سیاست های اقتصادی در بازار سیاست تعیین می شوند. این اولین درس اقتصاد سیاسی است. بازیگران اصلی در این بازار گروه های قدرتمندی هستند که با اثرگذاری بر سیاست ها به دنبال حفظ یا افزایش نفع خود هستند. هر تغییر سیاستی توزیع منافع در جامعه را تغییر می دهد و در نتیجه موجب واکنش گروه های ذی نفع می شود. این واکنش می تواند به شکل حمایت از سیاست، مقاومت در برابر اجرای آن یا منحرف ساختن سیاست صورت گیرد.
آگاهی نسبت به این بازیگران و تاثیری که بر «تعیین» و «عملکرد» یک سیاست یا نهاد می گذارند، اساس تحلیل اقتصاد سیاسی است. در مساله حمایت از تولید و به طور کلی سیاست صنعتی، اهمیت اقتصاد سیاسی دوچندان است، چرا که این سیاست ها اولا تاثیر بسزایی بر توزیع منافع اقتصادی در جامعه می گذارند و ثانیا رشد و پیشرفت کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب این سیاست هاست. حال سوال اینجاست که در چه شرایطی سیاست حمایت از تولید در اهداف اصلی خود یعنی انتقال و جذب فناوری، تشویق یادگیری و در نهایت افزایش رقابت پذیری صنایع موفق خواهد بود؟
در ابتدا بایست توجه کرد که اکثر سیاست های حمایتی، از تعرفه گرفته تا مشوق های صادراتی، نظام انگیزشی متناقضی را به همراه دارند. از یک طرف، این سیاست ها به منظور ارتقای بهره وری و کسب رقابت پذیری بنگاه ایجاد شده اند، از طرف دیگر بنگاه می داند که جایزه موفقیت در رقابت پذیر شدن حذف حمایت است. از همین رو بنگاه انگیزه زیادی دارد که به جای تلاش برای جذب فناوری و ارتقای بهره وری، منابع خود را صرف رفتار رانت جویانه به منظور حفظ رانت کند. از همین رو است که سیاست صنعتی کارآمد را ترکیبی متناسب از چماق و هویج می دانند. با اینکه معمولا توزیع هویج آن چنان مشکل نیست، اما استفاده از چماق یا همان انتظام بنگاه ناکارآمد برای دولت ها آسان نبوده و فقدان این توانمندی یکی از دلایل اصلی شکست سیاست صنعتی در کشورهاست.
اصولا راه های زیادی برای رسیدگی به یک شکست قرارداد خاص وجود دارد. هر راه حل شامل توزیع های متفاوتی از هزینه ها و منافع است و نیازمند مجموعه شروطی است که باید بر سازمان های مختلف اعمال شود. با توجه به قدرت و توانایی نسبی انواع سازمان ها در جامعه، ممکن است برخی از راه حل ها نسبت به راه حل های دیگر امکان پذیرتر باشند. اگر اجرای آنها مستلزم اعمال شروطی بر سازمان های بسیار قدرتمند یا دارای ارتباطات خاص باشد، برخی از راه حل ها ممکن است در عمل قابل اجرا نباشند. تلاش برای اجرای این سیاست ها ممکن است منجر به «شکست دولت» شود؛ زیرا این سیاست توسط فعالیت های رانت جویانه سازمان های قدرتمند تسخیر می شود. این لزوما به این معنی نیست که این مشکل قرارداد نمی تواند یا نباید مورد توجه قرار گیرد. یک رویکرد متفاوت برای حل مشکل با استفاده از ابزارهای متفاوت یا هدف قرار دادن انواع دیگری از شرکت ها و فناوری ها ممکن است احتمال موفقیت بیشتری داشته باشد.
از طرف دیگر در یک استقرار سیاسی که قدرت چانه زنی بهترین بنگاه ها به احتمال زیاد منجر به تسخیر بی قید و شرط حمایت ها می شود، یک راهبرد دومین-بهترین که با کمک کردن به بنگاه های کوچک تر یا به بنگاه های با فناوری ساده تر آغاز می شود، ممکن است در توسعه قابلیت های سازمانی یا حل مشکلات قرارداد موفق تر عمل کند. بنابراین اقتصاد سیاسی اجرای یک سیاست به سه عامل بستگی دارد. اول، بستگی به طراحی سیاست دارد که تعیین می کند رانت ها به چه کسی تعلق بگیرد و چه شروطی بر دریافت کننده رانت برای حل یک مشکل خاص اعمال شود. دوم، نتیجه به ظرفیت های حکمرانی، نظارتی و اجرایی سازمان های دولتی درگیر نظارت بر سیاست و شروط آن بستگی دارد. و آخرین اما نه کم اهمیت، نتیجه به استقرار سیاسی بستگی دارد که قدرت چانه زنی نسبی سازمان های مختلف تحت تاثیر این سیاست را توصیف می کند.
بدیهی است، طراحی هر سیاستی کمتر اشتباه خواهد بود اگر به صراحت شروط تخصیص رانت مورد نیاز برای حل مشکل را در انواع مختلف سیاست های ممکن شناسایی کند و سپس گزینه ای را انتخاب کند که با توجه به استقرار سیاسی موجود و بهبودهای امکان پذیر در ظرفیت های حکمرانی قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. اگر «هزینه های مبادله» نظارت و اجرا را نادیده بگیریم، همه این ابزارها از لحاظ نظری معادل هستند. اما در واقعیت، اثربخشی این ابزارهای سیاستی می تواند بسیار متفاوت باشد؛ زیرا هزینه های نظارت و اجرا با توجه به تفاوت های ساختار سازمانی کشورها یکسان نیست. اهمیت طراحی سیاست را می توان با اشاره به شکست های قراردادی که می تواند منجر به اثرات جانبی محیط زیستی شود، نشان داد. سیاست می تواند با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله مقررات، مالیات یا یارانه به یک اثر جانبی پاسخ دهد. اگر «هزینه های مبادله» نظارت و اجرا را نادیده بگیریم، همه این ابزارها از لحاظ نظری معادل هستند.
اما در واقعیت، اثربخشی این ابزارهای سیاستی می تواند بسیار متفاوت باشد؛ زیرا هزینه های نظارت و اجرا با توجه به تفاوت های ساختار سازمانی کشورها یکسان نیست. برای مثال، اگر بنگاه های مخرب محیط زیست نسبتا ضعیف باشند و بتوان آنها را به طور موثری تحت نظارت و مالیات قرار داد، راه حل مالیاتی ممکن است بهتر از راه حل یارانه ای عمل کند؛ زیرا این راه حل معمولا با مشکلات بیشتری در تامین مالی و نظارت مواجه است. اما اگر شرکت های آلاینده قدرتمند باشند و بتوانند با موفقیت مانع نظارت و اجرا شوند، راه حل مالیاتی ممکن است به موفقیت زیادی دست پیدا نکند و راه حل های نظارتی یا یارانه ای ممکن است در این زمینه نسبتا بهتر عمل کنند. به طور کلی به همین دلیل است که سیاست هایی که در یک کشور کار می کنند اغلب ممکن است در کشورهای دیگر عملکرد چندان مناسبی نداشته باشند یا کاملا شکست بخورند. 
موفقیت چشمگیر سیاست های صنعتی در شرق آسیا تا حد زیادی نشان دهنده توانایی این کشورها برای اصلاح تدریجی طراحی ابزارهای سیاستی بلندپروازانه خود در پرتو تجربه بود. هیچ یک از این کشورها با یک نقشه کامل از کارهایی که باید انجام شود، شروع نکردند. در عوض، آزمون و خطا منجر به اصلاح شرایط تخصیص رانت برای دستیابی به اهداف بهره وری افزا شد؛ زیرا اثبات شد که این شروط قابل اجرا هستند و منافع اقتصادی و سیاسی بیشتری را برای رهبران عالی فراهم می کنند. پیدایش شرایط موثری که بر استراتژی های سیاست صنعتی مبتنی بر گسترده تحمیل می شد، منعکس کننده حل و فصل های سیاسی بسیار خاص در این کشورها بود که در بافت وسیع تر آسیا غیرمعمول بودند. پیکربندی مطلوب قدرت بین رهبری سیاسی، گروه های سیاسی و جناح ها در سطوح میانی جامعه و بخش تجاری نوظهور امکان تکامل و اعمال شروط سختگیرانه را بر شرکت های داخلی دریافت کننده حمایت داد.
تامین مالی که از طریق وام های کم بهره، حمایت از بازارهای داخلی و یارانه های صادراتی به چائبول ارائه می شد، به طور فزاینده ای مشروط به دستیابی به نتایج خاص، برای مثال تحقق اهداف صادراتی بود. این شروط سطوح بالایی از تلاش را تضمین می کرد؛ زیرا ثابت شده بود اعمال شروط حتمی است. دولت نه تنها می توانست یارانه ها را از چائبول خاص دریغ کند، حتی در صورت ضعیف بودن عملکرد می توانست کل کارخانه را از یک چائبول به چائبول دیگری تخصیص دهد. تعجب آور نیست که تحمیل این شرایط بر چائبول، اجبار شدیدی را برای آنها ایجاد کرد تا از طریق یادگیری سریع مهارت های سازمانی و قابلیت های فنی، رشد بهره وری خود را تسریع کنند.
استقرار سیاسی در کوتاه مدت برون زا است و نمی تواند به راحتی از طریق انتخاب های سیاست تغییر کند. استقرار سیاسی مساعد در شرق آسیا به وضوح نتیجه انتخاب های سیاسی دولت های کره جنوبی یا تایوان نبود. در عوض، این دولت ها ساختارهای مطلوبی از قدرت نسبی را به ارث بردند که نتیجه تاریخ آنها و به ویژه مهندسی اجتماعی انجام شده توسط ژاپنی ها هنگام اشغال این سرزمین ها در اوایل قرن بیستم بود. با این حال، انتخاب های سیاسی در شرق آسیا موثر بودند.
انتخاب های رهبران کشورهای آسیای شرقی که اهمیت داشت، معرفی سیاست های صنعتی جاه طلبانه و به دنبال آن کشف این نکته بود که اصلاح و بهبود شروط مربوط به تخصیص رانت برای دستیابی به اهداف بهره وری افزا نسبتا آسان است. کشورهای جنوب آسیا نیز سیاست های صنعتی بلندپروازانه ای را در دهه1950 ارائه کردند؛ اما در بستر استقرار سیاسی بسیار متفاوت. در این شرایط ثابت شد که تغییر سیاست در جهت تحمیل شروط موثر بر بنگاه های رانت گیر عملا غیرممکن است. در کشورهای معمول جنوب آسیا، قدرت در داخل ائتلاف حاکم، باز هم به دلیل فرآیندهای تاریخی طولانی از جمله ماهیت تاثیر استعمار در این کشورها، بسیار پراکنده تر بود.
در نتیجه بسیاری از سازمان های سیاسی قدرتمند در سطوح میانی جامعه وجود داشتند که برای تصاحب رانت ها با هم رقابت می کردند و این سازمان ها همیشه نمی توانستند تحت سلطه حکومت قرار گیرند. زمانی که سیاست های صنعتی بلندپروازانه شروع به ایجاد رانت های بزرگ برای سازمان های تجاری نوظهور کردند، راهبردهای کارآمد برای حفاظت از رانت ها به راحتی در دسترس بود؛ زیرا سازمان های سیاسی متعددی وجود داشتند که می توانستند از رانت کسب وکارهای خاص در ازای رشوه محافظت کند. نتیجه این بود که در این کشورها سیاست صنعتی نمی توانست به طور قابل قبولی در جهت تحمیل شرایط سخت گیرانه تر بر شرکت های دریافت کننده رانت یا تهدید به لغو رانت شرکت های با عملکرد نامناسب بهبود یابد.
شکست بهبود و ارتقای سیاست ها در این مسیرهای واضح در جنوب آسیا را نمی توان با ناآگاهی بوروکرات ها و سیاستمداران در این کشورها توضیح داد. این فقط یک غفلت نبود. نخبگان سیاسی و بوروکراسی در این کشورها در مراحل اولیه کاملا از مشکل آگاه بودند؛ اما همچنین می دانستند که تحول سیاست در جهت اثربخشی بیشتر و حذف رانت از گروه ها و بنگاه های ناکارآمد قابل اجرا نیست. تا اواسط دهه 1960، کمیته دات که توسط دولت هند تاسیس شد، تشخیص داد که رژیم مجوزدهی که رانت ها را به صنایع نوپا هدایت می کرد، عمدتا به گروه کوچکی از شرکت های بزرگ کمک می کرد که این رانت ها را بر اساس شرایط خود تصاحب می کردند.
اما سیاست مرتبط با پاسخگویی موثر به این مشکل آسان نبود. تا آنجا که تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، اغلب کند و زیان بخش بودند. بنابراین در هند، یکی از واکنش ها، قانون انحصارات و شیوه های تجاری محدود (MRTP) ایندیرا گاندی در سال1969 بود که محدودیت هایی را برای دارایی های بنگاه های تجاری بزرگ تعیین کرد که تصور می شد تحت رژیم مجوز رونق بی رویه داشته اند. عمل جدید تا حد زیادی تنبیهی بود، به درستی اجرا نشد و تاثیر کمی بر سطوح واقعی تمرکز حمایت ها داشت. تا حد زیادی به دنبال حل مشکل مدیریت رانت برای دستیابی به نتایج بهتر نبود. با این حال، ممکن است فرصت هایی از نوع پیچیده تر از دست رفته باشد. استقرار سیاسی را نمی توان به راحتی تغییر داد، اما سیاست ها می توانستند به طور اساسی بازطراحی شوند تا در چنین بستری اعتبار بیشتری داشته باشند.
مشکل این بود که سیاست طراحی شده رانت های یادگیری پیشینی قابل توجهی را به بخش هایی اختصاص می داد که به طور گسترده ای تعریف شده بود که حذف بنگاه های اقتصادی بزرگ از گیرندگان این رانت ها را دشوار می کرد. ویژگی کلی سیاست هایی که کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوبی در دهه های 1960 و 1970 به کار گرفتند، این بود که بسیاری از رانت های آنها برای یادگیری به طور پیشینی، یعنی قبل از اینکه شرکت های مورد نظر قابلیت های سازمانی رقابتی خود را توسعه دهند، تخصیص داده می شد. این رانت های پیشینی نیز از نظر دامنه (از نظر تعداد بخش ها و شرکت های مورد حمایت) قابل توجه بودند. اعمال شروط موثر بر این ابزارهای تامین مالی به وضوح فراتر از ظرفیت سیاسی دولت هند بود و حتی تلاشی هم برای حرکت در این مسیر نشد.
با این حال، سایر ابزارهای تامین مالی می توانستند موفق تر باشند و آنچه می توانست بهتر عمل کند با نگاه به تجربه دهه1980 شفاف تر می شود. تغییر در طراحی ابزار تامین مالی اصولا می تواند حتی در کشورهایی که استقرار سیاسی مانع از اجرای شروط سخت برای دریافت کنندگان رانت پسینی می شود، سطوح بالای تلاش برای یادگیری را تضمین کند. اگر رانت های وعده داده شده به بنگاه های در حال یادگیری پسینی بوده و پس از کسب موفقیت تحویل داده شود، الزامات نظارتی می تواند بسیار متفاوت باشد. رانت فناوری معمول مبتنی بر حق ثبت اختراع که انگیزه هایی برای نوآوری ایجاد می کند، به صورت پسینی به بنگاه ها نوآور موفق تعلق می گیرد.
رانت های پسینی الزامات نظارتی کمتری را طلب می کند و الزامات سازمانی عمدتا مربوط به تعیین دوره حفظ رانت پسینی است که در درجه نخست جذابیت جایزه مبتکران را تعیین می کند. اگر رانت ها فقط به صورت پسینی در دسترس باشند، همچنان می توانند به تامین مالی نوآوری یا یادگیری بادوام تر کمک کنند؛ زیرا بنگاه های نوآور یا بنگاه هایی که درگیر یادگیری هستند، می توانند بازدهی بالاتری را در آینده به سرمایه گذاران ارائه دهند و در نتیجه به دوره های طولانی تر تامین مالی با هزینه کمتر دسترسی پیدا کنند.
این مثال ها بینش های روش شناختی مهمی را ارائه می کنند؛ حتی اگر جزئیات اساسی نحوه تامین مالی یادگیری و شروط موثر قابل تکرار نباشند. حتی در هند، این مکانیسم های دقیق دیگر در دسترس نیستند؛ زیرا پس از پیوستن هند به WTO، سطح متوسط حمایت تعرفه ای بسیار پایین تر آمد و الزامات داخلی سازی دیگر نمی تواند بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل شود. با این حال، نکته اصلی بحث درباره مکانیسم های تامین مالی و شروط استفاده شده نیست، بلکه نکته کلی تر و اصلی درباره توالی تامین مالی، تخصیص رانت ها و اعتبار شروط یا به عبارت دیگر شرایط لازم با توجه به استقرار سیاسی برای یادگیری با تلاش زیاد است. روش ها و شروط تامین مالی که ممکن است برای حمایت از توسعه قابلیت های سازمانی در بنگاه های یک کشور مناسب باشد، احتمالا با نمونه های آسیای شرقی و آسیای جنوبی متفاوت است. با این حال، نمونه هایی از سیاست صنعتی موفق و کمترموفق، اهمیت تفکر از منظر شروط تخصیص رانت و امکان پذیری اجرای آنها در استقرار سیاسی مربوطه را نشان می دهد.
توجه به برخی از جنبه های تجربه شرق آسیا می تواند به ارتقای بحث سیاستگذاری صنعتی کمک کند. شناسایی مهم ترین شکست های قراردادی که مداخلات سیاست صنعتی را توجیه می کند، حیاتی است. اگرچه ممکن است تعجب برانگیز به نظر برسد، اما اغلب این کار انجام نمی شود و گاهی اوقات انواع مشکلات به طور جمعی با یک بسته حمایتی و شروط یکسان مورد هدف قرار می گیرد که نتایج بسیار ضعیفی در پی دارد. موضوع توسعه قابلیت سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و احتمالا یک محدودیت مهم برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. پرداختن به این مشکل به اشکال بسیار خاصی از کمک نیاز دارد، با شروط معتبری که سطوح بالایی از تلاش را تضمین کند. دیدیم که چگونه ابزارهایی که بسیار شبیه به ابزارهای آسیای شرقی بودند، نتوانستند بخش های رقابتی گسترده ای را در جنوب آسیا ایجاد کنند؛ اما انواع جدیدی از ابزارهای تامین مالی در دهه1980 موثرتر بودند.
رانت های پسینی که مورد استفاده قرار می گرفتند، به طور ویژه برای بررسی جزئیات جالب هستند، اگرچه جزئیات ابزار احتمالا در بستر هر کشوری تا حدی متفاوت باشد. با این حال، برای موثر بودن، سیاست هایی که هدفشان توسعه رقابت پذیری شرکت ها است، به طور کلی باید الزامات دوگانه ایجاد فرصت برای شرکت ها برای مشارکت در یادگیری حین انجام و همچنین ایجاد اجبارهای معتبر برای سطوح بالای تلاش در یادگیری را برآورده کند. قابلیت های سازمانی این امر مستلزم تفکر از طریق مکانیسم های تامین مالی یادگیری سازمانی و شروط مرتبط با آن تامین مالی است که در چارچوب استقرار سیاسی یک کشور معتبر باشد.