باز را فراهم کردند یا فرصت مناسبی ارائه کردند که مسیر حذف آنها به شکل تدریجی و با جایگزینی با مجموعه های جدید انجام شود و از سوی دیگر دولت مسیر را برای ورود شرکت های خصوصی به بخش هایی که کشور در آن مزیت رقابتی داشت، اما پیش از آن ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی را به آن سرکوب شده بود، مهیا کرد. جاستین لین معتقد بود جذب سرمایه گذاران جدید خصوصی را می توان با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که محدودیت زیرساختی نیز در آن مرتفع شده است، اجرایی کرد. در عین حال می توان در این مسیر نسبت به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز اقدام کرد تا این کشورها وارد بخشی از زنجیره ارزش جهانی شوند و در کنار آن به بازارهای جهانی نیز دسترسی داشته باشند.