60 هزار برنده در مقابل 85 میلیون بازنده؟

آن گونه که مهندس صفی اصفیا، مدیر عامل فقید سازمان برنامه در دی ماه سال1343 ابراز کرده «نیل به هدف های عالی اقتصادی مستلزم این است که مصرف فعلی را فدای مصرف بیشتر در آینده کنیم.» ایده مترقی ای که حکومت پهلوی از اواخر دهه چهل کاملا خلاف آن حرکت کرده و مصرف بیشتر در امروز را به پس انداز و سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در آینده ترجیح داد.
این رویه ضد تولیدی و ضد صنعتی از وقتی که در اواخر دهه چهل دولت هویدا با حمایت شاه فعالان اقتصادی را مجبور می کرد تا کالاها و محصولات خود را زیر قیمت بازار ارائه کنند تا امروز که دولت برای تولیدکنندگان خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی و... قیمت گذاری می کند، ادامه دارد. در این وضعیت هرچند شاید در کوتاه مدت عده معدودی مصرف کننده از قیمت پایین تر سود کنند، ولی این ارزانی به قیمت کاهش کیفیت محصول، تضعیف بنگاه تولیدی، کاهش رشد اقتصادی و تخریب قابلیت های تولیدی کشور تمام می شود. به عبارت دیگر دولت به جای تلاش و سیاستگذاری برای افزایش درآمد مردم، با سرکوب قیمت محصولات تولیدی که به تضعیف بنگاه منجر می شود، آینده اقتصادی یک کشور را فدای تشویق عده ای به مصرف بیشتر می کند. سیاست های چند سال اخیر دو دولت (با سه وزیر و دو سرپرست وزارت خانه صمت) در قبال صنعت خودرو به خوبی این بیماری مزمن اقتصاد ایران را نشان می دهد.
در سومین دوره قرعه کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش از روز چهارشنبه 18شهریور رانتی در حدود 6هزار میلیارد تومان میان برندگان خوش اقبال توزیع می شود. سود بادآورده ای که به لطف دولت و به هزینه صنعت خودروی کشور نصیب 60هزار برنده خوش شانس این دوره قرعه کشی می شود. روالی که پس از جهش نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو از سال1399 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. البته قیمت گذاری دستوری دولت زیر قیمت بازار از سال96 آغاز شد و یکی از مهم ترین، بزرگ ترین و پیچیده ترین صنایع تولیدی کشور را در شرف نابودی قرار داد. البته این ادعا به هیچ عنوان به معنای بی عیب و نقص بودن صنعت خودروی داخلی نیست، بلکه ادعای اصلی این است که قیمت گذاری دستوری با هدف جلب رضایت مصرف کننده (که این اتفاق هم نیفتاده) مشکلات این صنعت را به مراحل غیرقابل حل رسانده است.
در مرحله اول قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه فروش 177هزار خودرو، در مرحله دوم 77هزار خودرو و در مرحله سوم 60هزار خودرو به فروش رسید. اگر میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر خودرو را صد میلیون تومان در نظر بگیریم، فقط در همین سه قرعه کشی، چیزی حدود 31هزار میلیارد تومان از جیب صنعت خودروسازی بین برندگان توزیع شد. اگر رانت قرعه کشی های قبلی و همچنین برنامه های فروش زیر قیمت بازار از سال1396 را به این رقم اضافه کنیم، به مبالغ هنگفت و غیر قابل باوری می رسیم. جالب اینکه طبق ماده91 اصل44 قانون اساسی، در صورت قیمت گذاری دولت زیر قیمت بازار، دولت مکلف است مابه التفاوت مربوطه را به بنگاه پرداخت کند. یعنی در همین سه قرعه کشی دولت باید 31هزار میلیارد تومان به بنگاه های خودروسازی بپردازد.
نکته جالب اینکه این توزیع هنگفت رانت از جیب صنعت خودرو در سال های اخیر با افزایش تصاعدی زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور همراه شده است؛ به طوری که دو خودروساز بزرگ از زیان انباشته نزدیک به صفر در سال1395، به زیان انباشته نجومی 65هزار میلیارد تومان (41همت ایران خودرو و 24همت سایپا) در سال1400 رسیده اند. وضعیت گروه ایران خودرو و گروه سایپا از وضعیت دو شرکت اصلی به مراتب بدتر است. زیان انباشته گروه ایران خودرو در سال1400 به رقم 61همت و زیان انباشته گروه سایپا به رقم 57همت رسیده است.
مهم ترین استدلال حامیان قیمت گذاری دولتی، گران بودن خودرو است. ولی باید بین دو نوع گرانی، یعنی گرانی «حقیقی» و گرانی «نسبی»، یعنی گران بودن نسبت به میزان درآمد تفاوت قائل شد. نکته اینجاست که قیمت «حقیقی» خودرو در ایران در سال های اخیر نه تنها افزایشی نبود، بلکه کاهش هم داشت؛ ولی ازآنجاکه قدرت خرید مردم در یک دهه اخیر تا بیش از 40درصد کاهش داشت، قیمت خودروهای داخلی (و بسیاری از کالاها و خدمات دیگر مانند خانه، لوازم خانگی، مواد غذایی، سفر و...) به نظر گران می رسد. درصورتی که اگر قیمت خودروهای داخلی را در سال88 با قیمت امروزی همان خودروها (به دلار) مقایسه کنیم، متوجه می شویم که نه تنها قیمت خودرو افزایشی نداشته، بلکه کاهشی هم بوده است. مضاف بر اینکه قیمت های دستوری به شکل غیرمنطقی پایین بوده و به طور واضحی زیر قیمت بهای تمام شده است. درصورتی که هیچ خودروسازی در دنیا، نه حتی خودروسازان چینی، هندی یا ترکیه ای قادر به تولید یک چهارچرخ با اتاق در این حدود قیمتی نیستند.
در اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا تنها معیار مناسب برای قضاوت در مورد قیمت خودروی داخلی مقایسه با خودروی مشابه خارجی است. عده ای معتقد هستند که می توان با محاسبه بهای تمام شده کالا، قیمت هر محصول و حاشیه سود مناسب آن را تعیین کرد و از آنجایی که انرژی و نیروی کار در ایران ارزان است، مقایسه با نمونه های خارجی درست نیست. اولا، بسیاری از محصولات مصرفی، از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا خودرو و موبایل در کشورهایی با نیروی انسانی ارزان تولید می شوند. هزینه نیروی انسانی در کشورهایی مانند چین، ویتنام، بنگلادش، پاکستان و مصر کم و بیش مشابه کشور ایران بوده و در این زمینه مزیت خاصی نداریم. در مورد انرژی، همانطور که اشاره شد عموم صنایع کارخانه ای و تولیدی، صنایع غیرانرژی بر بوده و سهم انرژی از بهای تمام شده محصول زیر پنج درصد است. از اینرو ارزان بودن انرژی هم مزیت خاصی برای «صنایع تولیدی» بوجود نمی آورد (هرچند برای صنایع انرژی بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی مزیت محسوب می شود).
ثانیا بسیاری از هزینه های تولیدکننده به شکل هزینه مبادله بوده و عموما در صورت های مالی منعکس نمی شوند. برای مثال در تحلیل قیمتی خودرو، نهاد ناظر قیمت ورق فولادی در کره به علاوه هزینه حمل و حقوق گمرکی را هزینه تمام شده ورق فولادی در نظر می گیرد. ولی در عمل، خرید و پرداخت با واسطه به فروشنده کره ای به دلیل تحریم ها و معطلی بیش از اندازه در گمرک، بد قولی انبار و مسئول حمل و نقل هزینه های پنهانی هستند که به خودروساز تحمیل می شود و قابل محاسبه نیست. در هر کشوری، بخصوص کشورهای در حال توسعه هزینه های مبادله به اشکال مختلف وجود دارد که لزوما در صورت های مالی منعکس نمی شود ولی هزینه تولید را افزایش می دهد. از اینرو تنها راه ممکن برای نظارت بر قیمت محصولات داخلی، مقایسه قیمت آن با قیمت نمونه خارجی است. برای مثال قیمت خودروهای داخلی را می توان با قیمت خودروهای هم کلاس چینی مقایسه کرد.
نکته اصلی اینجاست که خودروی داخلی گران نیست، بلکه درآمد مردم پایین است. در چنین شرایطی سیاست درست دولت، باید تلاش برای افزایش درآمد و قدرت خرید مردم از طریق تقویت تولید و افزایش بهره وری باشد. ولی دولت تصمیم گرفته است کاهش قدرت خرید مردم را از طریق ارزان سازی کالاها و خدمات که به تضعیف بخش تولیدی منجر می شود، جبران کند. اصرار دولت بر فروش خودرو زیر قیمت بازار البته نه یک اشتباه محاسبه اقتصادی که همان طور که در ابتدای یادداشت اشاره کردیم ناشی از یک بیماری مزمن اقتصاد سیاسی است؛ بیماری ای که بیش از پنج دهه گریبان گیر اقتصاد ایران است و ما آن را استقرار سیاسی توزیعی یا قرارداد اجتماعی توزیع محور می نامیم. در قرارداد اجتماعی توزیع محور، دولت و جامعه بر سر مصرف بیشتر در امروز حتی به قیمت نابودی شالوده های تولیدی کشور و فرصت های اقتصادی در آینده توافق دارند.
البته این رویه در کشورهای غنی از منابع طبیعی چندان غیرمعمول نیست؛ چراکه در این جوامع درآمد حاصل از فروش منابع، مصرف بیش از تولید را ممکن می کند. مشکل زمانی بروز می کند که دسترسی دولت یا جامعه به این درآمدهای خدادادی محدود یا قطع شود. ازآنجاکه دولت دیگر نمی تواند مصرف بیش از تولید جامعه را تامین کند، شروع به سخت گیری بیشتر از بخش های تولیدی می کند تا از این طریق الگوی مصرف قبلی را تداوم ببخشد.در صورتی که این رویکرد به تخریب بیشتر بنیان های تولیدی جامعه منجر می شود و در صورت عدم دستیابی دوباره به درآمدهای نفتی برای جبران ضرر و زیان ها، احتمال ورشکستگی کل اقتصاد بالا می رود. همان طور که دو خودروساز بزرگ کشور در شرف ورشکستگی بوده و بعید است با چنین زیان انباشته هنگفتی بدون بسته حمایتی دولت قادر به ادامه حیات باشند. مشکل اساسی اینجاست که این رویه ضدتولیدی مختص صنعت خودروسازی نیست.
دولت ایران به ویژه در دوره های تورمی درخصوص تعداد بی شماری کالا و خدمات، از یخچال و ماشین لباسشویی و تلویزیون گرفته تا مرغ و گوشت و روغن و تخم مرغ قیمت گذاری می کند. درصورتی که بسیاری از صنایع تولیدی می توانستند از شرایط تحمیلی به وجودآمده در سال های اخیر (جهش نرخ ارز و محدودیت واردات) نهایت استفاده را برای گسترش بازار و توسعه خود ببرند؛ ولی دولت با قیمت گذاری و دیگر مداخلات اشتباه (مانند سیاست تنظیم بازار، گشت های تعزیراتی و...) مانع بهره مندی تمام و کمال صنایع از شرایط به وجودآمده شد. هرچند به رغم تمام این موانع، تعداد قابل توجهی از صنایع تولیدی از شرایط جدید منتفع شده و پیشرفت های خوبی داشته اند. صنعت لوازم خانگی، کفش و پوشاک، لوازم التحریر، تجهیزات الکترونیکی، پلاستیک، اسباب بازی و... تحولات خوبی را در سال های اخیر شاهد بودند و اگر دولت به جای مداخلات قیمتی و نظارتی مخرب، از توسعه و یادگیری بنگاه های تولیدکننده حمایت می کرد، امروز شاهد شرایط بسیار بهتر بخش تولیدی و اقتصاد کشور می بودیم.
در واقع دولت می توانست و همچنان می تواند به جای قیمت گذاری کالاها و محصولات، کاهش درآمد مردم را از طریق حمایت از بخش تولیدی و ارتقای بهره وری کشور که منجر به افزایش درآمد آحاد جامعه می شود، جبران کند. هرچند این مساله نیازمند اتخاذ نگاه بلندمدت به مناسبات اقتصادی و حرکت جامعه از قرارداد اجتماعی توزیع محور به سمت قرارداد اجتماعی تولیدمحور است.
ماده91 چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.