آثار و پیامدهای شوک نفتی 1973

شوک نفتی از جمله تحولات ژرفی است که تأثیر بسزایی بر کشورهای صادرکننده نفت می‌گذارد. این تحول تا به آنجاست که حتی موجب تغییر در راهبردهای یک کشور می‌شود. اقتصاد ایران در دوره پهلوی، اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام بود و این وابستگی در طی سالیان بعد نیز به‌طور گسترده در تمام تار و پود این اقتصاد تنیده شد.[1] تأکید ویژه بر اقتصاد نفتی موجب می‌شود که ایجاد تحول و تغییرات عمده در قیمت نفت، نه‌تنها بر شرایط اقتصادی کشور تأثیرات عمیقی بگذارد، بلکه از منظر اجتماعی نیز پیامدهای تعیین‌کننده‌ای را به دنبال داشته باشد. در همین راستا، شوک نفتی 1973م/1352ش ساختار اقتصادی - اجتماعی ایران را در ابعاد گوناگون تحت‌تأثیر قرار داد و منجر به دگرگونی‌های عمده‌ای در کشور گردید که آثار و نتایج آن به گسترش نارضایتی‌ عمومی از رژیم پهلوی انجامید.

شوک نفتی 1973
در سال 1973م. نخستین شوک نفتی در جهان به‌وجود آمد که این شوک از 17 اکتبر 1973 تا 18 مارس 1974 / ۲۵ مهر ۱۳۵۲ تا ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ یعنی به مدت پنج ماه به طول انجامید. ماجرا از آنجا آغاز شد که کشورهای مصر و سوریه و دیگر کشورهای حمایت‌ کننده عربی غافلگیرانه به اسرائیل و تأسیسات آن حمله کردند و جنگی میان اعراب و اسرائیل درگرفت که به جنگ اکتبر یا جنگ کیپور شهرت یافت. در طول این جنگ، کشورهای عربی تحریم نفتی خود را علیه اسرائیل و کشورها و شرکت‌هایی که با اسرئیل مبادلات اقتصادی و تجاری داشتند، اعمال کردند. در بین کشورهای صادرکننده نفت، رژیم وقت ایران با تحریم آنان همراه نشد و شاه اعلام کرد که از نفت به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. درنتیجه، کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا همچنان فروش نفت خود به غرب را ادامه دادند. اما فاصله جغرافیایی ونزوئلا با اسرائیل و دیگر کشورهای غربی زیاد بود و علاوه بر افزایش قیمت نفت، هزینه هنگفت حمل‌ونقل را نیز دربرمی‌گرفت. درنتیجه ایران به‌عنوان تنها گزینه مناسب جهت تأمین نیازهای نفتی اسرائیل و جهان غرب در نظر گرفته شد.

رویکرد رژیم پهلوی در برابر تحریم‌های نفتی
رژیم پهلوی در جریان تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی، با آنان همراه نشد و به‌عبارتی کشورهای مسلمان و عمدتاً همسایه خود را در این شرایط تنها گذاشت. در تاریخ 9 آذر 1352 شاه در مصاحبه با تلویزیون آلمان گفت: «ما در تحریم نفت شرکت نکردیم و نمی‌کنیم... تحریم، سلاحی است که خیلی زود کند می‌شود و جهانیان عادت خواهند کرد که نفت کمتری مصرف کنند... اگر کسی از صلح دم می‌زند باید روش تحریم را کنار بگذارد.»[2]
معامله میان ایران و کشورهای مصرف‌کننده نفت سرگرفت. منوچهر فرمانفرمائیان از مدیران نفتی ایران، در خاطرات خود مذاکره میان ایران و اسرائیل را چنین شرح می‌دهد: «می‌دانستیم که وقتی اعراب از موضوع باخبر شوند، به شدت واکنش نشان خواهند داد؛ همینطور هم شد، این موضوع دل مرا به درد آورد. ما به اسرائیل هیچ دینی نداشتیم، اما اعراب همسایگان و همکاران ما در اوپک بودند و ما دلایل کافی برای حمایت از آن‌ها داشتیم. از آن گذشته، با وجودی که ما تنها منبع و آخرین پناه اسرائیل بودیم، این کشور نمی‌خواست بهای نفت ما را کامل بپردازد، بلکه می‌خواستند ده درصد تخفیف بگیرند؛ انگار که هنوز در بازار آزاد از کنسرسیوم نفت می‌خریدند.»[3]
به این ترتیب، رژیم جانب اسرائیل را گرفت و به کمک جهان غرب شتافت و انرژی موردنیاز آن‌ها را مشروط بر افزایش قیمت، تأمین کرد. درآمد کشور در این زمان به بالاترین حد خود رسید و سیل عظیمی از پول‌های حاصل از فروش نفت به ایران سرازیر شد. در سال 1351 درآمد کشور 0 / 578 میلیارد ریال بود که در سال 1352 با 8 / 35 درصد به 2 / 785 میلیارد ریال رسید و در سال 1353 با 4 / 142 درصد به 4 / 1903 میلیارد ریال افزایش یافت.[4] این افزایش قیمت، خود پیامدها و آثار عدیده‌ای را بر اقتصاد و ساختار اجتماعی ایران بر جای گذاشت که در ادامه به ابعاد گوناگون آن اشاره خواهد شد.

پیامدها
در کشورهایی که وابستگی شدیدی به رانت وجود دارد و به اصطلاح دولت رانتیر یا رانت‌خوار هستند، هرگونه تحول در قیمت نفت، کاهشی باشد یا افزایشی، بر پیکره و تمامی ابعاد کشورهای مذکور تأثیر می‌گذارد.
رونق اقتصادی ایران که در سال 1974 آغاز شد، تنگناها و تضادهایی را نیز با خود به همراه داشت. تزریق ناگهانی درآمدهای هنگفت حاصل از افزایش قیمت نفت در دسامبر سال 1973، بدون افزایش سطح تولید، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ایران برهم زد و به تورم و گرانی بی‌سابقه‌ای انجامید. لذا رونق اقتصادی خیلی زودتر از آنچه به‌نظر می‌آمد به پایان رسید؛ در نیمه سال 1975 ایران برای نخستین‌بار پس از افزایش درآمدهای نفت با مضیقه‌هایی روبرو شد. گواه این مدعا، بودجه‌ای بود که در آن سال به مجلس شورای ملی داده شد که حدود دو میلیارد دلار کسری داشت. دولت برای کنترل تورم و گرانی در داخل که موجب نارضایی مردم شده بود، دست به اقدامات خشونت‌آمیزی زد و گروه‌هایی که برای نظارت بر قیمت‌ها تعیین شده بود با اعمال فشار و تهدید درصدد پائین آوردن قیمت‌ها برآمدند.[5] با افزایش تورم، شاه تهدید کرد که ارتش را مسئول مبارزه با گران‌فر‌وشی خواهد کرد. درعین حال دولت هشدار داد تجّاری که به جرم گران‌فروشی محکوم شوند، اموالشان توسط دولت مصادره خواهد شد.
شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی، ضمن بیان اثرات مثبت و منفی ناشی از درآمدهای نفتی، این پول‌ها را به خون تزریقی تشبیه می‌کند که بیش از اندازه وارد بدن شده بود: «ما از سه میلیارد دلار درآمد نفت، در عرض 48 ساعت رسیدیم به هجده میلیارد دلار. این پول ممکن بود عاقلانه، با سرمایه‌گذاری تدریجی و با بهره‌های متناسب، وارد سازمان اقتصادی ایران بشود، که این کار را ما نکردیم. یک دفعه سیل پول آمد که این پول‌ها را یک مقداریش دور می¬زد و برمی‌گشت به آمریکا، به انگلیس، به فرانسه؛ بدون اینکه برای ایران فایده‌ای داشته باشد. اغلب یا خرید اسلحه بود یا یک مقداریش هم دزدان حرفه‌ای آریامهری افتادند و خوردند. اختلاف ثروت به یک جای عجیبی رسید. اینجا یک طبقه‌ای درست شد که این‌ها دزدان قهار بودند و سطح زندگیشان به یک جای عجیبی رسیده بود. حقوق رسیده بود به ماهی صد هزار تومان. این خونی که به بدن تزریق می‌کنند وقتی که بیشتر از قدر کافی باشد، آشفته‌حالی می‌دهد، ناراحتی می‌دهد، سرگیجه می‌آورد.»[6]
علاوه بر تبعات اقتصادی، مهم‌ترین آثار اجتماعی این شوک نفتی را بایستی در بی‌عدالتی فضایی در شهرها و روستاها جستجو کرد. در شهرها تمرکز شدیدی به‌وجود آمد و پایتخت کشور به یکی از زشت‌ترین مظاهر تمدن جدید تبدیل شد. شهری کثیف و آلوده که زیر ابری از دودهای سیاه اتومبیل‌ها مدفون شده بود. تهران و دیگر کلانشهرهای ایران چشم‌اندازی بودند از ساختمان‌ها و مراکز عظیم. شهرهایی که هرنوع فعالیت اقتصادی حتی مشاغل کاذب و سیاه در آن‌ها دیده می‌شد. این ساخت‌وسازها از جهتی نیز باعث شد که بافت‌های سنتی و قدیمی شهر از میان برود و محله‌های قدیمی و بازارها، جای خود را به مراکز تجاری و صنعتی مدرن نامأنوس بدهند. این رشد و تحول، بدون درنظر گرفتن شرایط اجتماعی و توان کالبدی شهرها انجام گرفت و به همین دلیل نتوانست توسعه و تمدن را به معنای واقعی در این مراکز ایجاد کند.
تمرکزگرایی به شدت افزایش یافت و همین امر سبب مهاجرت‌های گسترده شد. این مهاجرت‌ها نه‌تنها شامل مهاجرت‌های روستا - شهری می‌شد، بلکه مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ (عمدتاً پایتخت) را نیز به دنبال داشت. صنایع، مراکز تجاری و اقتصادی، امکانات و خدمات، در شهرها و کلانشهرها استقرار یافت و روستا نسبت به شهر از خدمات و امکانات تقریباً تهی گردید. این چنین شد که روستاییانی که وصف شهرها را شنیده بودند، از روی ناچاری به سوی مراکز شهری روانه شده و بر تمرکز و ازدحام این سکونتگاه‌ها افزودند و به این صورت، حلبی‌آبادها و پدیده حاشیه‌نشینی شهری به‌ویژه در تهران شکل گرفت.
در پایان باید در نظر داشت که افزایش قیمت نفت ولو به میزان چند برابر، چیزی عاید کشورهای زیرسلطه نمی‌کند؛ زیرا درآمدهای نفت را این کشورها صرف خرید از غرب می‌کنند و با افزایش قدرت خرید، خود به خود نیاز به واردات را افزایش می‌دهند.[7] در اواخر دوره پهلوی، افزایش واردات محصولات و کالاهای غربی از یک سو و رشد بی‌رویه خرید تسلیحات نظامی از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌داد. لذا این درآمد نفتی سرشاری که به کشور سرازیر شده بود، عملاً بدون آنکه برنامه‌ریزی مناسبی برای آن صورت گیرد، علاوه بر آنکه به اقتصاد کشور لطمه وارد ساخت، نابسامانی‌های اجتماعی و بی‌عدالتی‌های فضایی را در سطح سکونتگاه‌های ایران تشدید کرد.

پی‌نوشت‌ها
1- غفاری، فرهاد و مظفری، سحر (1389). اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال اول، شماره 3، ص 50.
2- کرباسچی، غلامرضا (1371). هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، جلد اول، تهران: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، ص 575.
3- فرمانفرمائیان، منوچهر و فرمانفرمائیان، رخسان (1391). خون و نفت، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات ققنوس، ص 418.
4- عباسی، ابراهیم (1383). دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 174.
5- پارسونز، آنتونی (1363). غرور و سقوط، ترجمۀ منوچهر راستین، چاپ اول، تهران: انتشارات هفته، ص 31.
6- لاجوردی، حبیب (1386). خاطرات شاپور بختیار، پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، چاپ دوم، تهران: نشر صفحه سفید، صص 131-129.
7- بنی‌صدر، ابوالحسن (1356). نفت و سلطه یا نقش نفت در توسعه سرمایه‌داری در پهنه جهان و زمان، انتشارات مصدق، ص 140.