بینش استقرار سیاسی می‌تواند به توضیح اینکه چرا در کشورهای در حال توسعه بیشتر شاهد انحراف غیر رسمی از قوانین رسمی هستیم کمک کند. اینکه چرا اجرای نهادها و قوانین رسمی اغلب در این کشورها دشوار است و چرا شاهد سطوح بالای رفتار ناقض قوانین هستیم که خود را به‌عنوان فساد نشان می‌دهد.
توزیع قدرت، حاکمیت قانون و مساله توسعه
امیررضا انگجی، روزنامه دنیای اقتصاد
چارچوب استقرار سیاسی به مثابه یک نظام حل و فصل سیاسی استدلال می‌کند که توزیع قدرت سازمانی برای درک اثرات اقتصادی و سیاسی نهادها و سیاست‌ها مهم است. تغییرات در نهادها و سیاست‌ها قوانین بازی را تغییر می‌دهد که به نوبه خود تخصیص منابع را تعیین می‌کند و این تغییرات می‌توانند انواع مختلف سازمان‌ها را به روش‌های بسیار متفاوتی تحت تاثیر قرار دهند. می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها بسته به منافع و قابلیت‌های خود در بسیج منابع، از نهادها یا سیاست‌های خاصی حمایت کنند یا در برابر آن مقاومت کنند و باعث تحریف قوانین شوند. بنابراین، توزیع قدرت سازمانی می‌تواند دلیل اینرسی نهادی، انحراف در اجرای قوانین یا تغییرات مخرب نهادی را توضیح دهد. در نتیجه، شناسایی دقیق قدرت نسبی و قابلیت‌های سازمان‌های یک جامعه به‌عنوان پایه استقرار سیاسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
چارچوب حل و فصل سیاسی
چارچوب استقرار سیاسی برای پرداختن به دو معمای مهم پیش روی تحلیل نهادی در اقتصاد پدیدار شد. اولا، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌ها و نهادهایی که در برخی زمینه‌ها به خوبی کار می‌کردند، در سایر زمینه‌ها به نتایج بسیار ضعیف‌تری دست یافتند. به‌ویژه، تلاش‌ها برای معرفی برخی از نهادهای حاکمیت قانون و حقوق مالکیت که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری موثر بودند، معمولا نتایج بسیار ضعیف‌تری در سایر کشورهای در حال توسعه به‌دست آوردند. علاوه بر این، قوانینی که در برخی از کشورهای در حال توسعه موفق کار می‌کردند، به نظر می‌رسید که در کشورهای دیگر به نتایج بسیار ضعیف‌تری دست می‌یافتند.
برای نمونه، نهادها و قوانین سیاست صنعتی که از شرکت‌های صادرات محور حمایت می‌کنند، در دهه1960 در کره‌جنوبی بسیار موفق بودند؛ اما در پاکستان بسیار کمتر و شاید حتی بدون هیچ موفقیتی شاهد انحراف بزرگ در عملکرد این سیاست‌ها بودیم. ثانیا، سیاست‌ها و نهادهای کاملا متفاوتی در حل مشکلات مشابه در زمینه‌های مختلف موثر‌تر به نظر می‌رسید. به‌عنوان مثال، ارائه خدمات آموزش عمومی در برخی زمینه‌ها بهتر عمل کرد؛ درحالی‌که آموزش ارائه‌شده توسط سازمان‌های غیردولتی و خصوصی در برخی زمینه‌ها نتایج موفقیت‌آمیزتری داشت. این مشاهدات برخی از پیشرفت‌های اولیه در تحلیل نهادی را که از اقتصاد نهادی جدید به‌دست آمده بود، به چالش کشید. بنابراین پیشنهاد شد که برای درک ظهور و اثربخشی نسبی نهادها و سیاست‌ها، باید از خود نهادها فراتر رفت و به بافت اجتماعی که نهادها در آن قرار داشتند، نگاه کرد. در چنین بافتاری از جامعه آنچه اهمیت دارد توزیع قدرت سازمانی در آن جامعه است.
چارچوب حل و فصل سیاسی با این استدلال که نحوه عملکرد نهادها در عمل به پاسخ‌های سازمان‌هایی که تحت این نهادها عمل می‌کنند بستگی دارد، به مسائل مهمی پیرامون توزیع منافع و قدرت می‌پردازد. بنابراین قدرت و قابلیت‌های نسبی سازمان‌ها، تعیین‌کننده‌های مهمی در نحوه عملکرد نهادها و سیاست‌ها هستند. در اینجا توزیع قدرت سازمانی به‌عنوان استقرار سیاسی تعریف می‌شود. این توزیع قدرت در بین سازمان‌ها معمولا پایدار است و در طول زمان بازتولید می‌شود؛ حتی اگر تغییرات تدریجی و گاهی مخرب در توزیع قدرت رخ دهد.
نتایج تعامل نهادها و سازمان‌ها
نهادها در ادبیات اقتصاد نهادی جدید به‌عنوان قوانینی تعریف می‌شوند که برای حل مشکلات «معاملات» خاص پدید می‌آیند. تراکنش‌ها و معاملات می‌توانند به‌طور کلی هرگونه تعامل اجتماعی را توصیف کنند و قوانینی برای حاکمیت بر این تعاملات ظاهر می‌شوند که معمولا با هدف دستیابی به نتایج بهتر است. به همین دلیل هم است که قوانینی برای تنظیم جریان ترافیک داریم تا سفرهای سریع‌تر و ایمن‌تر را فراهم کنیم، قوانینی برای سازمان‌دهی شرکت‌ها برای روشن کردن اینکه چه کسی چه کاری انجام می‌دهد، قوانینی برای تصمیم‌گیری سیاسی درباره مالیات و هزینه‌ها یا قوانینی برای سازمان‌دهی بسیاری از معاملات طولانی‌مدت. با این حال، به زودی مشخص شد که راه‌حل هر مشکل معامله خاص نه تنها به مشکلات فنی خاص و ویژگی‌های طرفین معامله بستگی دارد، بلکه به بافت اجتماعی گسترده‌تری که معامله در آن تعبیه شده است نیز بستگی دارد.
دومی، در میان همه چیزهای دیگر، احتمال پایبندی یا اجرای قوانین خاص را تعیین می‌کند. با این حال، زمینه و بافتار اجتماعی پیچیده است. این سوال فقط یک سوال تحلیلی نیست، بلکه یکی از راه‌های چگونگی تفسیر شواهد تاریخی پیچیده است. در ادامه این مباحثات ادبیات نهادی شروع به ارائه پاسخ‌های متنوعی به شواهد فزاینده درباره تاثیرات گیج‌کننده نهادها کرد. به‌طور خاص، این ادبیات شروع به بررسی این کرد که چگونه فرهنگ‌ها، هنجارها و قابلیت‌های اجرایی سازمان‌های حاکمیتی بر انتخاب و اثربخشی نهادهای خاص تاثیر می‌گذارد. چارچوب حل و فصل سیاسی به‌عنوان نقد رویکردهایی که جنبه‌های متضاد نهادها و ماهیت متضاد دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از توسعه را نادیده می‌گرفت، پدیدار شد.
این پارادایم از شواهد تاریخی استفاده کرد تا استدلال کند که توزیع قدرت در بین سازمان‌هایی که تحت تاثیر نهادهای خاص قرار می‌گیرند، معمولا مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر تغییرات نهادی و اثربخشی سیاست‌های خاص است. سازمان‌ها گروه‌هایی از افراد هستند که به روش‌های ساختاریافته با هم کار می‌کنند و تابع قوانین تعاملی هستند که توسط نهادها در معاملاتشان با افراد یا سازمان‌های دیگر تعیین می‌شوند. سازمان‌ها قوانین داخلی دارند که تعاملات داخلی آنها را مشخص می‌کند. بنابراین نهادهای درون سازمانی نیز اهمیت دارد.
تغییرات نهادی مهم معمولا با تغییرات فرهنگی یا هنجاری در یک جامعه یا تغییرات مستقل در قابلیت‌های اجرایی سازمان‌های حاکمیتی پیش نمی‌آیند. این تغییرات معمولا ناشی از تغییر در توزیع قدرت در بین سازمان‌های مربوطه، در نتیجه بسیج‌های سیاسی جدید، فناوری‌های جدید و فرصت‌های اقتصادی یا شوک‌های خارجی است. ایدئولوژی‌ها، رهبری‌ها و شرایط بیرونی همگی می‌توانند نقش مهمی در این بسیج‌ها ایفا کنند؛ اما پایداری نهادهایی که ظهور می‌کنند بستگی به این دارد که تغییرات در توزیع قدرت مورد نیاز برای عملکرد موثر آنها قبلا ایجاد شده باشد.
نهادهایی مانند حقوق مالکیت که قوانینی را برای تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از دارایی‌های خاص تعریف می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های مبادله هماهنگی فعالیت‌های تولیدی را کاهش دهند. همان‌طور که تعریف قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند رانندگی را آسان‌تر کند. مشکل دستیابی به پایبندی یا اجرای قوانین این است که آنها اثرات متفاوتی بر هزینه‌ها و منافع افراد و سازمان‌های مختلف دارند. کسانی که صاحب حقوق مالکیت می‌شوند از آن به بعد در مقایسه با کسانی که این حقوق را ندارند در مزیت دائمی هستند و حتی انتخاب قانون راهنمایی و رانندگی به نفع مالکان و تولیدکنندگان خودروهایی است که فرمان آنها در سمت مناسب است. به‌طور قطع می‌توان گفت که نهادها، رانت ایجاد می‌کنند. جایی‌که رانت به‌عنوان تغییرات افزایشی در درآمد ایجادشده توسط نهادهای خاص تعریف می‌شود.
سیاست‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان قوانینی تعریف کرد که عموما تغییر آنها آسان‌تر از نهادها است؛ اما مانند نهادها، اثرات دوگانه مشابهی دارند. آنها بر نتایج اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی تاثیر می‌گذارند؛ اما توزیع منافع را در جامعه نیز تغییر می‌دهند. در نتیجه این اثر دوگانه نهادها و سیاست‌ها نمی‌توان هرگونه تحلیلی از پیامدهای اقتصادی و سیاسی مورد انتظار آنها را بدون توجه به واکنش‌های سازمان‌های متاثر از تغییرات در تخصیص رانت بدیهی تلقی کرد. می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها با تلاش برای تغییر تخصیص رانت پاسخ دهند و نتیجه به عوامل متعددی از جمله قدرت سازمانی و چانه‌زنی نسبی سازمان‌های رقیب بستگی دارد. نهادها یا سیاست‌هایی که رانت سازمان‌های قدرتمند را تهدید می‌کنند به‌شدت مورد مناقشه قرار می‌گیرند و ممکن است به طرق مختلف معکوس، اصلاح یا تحریف شوند. بنابراین نتیجه یک سیاست مشابه در دو کشور مشابه می‌تواند متفاوت باشد.
استقرار سیاسی توسعه‌نیافتگی
استقرار سیاسی (در تعریف کلی) توصیفی از توزیع قدرت در بین سازمان‌هایی است که در بافتار یک جامعه، حافظ نهادهای موجود، تحریف‌کننده سیاست‌ها و صاحبان توزیع منافع هستند. توزیع قدرت، احتمال اینکه سازمان‌های خاص در رقابت‌هایی که به دنبال تاثیرگذاری بر نتایج سازمانی هستند، «مقاومت کنند» را توصیف می‌کند. سازمان‌های قدرتمند با قدرت تاثیرگذاری بیشتر می‌توانند در رقابت‌ها از رقبا پیشی بگیرند؛ زیرا می‌توانند منابع بیشتری را برای تاثیرگذاری بر دولت‌ها یا سازمان‌های دیگر مستقر کنند یا هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل کنند یا برای مدت طولانی‌تری مقاومت کنند؛ زیرا می‌توانند هزینه بیشتری را تا زمانی که دیگران تسلیم شوند، تقبل کنند. بنابراین احتمال برنده شدن سازمان‌های مستقر بیشتر است و سایر سازمان‌ها احتمال خروج یا سازش را دارند.
بنابراین، قدرت اثرگذاری سازمان‌ها فقط بر اساس قابلیت‌های اقتصادی یا اینکه شامل «نخبگان» می‌شوند نیست، بلکه اساسا بر اساس قابلیت‌های سازمانی، ظرفیت رهبری آنها برای بسیج و اشتیاق و مهارت آنها در بسیج منابع و شناسایی و پاداش دادن به افراد مناسب از طریق شبکه‌های رسمی یا غیر رسمی است. تنها راه برای شروع درک توزیع قدرت سازمانی در یک جامعه این است که به تاریخ آن نگاه کنیم و ببینیم که چگونه سازمان‌ها در گذشته بسیج شده، پیروز شده و شکست خورده‌اند. این ارزیابی یک هنر است و مستلزم درک عمیق تاریخ، جامعه‌شناسی و شکاف‌های ایدئولوژیک و هویتی یک کشور است.
توزیع قدرت سازمانی اگر خود را در طول زمان بازتولید کند یک ساختار حل و فصل سیاسی است. این امر حاکی از تعادل بین انتظارات سازمان‌های مختلف بر اساس ارزیابی آنها از قدرت نسبی خود و آنچه در فرآیند سیاسی و اقتصادی به‌دست می‌آورند و همین‌طور به نهادهای تنظیم‌کننده تعاملات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. سازمان‌ها همیشه برای تغییر قوانین بسیج می‌شوند و این منعکس‌کننده تغییرات مداوم در قدرت نسبی آنها است. فعالیت‌های سازمان‌ها می‌تواند قدرت نسبی آنها را بیشتر تغییر دهد. بنابراین آنها از عاملیت استفاده می‌کنند؛ اما آنچه عاملیت و تقلای آنها می‌تواند به‌دست آورد، با درجه انعطاف‌پذیری در ساختار حل و فصل سیاسی محدود می‌شود. تغییرات تدریجی که توسط سازمان‌ها هدایت می‌شود، بسیار محتمل است و تکامل عادی یک ساختار استقرار سیاسی را توصیف می‌کند.
با این حال، گاهی اوقات، اگر برخی از سازمان‌ها به‌طور جدی از چیزی که به‌دست می‌آورند ناراضی باشند، ممکن است تغییرات مخربی رخ دهد. این می‌تواند منجر به استفاده از قدرت سازمانی به روش‌های غیر افزایشی شود که می‌تواند از تغییرات بنیادی در نهادها و سیاست‌ها پس از رویدادهای مهم مانند انتخابات یا تظاهرات خیابانی یا حتی درگیری‌های خشونت‌آمیز متغیر باشد. بنابراین ویژگی‌های یک توافق سیاسی می‌تواند در نتیجه تغییرات غیرافزاینده ناگهانی در نهادها و توزیع مزایا و همین‌طور در نتیجه دوره‌های طولانی تحولات تدریجی تغییر کند. هنگامی که تغییرات در نهادها و تخصیص رانت منجر به تغییرات قابل توجهی در نتایج اقتصادی یا سیاسی شود، می‌توان ویژگی‌های یک حل و فصل سیاسی را تغییر داد. بنابراین تغییرات در حل و فصل سیاسی باید با تغییرات در شاخص‌های اقتصادی خاص مرتبط با نهادها، مانند نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پیشرفت فنی و غیره یا در سطوح ثبات سیاسی یا سطوح «عادی» خشونت در آن جامعه همراه باشد.
چارچوب استقرار سیاسی نشان می‌دهد که یک سیستم اجتماعی به سمت «تعادل» بین توزیع منافع منتسب به نهادهای خاص و توزیع قدرت در بین سازمان‌های تحت تاثیر تمایل دارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، این گرایش به سمت تعادل معمولا به این معنی است که قوانین رسمی به‌گونه‌ای تطبیق داده می‌شوند که منافع با توزیع قدرت در بین سازمان‌ها هماهنگ‌تر شود. به تحول قوانین مالیاتی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در دهه‌های اخیر فکر کنید؛ زیرا توزیع قدرت بین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری تغییر کرده است. قوانین رسمی قوانینی هستند که توسط سازمان‌های حاکمیتی قانونی مانند دادگاه‌ها، پلیس و غیره اجرا می‌شوند. از طرف دیگر، روش‌های زیادی برای تعریف و اجرای غیر رسمی قوانین وجود دارد.
به‌طور خاص، این شامل قوانینی است که توسط سازمان‌های غیررسمی (مانند مافیا) یا حتی توسط سازمان‌های رسمی مانند پلیس، در صورتی که این سازمان به روش‌های نامشروع عمل کند، اجرا می‌شود. سازمان‌های غیررسمی سازمان‌هایی هستند که قوانین داخلی آنها غیر رسمی است. در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از سازمان‌های قدرتمند به‌طور غیررسمی سازمان‌دهی شده‌اند، به‌عنوان مثال بر اساس شبکه‌های حامی-مشتری، گرایش به سمت تعادل ممکن است همیشه شامل انطباق باقوانین رسمی نباشد؛ اما می‌تواند شامل نقض غیررسمی قوانین رسمی برای کسب منافع غیررسمی نیز باشد. درک این جنبه غیر رسمی به ویژه در چارچوب حل و فصل سیاسی مهم است.
گرایش به سمت تعادل فرض نمی‌کند که نهادها و توزیع منافع بین سازمان‌ها واقعا در تعادل هستند یا حتی توزیع قدرت بین سازمان‌ها ثابت است. در واقع، تکامل نهادی دقیقا به این دلیل اتفاق می‌افتد که جوامع هرگز در «تعادل» نیستند. این پویایی تکامل است که به آن علاقه‌مندیم و ایده گرایش به سمت تعادل مفید است؛ مشروط بر اینکه این را به‌عنوان حرکتی به سمت تعادل ایستا یا معین ندانیم. این امر مستلزم یک چارچوب تقلیل‌گرایانه است که فرض می‌کند جوامع هرگز تغییر نکرده‌اند یا عاملیت سازمان‌ها اهمیتی ندارد؛ درحالی‌که در واقع الهام بخش چارچوب حل و فصل سیاسی دقیقا برعکس است؛ زیرا به دنبال درک بهتر فرآیندهای شگرف دگرگونی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است.
تغییرات خودمختار در قدرت سازمانی که توسط رهبری، فعالان اجتماعی و کارآفرینان هدایت می‌شود، به‌طور مستمر باعث ایجاد نهادهای جدید می‌شود؛ درحالی‌که این تغییرات در نهادها و سیاست‌ها، بسیج‌های جدیدی را توسط سازمان‌های متاثر ایجاد می‌کند که می‌توانند این تغییرات را معکوس، اصلاح یا تحریف کنند. این رابطه دوسویه تعیین‌کننده یا مکانیکی نیست و چالش تحلیل مرتبط با سیاست، شناسایی موثرترین راه‌هایی است که از طریق آنها سیاست می‌تواند تکامل یک سیستم اجتماعی در حال تحول را به روش‌های مثبت و با درک بهتر این پویایی‌های زیربنایی، به حرکت درآورد.
وجود یک ساختار حل و فصل سیاسی همچنین به معنای نبود خشونت در جامعه یا اینکه اقتصاد به خوبی کار می‌کند، نیست. در واقع، هدف این چارچوب طبقه‌بندی کشورها بر حسب ویژگی‌های استقرار سیاسی آنها است و جوامع از نظر میزان خشونت داخلی و عملکرد اقتصادی بسیار متفاوت هستند. تنها چیزی که برای وجود یک حل و فصل سیاسی لازم است این است که سیستم قادر به بازتولید خود باشد که طبق تعریف به این معنی است که سطوح عملکرد اقتصادی یا خشونت سیاسی در آن سیستم پایدار است. بنابراین تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی به سازمان‌های قدرتمند اجازه می‌دهند به منابع کافی دسترسی پیدا کنند تا بتوانند به استراتژی‌های خود ادامه دهند، توزیع قدرت می‌تواند پایدار باشد؛ حتی با وجود خشونت‌های بسیار زیاد.
به‌عنوان مثال، در این چارچوب، کشوری مانند افغانستان ممکن است یک حل و فصل سیاسی قابل شناسایی داشته باشد که با توزیع نسبتا پایدار قدرت در بین دولت‌ها و سازمان‌های شورشی، به‌رغم خشونت‌های مداوم قابل توجه توصیف می‌شود. با این حال، این حل و فصل سیاسی در برابر اختلالات قابل توجهی آسیب‌پذیر است که در صورت تغییر ناگهانی توزیع قدرت می‌تواند توافق سیاسی را به‌طور اساسی تغییر دهد. در طول این دوره‌های تغییرات مخرب، زمانی که سطوح خشونت ممکن است به‌طور غیرعادی بالا باشد، یک سیستم استقرار سیاسی قابل شناسایی از بین می‌رود.
درک نقش انواع مختلف اختلالات در حل و فصل سیاسی مهم است. قدرت سازمانی در طول زمان تغییر می‌کند و سازمان‌هایی که در گذشته قدرتمند بوده‌اند، نیازی به تداوم قدرت در تعارض بعدی ندارند. علاوه بر این، بر مبنای تئوری بازی‌ها شرکت‌کنندگان در مسابقات و درگیری‌ها خودشان از قدرت واقعی خود مطمئن نیستند و به همین دلیل است که رقابت‌ها و درگیری‌ها رخ می‌دهد. اگر بازیگران تصور روشنی از اینکه در نهایت چه کسی برنده می‌شود، داشتند، درگیری رخ نمی‌داد. با این حال، اغلب اوقات، حتی زمانی که انواع مختلفی از تضادها اتفاق می‌افتد، توزیع قدرت در بین سازمان‌ها را می‌توان به‌طور عینی ارزیابی کرد، حتی اگر خود سازمان‌ها به وضوح در تلاش برای تغییر این توزیع قدرت باشند.
بنابراین ارزیابی حفظ قدرت هم برای تحلیلگران خارجی و هم برای خود بازیگران دشوار و به‌ویژه خطرناک است که این ارزیابی بر اساس معیارهای ساده بنا شود. یک ارزیابی قابل قبول باید مبتنی بر استفاده از بهترین شواهد تاریخی موجود درباره سازمان‌ها و فعالیت‌های بسیج گذشته آنها در آن کشور باشد و در مقابل نظرات مخالفی که از سوی تحلیلگران و متخصصان آگاه که ممکن است ارزیابی‌های متفاوتی داشته باشند، آزمایش شود.
خوشبختانه برای انجام یک تحلیل خاص نیازی به نقشه‌ای از قدرت نسبی همه سازمان‌ها نیست. سازمان‌های مربوطه می‌توانند محدود به یک روستا یا شهر باشند یا می‌توانند سازمان‌های ملی و در برخی موارد شامل سازمان‌های جهانی باشند. مشکلات خاصی که در ابتدا توسط چارچوب استقرار سیاسی مورد توجه قرار گرفت، مانند عملکرد متفاوت سیاست صنعتی در کشورهایی که با شرایط بین‌المللی مشابهی روبه‌رو هستند، می‌توانند به اندازه کافی با نگاه کردن به تفاوت‌ها در قدرت نسبی سازمان‌ها در این کشورها تحلیل شوند. بنابراین قدرت نسبی سازمان‌ها مهم است.
ظهور نهادها
چارچوب حل‌وفصل سیاسی به دنبال ارائه پاسخ به دو سوال مرتبط است. نهادهایی که احتمالا در زمینه‌های مختلف ظهور می‌کنند کدامند و نهادهای خاص چقدر برای دستیابی به اهداف خاص اقتصادی یا سیاسی موثر خواهند بود؟ از منظر تحلیل استقرار سیاسی، سوال دوم اغلب مهم‌تر است.
پاسخ به هر دو پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. چارچوب حل‌وفصل سیاسی به این معنا نیست که ظهور هر سیاست یا نهادی نشان‌دهنده توازن قدرت در یک کشور است. تغییرات خاص در سیاست‌ها یا نهادها نتیجه تلاش دولت‌ها یا سازمان‌های دیگر است. بنابراین قابل پیش‌بینی نیست و قطعا به‌طور مکانیکی منعکس‌کننده توزیع قدرت در یک جامعه نیست. دولت‌ها و سازمان‌هایی که نمایندگی را اعمال می‌کنند، حوزه‌های خاصی را نمایندگی می‌کنند و تحت تاثیر ایدئولوژی‌های خود، فشارهای بین‌المللی و سایر عوامل احتمالی هستند. گاهی اوقات آنها در ارزیابی واکنش به فعالیت‌های خود اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند و در نهایت در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند. یک دولت معمولا نشان‌دهنده تعادل کامل منافع همه سازمان‌های قدرتمند در یک جامعه نیست. بنابراین سیاست‌ها و نهادهای گوناگونی می‌توانند در زمان‌های مختلف ظهور کنند. پرسش پویای بسیار مهم‌تر این است که آیا نهادها و سیاست‌هایی که در این راه پدید می‌آیند پایدار خواهند بود و با توجه به توزیع قدرت در آن جامعه چگونه اجرا خواهند شد؟
چارچوب حل و فصل سیاسی راهی برای ارزیابی پایداری نهادها و سیاست‌هایی که ظهور می‌کنند ارائه می‌کند، اما البته نهادها و سیاست‌های دقیقی را که واقعا پدیدار می‌شوند پیش‌بینی نمی‌کند. علاوه بر این، ارزیابی پایداری، تفاوت‌های مهمی با سایر رویکردها دارد؛ از جمله رویکردهایی که از توزیع قدرت برای توضیح ظهور انواع مختلف نهادها استفاده می‌کنند. ثانیا، چارچوب استقرار سیاسی نیز پاسخ هایی را به پرسش عملکرد نهادی نسبی ارائه می‌دهد. این به تحلیل آن از نقش نهادهای غیررسمی، نقض قوانین و فساد مربوط می‌شود و مهم‌ترین سهم این چارچوب در تحلیل سیاست است.
توزیع قدرت به وضوح برای توضیح اینکه کدام نهادها ظهور می‌کنند و بقا می‌یابند، مهم است. سازمان‌های قدرتمند احتمالا نهادها و سیاست‌هایی را که بر خلاف منافعشان است مسدود می‌کنند یا بعدا بدون توجه به مطلوبیت اجتماعی‌شان، آنها را سرنگون می‌کنند. این نکته واضح توسط بسیاری از محققان از جمله، عجم اوغلو و رابینسون بیان شده است. با این حال، استدلال دقیق‌تر آنها مبتنی بر تحلیل گمراه‌کننده‌ای است که آنها را به این نتیجه می‌رساند که نهادهای سیاسی فراگیر، به‌طور کلی، به نهادهای اقتصادی بهتر و فراگیرتر منجر می‌شوند. این بر اساس یک استدلال ضمنی است درباره اینکه چرا برخی از سازمان‌ها قدرتمندتر از سایرین هستند؛ اما این استدلال به‌طور کلی درست نیست. فرض آنها این است که وقتی نهادهای سیاسی به اندازه کافی فراگیر نباشند (یعنی حقوق دموکراتیک کافی برای سازمان‌های محروم برای بسیج و دسترسی به قدرت فراهم نکنند)، چند سازمان می‌توانند قدرت را در انحصار خود درآورند و نهادها و سیاست‌های آسیب‌رسانی مانند انحصارات را ایجاد کنند که به نفع خودشان باشد. مفهوم این امر این است که اگر نهادهای سیاسی فراگیرتر شوند، منافع آسیب‌دیده از تغییرات نهادی می‌توانند به‌طور موثر سازمان‌دهی شوند تا این نهادها را مسدود یا سرنگون کنند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سازمان‌هایی که واقعا خواهان نهادهای اقتصادی هستند که زمینه را برای بازی برابر ایجاد کند یا وجود ندارند یا به دلایل مستقل بسیار ضعیف هستند؛ برای نمونه ممکن است شرکت‌های رقابتی بسیار کمی وجود داشته باشند که از بازار رقابتی سود ببرند. قدرتمندترین شرکت‌های موجود ممکن است هنوز به اندازه کافی مولد نباشند که واقعا خواهان شرایط برابری باشند که آنها را از دسترسی به رانت محروم کند. در این زمینه‌ها، فراگیرتر کردن نهادهای سیاسی از طریق افزایش حقوق رسمی برای بسیج یا حقوق نمایندگی در تصمیم‌گیری سیاسی لزوما به معنای قدرتمندتر شدن منافع تولیدی نیست. در عوض، می‌تواند نفوذ سیاسی سازمان‌های قدرتمند غیرمولد را بیشتر افزایش دهد.
منابع قدرت سازمانی بسیار اهمیت دارند؛ درحالی‌که اصلا توسط عجم اوغلو و رابینسون مورد بحث قرار نمی‌گیرند. قدرت سازمانی مربوط به منابع اقتصادی است که گروه‌ها می‌توانند بسیج کنند. حفظ قدرت بر اساس ظرفیت بسیج و سازمان‌دهی با استفاده از منابع مختلف که قابلیت بسیج پول تنها یکی از آنهاست نشانگر اهمیت توزیع قدرت سازمانی در جامعه است. ظرفیت برخی گروه‌های اجتماعی و سازمان‌ها برای بسیج دیگران با استفاده از سیاست‌های هویتی یا ایدئولوژی‌ها و امکان استفاده از شکاف‌های قومی یا سازمان‌دهی سیاست‌های حمایتی و احزاب مشتری‌گرای بزرگ شامل نمونه‌هایی از قابلیت‌های خاص سازمان‌ها هستند که به احتمال زیاد از نهادهای سیاسی فراگیرتر سود می‌برند. بنابراین ویژگی‌های سازمان‌های اقتصادی و سیاسی برای درک چگونگی عملکرد نهادهای خاص حیاتی است. همه اینها «داده‌های» تاریخی درباره پیکربندی قدرت سازمانی را تشکیل می‌دهند که قبل از ارزیابی پیامدهای تغییر نهادها باید در نظر گرفته شوند.
در بسیاری از زمینه‌های کشورهای در حال توسعه، قوی‌ترین سازمان‌ها اغلب منافعی دارند که رشد گسترده را محدود می‌کنند. احزاب سیاسی ممکن است بخواهند منابعی را برای مشتریان خود به روش‌هایی که از نظر اجتماعی آسیب‌رسان است، جذب کنند. شرکت‌های مولد ممکن است تعداد کمی باشند و قدرت رقابت پایینی داشته باشند. آنها ممکن است ترجیح دهند برای افزایش درآمد خود با سیاستمداران مشتری‌گرا متحد شوند. در این زمینه‌ها، نهادهایی که فراگیری سیاسی بیشتر را تسهیل می‌کنند، ممکن است این نوع سازمان‌ها را با ارزان‌تر و آسان‌تر کردن فعالیت‌های سازمانی تقویت کنند. آنها همچنین ممکن است سازمان‌های مشتری‌گرای بیشتری را فعال کنند که به دنبال گرفتن رانت برای حوزه‌های انتخابیه بیشتر هستند. در نتیجه، اصلاحاتی که نهادهای سیاسی را فراگیرتر می‌کند ممکن است در هر زمینه‌ای تاثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی نداشته باشد. این یک استدلال له یا علیه دموکراسی یا شمول سیاسی نیست، بلکه استدلالی برای بررسی دقیق ساختار و قابلیت‌های سازمان‌ها در یک کشور برای ارزیابی تاثیر تغییرات خاص در نهادهای سیاسی است؛ حتی اگر دموکراسی بر اساس دلایل دیگر موجه باشد.
تجزیه و تحلیل حل‌وفصل‌های سیاسی نیز باید ما را نسبت به استدلال‌هایی در جهت مخالف محتاط کند. برخی از نظریه‌پردازان دولت توسعه‌گرا عقیده دارند که نسخه‌های استبداد ممکن است در مراحل اولیه توسعه مفید یا حتی ضروری باشد؛ به این دلیل که «خود مختاری دولت» می‌تواند معرفی و به‌کارگیری سیاست‌ها و نهادهایی را که به نفع اجتماع هستند، بسیار آسان‌تر کند. این نیز بر اساس مجموعه‌ای جزئی از مشاهدات است و می‌تواند به همان اندازه گمراه‌کننده باشد. مانند دموکراسی، اقتدارگرایی نهادهایی را توصیف می‌کند که بر حقوق سازمان‌های سیاسی برای بسیج و مشارکت در قدرت سیاسی حاکم هستند. پیامد نهادهای سیاسی اقتدارگرا برای توسعه، دقیقا به همان شیوه، به توزیع قدرت سازمانی و قابلیت‌های بسیج منابع سازمان‌ها بستگی دارد.
اقتدارگرایی به‌طور بالقوه می‌تواند نتایج معقولی داشته باشد؛ اگر این نهادها بیش از حد توسط سازمان‌های قدرتمند مختل و به چالش کشیده نشوند. اقتدارگرایی می‌تواند انگیزه‌هایی برای رهبران ایجاد کند تا دیدگاهی طولانی‌مدت داشته باشند و به نفع توسعه اقداماتی انجام دهند. با این حال، اگر سازمان‌های حذف‌شده قدرتمند باشند و بتوانند تخصیص منابع را به‌طور غیررسمی به چالش بکشند و تحریف کنند، اقتدارگرایی ممکن است به نتایج ضعیفی دست یابد. اگر این شبکه‌ها بتوانند تخصیص منابع رهبران را مسدود یا مخدوش کنند، می‌توانند به دستیابی به اهداف بلندمدت لطمه بزنند و انگیزه‌هایی را برای رهبران ایجاد کنند تا به‌عنوان دومین استراتژی برتر خود، به جذب مخرب رانت بپیوندند.
علاوه بر این، اگر یک رژیم استبدادی با چالش‌های سازمانی داخلی روبه‌رو شود که شدت آن در حال افزایش است، احتمالا هر چه بیشتر سرکوب‌کننده‌تر می‌شود و هر ویژگی توسعه‌ای احتمالا با افزایش سرکوب به سرعت از بین می‌رود. در این موارد نیز، حل‌وفصل سیاسی به‌طور فزاینده‌ای آسیب‌پذیر است. خشونت در سطح پایین می‌تواند شدت پیدا کند و ساختار نهادی می‌تواند با شیوع خشونت قابل توجهی که اغلب با هزینه‌های اجتماعی زیادی همراه است، فرو بریزد. در تمام این موارد، نتایج نهادی و سیاستی می‌تواند بسیار بدتر از گزینه‌های ناقص دموکراتیک باشد.
چارچوب حل‌وفصل سیاسی به ما اجازه می‌دهد تا این سناریوها را ارزیابی کنیم؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی که رژیم‌های استبدادی ادعا می‌کنند که اگرچه ممکن است نهادهای سیاسی فراگیر نداشته باشند، با این حال در مسیر توسعه هستند. توسعه در ابتدا و سپس فراگیری سیاسی در واقع مسیر چند کشور موفق توسعه‌ای (مانند کره‌جنوبی) بود؛ اما بسیاری از کشورهای دیگر نتوانستند رشد یا ثبات سیاسی را با اقتدارگرایی حفظ کنند، حتی پس از چند سال توسعه موفق. این کشورها به‌طور فزاینده‌ای سرکوبگر شدند و ساختارهای نهادی توسعه‌ای آنها در نهایت فروپاشید (مانند پاکستان در دهه1960 یا فیلیپین در زمان مارکوس). تسویه‌حساب‌های سیاسی که امکان اقتدارگرایی توسعه‌ای موفق را در برخی کشورها فراهم کرد، در واقع کاملا خاص بودند و کاربرد کلی این مدل در سایر کشورها می‌تواند به همان اندازه نادرست باشد که تلاش برای هدایت رشد فراگیر با تاکید بر نهادهای سیاسی فراگیر.
هر دو نوع پاسخ ساده‌گرایانه ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشند که عکس آن چیزی است که طرفداران آنها می‌خواستند. تغییرات نهادی پیشنهادی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی درگیری‌ها، سرکوب بیشتر و نتایج بدتر توسعه شود. چارچوب حل‌وفصل سیاسی راهی برای تجزیه و تحلیل عوامل ساختاری و سازمانی ارائه می‌دهد که می‌تواند این تفاوت‌ها را توضیح دهد. نهادهای سیاسی صرفا قوانینی است برای تعیین اینکه چه کسی و چگونه قدرت را اعمال می‌کند. اما نتایج اجرای این قوانین را نمی‌توان بدون مشخص کردن تشکل‌ها و سازمان‌های اقتصادی و سیاسی کشور، قابلیت و توان نسبی آنها و نحوه پاسخگویی آنها به این قوانین تعیین کرد.
سوال دوم احتمالا مهم‌تر است. چگونه سازمان‌ها بر اجرای نهادهای خاص تاثیر می‌گذارند؟ ممکن است نهادها و سیاست‌ها مسدود یا لغو نشوند؛ اما اجرا و اثربخشی آنها تحت تاثیر فعالیت‌های سازمان‌های قدرتمند قرار گیرد. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در کشورهای پیشرفته، از سازمان‌های قدرتمندی که تحت تاثیر نهادها و سیاست‌های خاص هستند، می‌توان انتظار داشت که دولت‌ها را برای بازنگری مجدد این قوانین تحت فشار قرار دهند.
با این حال، در کشورهای در حال توسعه، پاسخ آنها احتمالا شامل تحریف و فساد است که می‌توانند به‌طور غیررسمی اجرای نهادها یا سیاست‌های خاص را مطابق با منافع خود تغییر دهند. مهم‌ترین چالش سیاستگذاران و تحلیلگران در کشورهای در حال توسعه ارزیابی این است که چگونه سیاست‌های خاص را می‌توان برای دستیابی به اهداف خاص با توجه به احتمال زیاد چنین تحریفاتی طراحی کرد. چارچوب استقرار سیاسی نشان می‌دهد که این چالش طراحی یک چالش مهم است.
چارچوب حل‌وفصل سیاسی پاسخ قانع‌کننده‌ای به این معما ارائه می‌دهد که چرا سازمان‌های قدرتمند در کشورهای پیشرفته خواهان حاکمیت قانون به نفع خود هستند. این تشکیلات معمولا سازمان‌های مولد هستند که برای تولید ثروت خود به قراردادهای پیچیده وابسته هستند. این سازمان‌ها همچنین به اندازه کافی ثروتمند و قدرتمند هستند که برای اجرای یک حکومت قانون هزینه کنند و اصرار دارند که سازمان‌های دولتی نیز باید تابع قانون باشند. به نظر می‌رسد ظهور تعداد زیادی از سازمان‌های پراکنده که مولد و قدرتمند هستند از نظر تاریخی برای ظهور یک حکومت قانون ضروری است.
در مقابل، سازمان‌های قدرتمند در کشورهای در حال توسعه عموما سازمان‌های مولد نیستند که برای شکوفایی خود به قراردادهای پیچیده بازار متکی باشند. درنتیجه، آنها معمولا خواهان اجرای قانون تعمیم‌یافته نیستند. رفتار تبانی بازدهی بسیار بالاتری را برای آنها در این زمینه‌ها فراهم می‌کند. هنگامی که چند سازمان قدرتمند وجود دارد، آنها می‌توانند معاملات مبتنی بر اعتماد را با یکدیگر انجام دهند یا برای انجام معاملات مهم خود به اجرای غیررسمی قواعد متکی باشند. چالش پیش روی کشورهای در حال توسعه این است که چگونه با استفاده از راهبردهای حاکمیتی مناسب در چنین شرایطی به توسعه گسترده دست یابند تا زمانی که توزیع گسترده قدرت بر اساس قابلیت‌های تولیدی پدیدار شود. تنها در آن مرحله است که تقاضای موثر برای حاکمیت قانون وجود دارد و اجرای حکمرانی خوب امکان‌پذیر می‌شود.
به‌طور خلاصه بینش استقرار سیاسی می‌تواند به توضیح اینکه چرا در کشورهای در حال توسعه بیشتر شاهد انحراف غیر رسمی از قوانین رسمی هستیم کمک کند. اینکه چرا اجرای نهادها و قوانین رسمی اغلب در این کشورها دشوار است و چرا شاهد سطوح بالای رفتار ناقض قوانین هستیم که خود را به‌عنوان فساد نشان می‌دهد. همه این پدیده‌ها به توزیع قدرت سازمانی و قابلیت بسیج منابع آنها مربوط می‌شوند که از طریق تحریف اجرای قوانین رسمی برای ایجاد توزیع منافعی که بیشتر منعکس‌کننده منافع سازمان‌های قدرتمند غیررسمی با قابلیت‌های تولیدی پایین هستند، کار می‌کند.
کد مطلب : 174
http://ecovatan.ir/vdcfijdyaw6de.giw.htmlecovatan.ir/vdcfijdyaw6de.giw.html