«دولت‌های بی‌ملت» عارضه‌ای که مشخصاً بر اساس همین اصل «نسبی‌بودن ملیت» می‌توانست شکل بگیرد و در قرن بیست و یکم به شدت با آن دچار هستیم. دولت‌ های بی‌ملت همان دولت‌های توتالیتری بوده که عموماً بر مبنای دو تصویر در حال گذران روزگارند.

جهان دستخوش «آوارگی»ست، دیگر «آشیانه» هویت خود را باخته و تن ِ زخمی‌اش را حتی به یاد «ضماد ِ سنت» نمی‌تواند آرام کند. جنگ، قوانین، حقوق بشر، مدرنیته، سرمایه‎داری – چه کسی مقصر است؟ سمفونی ِ بدآهنگی که جهان را از «ما» تهی و  به یک من ِ بی‌منتها و یا یک من ِ آواره و بی‌خانمان تبدیل کرده است و باری در این میان «مهاجرت» در کجای این بازی جهان با جهانیان است؟
از مفهوم «ملیت» همان چیزی به ما ارث رسیده که در میان اوراق حقوقی نوشته شده است. دیگر کالبدهای فرهنگی نمی‌تواند آنقدر گسترده باشد تا یک شهروند  با مختصات خاصه‎ی فرهنگی خود زادبومی سیال را تجریه کند. او بالاخره اهل یک جایی هست (!). مفهوم ملت (nation) را اگر در قواره ریشه‎‌ لاتین واژه جستجو کنیم، شاید معنای «تولد یافتن» داشته باشد، اما این تعاریف اندکی دستخوش تغییراتی شده است؛ شما در جهان سرمایه‎داری با اخذ یک کارت یا دفترچه می‌توانید nation خود را عوض کنید، این را قوانین حقوقی می‌گوید و البته سخن تازه‌ای نیست، اما گاهی توسط حکومت‌های فاشیستی کمتر یادآوری می‌شود. به‌هرحال مفهوم «ملت‌مند شدن» یک جامعه در ابعاد کلان، نشان‎دهنده یک هویت مشترک اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بوده که ابزار «قوانین» توانسته یکپارچگی‌های یاد شده را کمی دچار خدشه کند. به شکل کلی لازمه‌ی داشتن یک ملت، سه اصل بوده که شامل: «قرارگرفتن ذیل تابعیت یک دولت، ساکن‌بودن در قلمرو سرزمینی مشخصی که تحت حاکمیت آن دولت قرار دارد و سوم، تعلق‌داشتن یا عضوشدن در جمعیتی که درون مرزهای آن دولت زندگی می‌کند» است.
در میان سه اصل فوق، اصل اول نماینده نگرش حقوقی به مسأله «ملت» است، اصل دوم ابعاد سیاسی را گوشزد می‌کند اما اصل سوم یک موضوع کاملاً ادراکی و بازخوردی خواهد بود. بسیار افرادی هستند که از منظر قراردادهای دولتی فاقد ملیت هستند و یا از منظر اشتراکات اجتماعی فاقد این به ظاهر ارزشند. بگذارید این دو مسأله را به صورت دیگری شرح دهیم. بند اول اصل پانزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مدعی است: «هر کسی حق دارد یک ملیت داشته باشد». این رکنِ کلی، نشان‌دهنده این مسأله است که انسان بی‌ملیت اساساً حقوقی نیز از منظر بشر بودن ندارد. به معنای ساده‎تر مفهوم ملیت دیگر اساساً مفهومی «طبیعی» و صرفاً وابسته به واقعیت طبیعی «زاده‌شدن» نیست، چراکه اگر ملیت پیوندی درونی و ذاتی با تولد می‌داشت در آن صورت هر فردی پیشاپیش و در هر شرایطی، «طبیعتاً»، صاحب ملیت می‌بود. فارغ از قوانین حقوقی، یعنی هر بشری که زاده می‌شود ملیت دارد. اما آیا در حقیقت همین اصل رعایت می‌شود؟ «ملیت‌مندی»، بیشتر گروگان دولت‌ها و قوانینی است که شما را می‌تواند از شهروندی یک کشور جهان سومی به حضور در دهکده‌جهانی و دنیای مدرن رهنمون کند. این بار هویت شما در تکه کاغذهایی از آن چیزی که فطرتاً با شما منتقل می‎شده فاصله گرفته و رویه‎ی دیگری را اختیار می‌کند.
اما بحث دیگری که به عنوان دلیل دوم تعارضات مسأله «ملیت‌‌مندی» پیش می‌آید، شبیه به مصرعی از شاعر نام‌آشنای زبان پارسی، «سعدی» است. همانجایی که او می‎گوید: «من در میان جمع و دلم جای دیگر است». در این اصل نیز شاهد آن هستیم که فرد ملیت‌مند که حال ملیت فلان سرزمین را داراست و علی‌الظاهر از قوانین حقوقی آن دیار نیز سامانی دارد، کنش‌ها و نگرش‌های خود را منافی با قوانین حقوقی و قراردادهای اجتماعی آن سرزمین می‎داند. در این جا مسأله‌ی «ملیت مضاعف / مهاجرت» پیش آمده و نکته‌ی دومی که سابقاً از آن گفتیم تکرار می‎شود. به طور مثال فرد دگراندیشی که جهان‎بینی متفاوتی نسبت به قوانین سرزمین خونی‌اش (مادری) داشته، از آن ورطه رخت خویش را بیرون کشیده و به سرزمینی متفاوتی برده تا در آنجا بتواند با نگرش شخصی خود زندگی کند. حالا در می‎یابیم که ملیت تعریف شده‎ی دوم (مضاعف)، که فرد را در حصار قوانین حقوقی جدید می‎برد از چه رو است. در هر دو حالت ذکر شده «ملیت‌مندی» در نسبیت محض قرار دارد.
برای درک بهتر این مفهوم نسبی، باید یک نگاه متفاوت‌تر را اتخاذ کنیم و اصولاً میان «بشر (انسان)» تا «شهروند» یک فاصله معنایی عمیق بگذاریم. بشر را باید یک مفهوم متافیزیکی فرض کرد، عصاره‌ای از بنیه‌های روحانی، حسی و  گاهی تعریف نشده که مشخص نیست چرا یکی از آن ها در «سرچشمه‌ی تهران» به دنیا می‎آید، یکی در «آدیس‌آبابا»، یکی در «منتهن نیویورک» و دیگری در قوم سرخ‎پوست «اینوئیت[Inuit]» در آمریکای شمالی؛ این بشر مافوق قراردادها است، هر جا هم که به دنیا بیاید نیاز به مسکن، تولید مثل، اجتماع، خوراک، پوشش دارد. اینکه در چه اجتماعی باشد، چه بخورد، چه بپوشد و چگونه فطرت خود را دست خوش تغییر دهد، همه و همه به همان مسأله «شهروند بودن» یا به بیان دیگر، «انسان ِ فیزیکی بودن» معطوف می‎شود. شهروند شدن یعنی غوطه ‎وری در قوانین و قراردادها و گذار از یک «سنت فطری» به یک «مدرنیته قراردادی» که این بار با کانال ارتباطی «ملیت» و «قوانین ملیتی» می‌توان آن را هموار کرد.
با توجه به درک مناسبی که از موضوع «ملت» یافته‌ایم، می‌توانیم به برخی سؤال‌های بی‌پاسخ بشری، پاسخ بدهیم. «دولت‌های بی‌ملت» عارضه‌ای که مشخصاً بر اساس همین اصل «نسبی‌بودن ملیت» می‌توانست شکل بگیرد و در قرن بیست و یکم به شدت با آن دچار هستیم. دولت‌ های بی‌ملت همان دولت‌های توتالیتری بوده که عموماً بر مبنای دو تصویر در حال گذران روزگارند. یا آنکه از بعد قوانین حقوق بشری خود را ظاهراً در سطح بالایی نگاه داشته اما بدنه قدرت، تصمیم‌سازان آن و یا شهروندان اثرگذارش به دلایلی چون مهاجرت، ثروت، قدرت، نیات فرقه‌ای یا قومیتی خاص (فاشیسم) هسته‌های قدرت را شکل داده‌اند و در حالت دوم حکومت‌‌های ایدئولوژیک، دولتِ بی‎ملت هستند که در عین یکپارچگی خونی و در صورت داشتن قوانین حقوقی مشخصاً فاقد یک ملت هستند؛ به آن دلیل که اصولًا روح حاکم در جامعه، فرهنگ عمومی و نگرش‌های حاکمیتی برای غالب شهروندان یک الگوی مورد علاقه و مورد تأیید نیست و لذا آن دولت در مرحله بی‌ملتی به سر خواهد برد و بیشتر شبیه حکومت یک اقلیت محض بر اکثریت قاطع تفسیر می‎شود. در نهایت، آوارگی انسان امروز در کشاکش قدرت‎طلبی‌های هر دو دولت ِ بی ملتی است که سطحی‎ترین شئون شهروندی را به واسطه ایدئولوژی‌های انسانی (لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و . . .) عامداً فراموش می‌کند.