در پیش گرفتن سیاست انقباضی اقدامی است که تقریبا تمام بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان برای مقابله با تورم در پیش می گیرند. اثرگذاری این فرایند موجب می شود این سوال به وجود بیاید که مکانیسم اثرگذاری این ابزار پرکاربرد چگونه است و چطور می تواند به کاهش در سطح قیمت کالاها و خدمات بینجامد.

در حالی که اقتصادهای پیشرفته در پاسخ به افزایش سطح قیمت ها به کارگیری سیاست های انقباضی را در پیش گرفته اند، نشانه های شروع روند کاهشی تورم خود را نشان می دهد. بر این اساس تورم آمریکا در حالی در ماه اکتبر به سطح 7/ 7درصد رسید که برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفته است. کاهش سطح تورم بنزین، برق، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست دوم از اصلی ترین عواملی است که در ماه اکتبر به کاهش نرخ تورم آمریکا منتهی شده است. در پیش گرفتن سیاست انقباضی اقدامی است که تقریبا تمام بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان برای مقابله با تورم در پیش می گیرند. اثرگذاری این فرایند موجب می شود این سوال به وجود بیاید که مکانیسم اثرگذاری این ابزار پرکاربرد چگونه است و چطور می تواند به کاهش در سطح قیمت کالاها و خدمات بینجامد.

شعله تورم بر اقتصاد غرب
کمتر از دو سال قبل بانک های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا سیاست های انبساطی بی سابقه ای را در پیش گرفتند. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد تنزل داده شده بود، جریان سرشاری از پول نقد را به سوی خانوارها و بنگاه ها روانه ساخت. همان طور که برخی از اقتصاددانان پیش بینی می کردند، این سیاست های سخاوتمندانه بدون هزینه نبود و موجب شد سطح عمومی قیمت ها رشدهایی را تجربه کنند که طی چهار دهه اخیر بی سابقه بوده است. این افزایش چشمگیر تورمی موجب شد سیاستگذاران پولی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم، سیاست های انقباضی در پیش بگیرند و نرخ بهره را افزایش دهند. بر همین اساس و در سال جاری فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی خود را در چند مرحله به سطح 4 درصد رساند. دیگر کشورهای غربی نیز که از بیم رکود از اعمال سیاست های انقباضی شانه خالی می کردند در نهایت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، نرخ های بهره خود را افزایش دادند. آمارها حاکی از آن است که این سیاست ها موفقیت های قابل قبولی را به دست آورده است.

کندشدن تورم با ابزار نرخ بهره
آمارهای منتشر شده از تورم آمریکا در ماه اکتبر نشان می دهد تورم این کشور 3/  0درصد بیشتر از انتظارات کاهش یافته و از سطح 2/  8درصدی ماه سپتامبر به 7/  7درصد در ماه اکتبر کاهش یافت. جزئیات منتشر شده از سوی اداره کار آمریکا نشان می دهد این کاهش تورم تحت تاثیر سطح قیمت های گروه های انرژی، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست دوم به وقوع پیوسته است. بر این اساس در ماه اکتبر به دلیل کاهش تورم بنزین به سطح 5/  17درصد و برق به سطح 1/  14درصد، تورم سبد انرژی از 8/  19درصد در ماه سپتامبر به 6/  17درصد در اکتبر رسید.
از سوی دیگر مواد غذایی نیز شاهد کاهش سرعت افزایش قیمت ها بود؛ بر این اساس تورم خوراکی ها از 2/  11درصد در سپتامبر به 9/  10درصد در اکتبر رسید. وسایل نقلیه دست دوم کاهش تورم ملموس تری را ثبت کرد و از نرخ تورم 2/  7درصدی سپتامبر به 2درصد در اکتبر کاهش یافت. با این حال در بخش خدمات و به دلیل سطح بالای تقاضا در بازار کار، همچنان شاهد چشمگیر نرخ دستمزدها و به تبع آن نرخ تورم هستیم. بازار کار آمریکا وضعیت خاصی را پشت سر می گذارد و در حال حاضر به ازای هر فرد بیکار دو موقعیت شغلی در این کشور در دسترس است. با این حال کاهش نرخ تورم به مدت 4 ماه پیاپی، حاکی از بروز نشانه های اولیه موفقیت آمیز سیاست انقباضی در کنترل سطح قیمت هاست.

ابزار نرخ بهره چگونه کار می کند؟
 نرخ بهره سیاستی تعیین شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می کند. بانک های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه مدت) مسیر اقتصاد یک کشور را تعیین می کنند. نرخ های بهره بالاتر، با بالابردن عواید حاصل از سپرده گذاری، برای پس انداز انگیزه ایجاد می کند، در حالی که نرخ های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه گذاری تجاری را فراهم می کند. همین نکته کلیدی اصلی ترین مکانیسم عملکرد نرخ بهره است. نرخ بهره می تواند با اثرگذاری بر انتظارات افراد از نرخ تورم آتی، تصمیمات و رفتارهای اقتصادی آن ها را جهت بدهد و با کاهش سطح تقاضا در بازار، کنترل رشد سطح قیمت ها را در پی داشته باشد. درواقع بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و کاهش انتظارات تورمی موجب می شود افراد قدرت خرید خود را در بازارهای مالی و سپرده های بانکی سرمایه گذاری کنند و از تقاضای کالا و خدمات بیشتر در بخش واقعی اقتصاد خودداری کنند. این مکانیسم با همگرا کردن انتظارات فعالان اقتصادی حول نرخ بهره سیاستی، انتظارات تورمی و به دنبال آن، سطح تورم را کنترل می کند.

هزینه فایده رکود
بدون شک افزایش نرخ بهره و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود؛ هزینه این سیاست ها کاهش سطح فعالیت اقتصادی است؛ کاهشی که خود را در رشد اقتصادی پایین تر و حتی رشد اقتصادی منفی منعکس می کند. اقتصاددانان و سیاستگذاران پولی به طور مداوم رابطه میان رکود و تورم و نرخ بهره بهینه را که هزینه فایده ای عقلانی میان این دو متغیر برقرار کند پایش می کنند. برای مثال با بروز اولین نشانه ها از کاهشی شدن سطح نرخ بهره، فدرال رزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله 75/  0درصدی افزایش نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها 5/  0درصد افزایش دهد.

تورم همچنان خواهد تاخت؟
با وجود نشانه های امیدوارکننده از شروع کاهشی شدن نرخ تورم، و افت قیمت قابل توجه در برخی بازارها، برخی صاحب نظران معتقدند تورم در ماه های آتی سطحی بالاتر از پیش بینی ها را به ثبت خواهد رساند. این اقتصاددانان که به کاهش سرعت سیاست های انقباضی خوشبین نیستند بر این باورند که برخورد ملایم تر با سطح تورم تاثیری بر روند صعودی تورم نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، خطر رکود یکی دیگر از نگرانی های مهمی است که موافقان کاهش سرعت سیاست های انقباضی مطرح می کنند. از طرفی، یکی از نکات قابل توجه که بر اقتصادهای غربی تحمیل می شود و می تواند سطح تورم در این کشورها را با کاهش قابل توجهی مواجه کند، مساله قیمت انرژی و افزایش آن به دنبال جنگ اوکراین و تحریم روسیه است. از ابتدای سال جاری در جهان و با شروع درگیری در شرق اروپا، قیمت انرژی در بازارهای جهانی شاهد افزایشی قابل توجه بود. این افزایش قیمت تاثیر محسوسی بر نرخ تورم داشته است و در صورت پایان درگیری ها تاثیر کاهشی محسوسی در سطح قیمت ها رخ خواهد داد.