«نهادها مهم هستند؛ اما همه چیز نیستند! نقش جغرافیا و منابع طبیعی در توسعه را نباید دست کم گرفت.» این عنوان مقاله ای است که جفری ساچز در آن به بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی فقیرترین کشورها پرداخته است. وی در این مقاله تاکید دارد که اگرچه نهادسازی و حکمرانی خوب لازمه تحقق توسعه در هر منطقه ای است؛ اما این تمام ماجرا نیست.
درواقع موانع توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر بسیار پیچیده تر از کاستی های نهادی است و تقلیل عوامل موثر در توسعه نیافتگی به نهادسازی صرف، تنها باعث می شود که این مناطق در تله فقر گرفتار شوند. عوامل جغرافیایی، تاریخی، منابع طبیعی، فرهنگی، قومیتی و... در تحقق توسعه در یک منطقه اثرگذار هستند. تببین مسیر توسعه برای هر منطقه ای باید پس از شناخت دقیق محدودیت های آن منطقه انجام شود و در این میان نباید فراموش کرد که برخی مناطق از کره زمین به میزانی از سایر نقاط دنیا عقب هستند که تحقق توسعه در آنها نیاز به کمک های بین المللی و صرف هزینه به منظور ایجاد زیرساخت های مورد نیاز دارد.

نهادهای خوب برای توسعه کفایت نمی کنند
جفری ساچز معتقد است اقتصاددانان دهه کنونی نقش نهادها را به طرز خطرناکی ساده سازی کرده اند؛ به نحوی که مفهوم مبهم نهادسازی به هدف میانی کشورها در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است. به این ترتیب اگر اقتصادی کارکرد مدنظر را ندارد، این گونه استدلال می کنند که ساختار نهادهای آن دچار ایراد است.
اقتصاددانان بزرگی همچون دارون عجم اوغلو، سایمون جانسون، جیمز رابینسون، دنی رودریک، آرویند سوبرامانیان، فرانچسکو تربی و ویلیام ایسترلی و راس لوین در گزارش های اخیر خود این گونه استدلال می کنند که نهادها همه چیز را درخصوص توسعه اقتصادی یک کشور در همه سطوح توضیح می دهند. این افراد تاثیر عواملی از جمله محدودیت منابع طبیعی، جغرافیای فیزیکی، سیاست های اقتصادی، ژئوپلیتیک و سایر جنبه های ساختار اجتماعی داخلی هر کشور، مانند نقش های جنسیتی و نابرابری میان گروه های قومی را بر روند توسعه نادیده می گیرند یا سهمی اندک به این موارد می دهند.
اگرچه توضیح تک عاملی، توسعه اقتصادی جذاب است، اما مسیر توسعه را به درستی تبیین نمی کند. در مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر نهادگرایی از سویی سطوح بالای درآمد در ایالات متحده، اروپا و ژاپن را به نهادهای اجتماعی برتر موجود در این کشورها نسبت می دهند و در عین حال تاکید می شود که رشد درآمد در سایر مناطق دنیا نیز عمدتا نتیجه پیام کشورهای غربی برای این مناطق یعنی آزادی، حقوق مالکیت و حرکت به سمت بازارهای آزاد است. از سوی دیگر طبق استدلال مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر نهادگرایی؛ جهان ثروتمند مسوولیت مالی کمی در قبال فقرا دارد؛ زیرا شکست های توسعه ای در کشورهای فقیر نتیجه شکست نهادهای فعال در این مناطق و نه کمبود منابع است.
اگرچه نهادها نقشی مهم در توسعه اقتصادی دارند، اما آنها تنها عامل انحصاری اثرگذار در این روند نیستند. موانع توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر بسیار پیچیده تر از کاستی های نهادی است. به این ترتیب به جای تمرکز بر بهبود نهادها و موسسات در جنوب صحرای آفریقا عاقلانه است که تلاش بیشتری برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا انجام گیرد. پرداختن به کمبود مواد مغذی خاک، ساخت جاده و اتصال مناطق دوردست به بازارهای منطقه ای و بنادر ساحلی از دیگر اقدامات مورد نیاز برای توسعه اقتصادی این مناطق است. درواقع کنترل بیماری، تلاش برای گسترش برداشت مواد غذایی و کاهش فقر غذایی و توسعه زیرساخت لازمه توسعه اقتصادی در فقیرترین کشورهای دنیا است.
به عبارت دیگر، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و سایر مناطقی که امروزه برای بهبود توسعه اقتصادی تلاش می کنند، به چیزی بیش از سخنرانی در خصوص حکومت و نهادهای خوب نیاز دارند. آنها به مداخلات مستقیم سایر کشورها برای کنترل بیماری، حل انزوای جغرافیایی، افزایش بهره وری تکنولوژیک و رفع محدودیت منابع طبیعی نیازمند هستند. مجموع این موارد کشورهای فقیر را در دام فقر انداخته است، دام فقری که تنها با نهادهای خوب قابل برطرف شدن نیست. البته در این میان برخورداری از حکمرانی خوب و نهادهای سالم، بدون شک، چنین مداخلاتی را موثرتر خواهد کرد.

وقتی رشد اقتصادی شکست می خورد
آدام اسمیت، خردمندترین پیشگام اقتصاد سیاسی که توجهی ویژه به جایگاه نهادهای اقتصادی خوب در مسیر توسعه داشت در سال 1776 به بررسی دلایل عقب ماندگی اقتصادی فقیرترین کشورهای دنیا پرداخت؛ وی در توضیح دلایل عدم توسعه یافتگی و فقر در این کشورها چندان به موضوع نبود نهادها و موسسات خوب اشاره نکرد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود به وضعیت اسف بار جنوب صحرای آفریقا، آسیای مرکزی، شمال دریاهای آگرین و خزر، سکاهای باستان، تنگه تاتار و سیبری می پردازد و می گوید در تمامی اعصار جهان، این مناطق در وضعیت غیرمتمدن و به شکلی که امروز آنها را می بینیم، فقیر بوده اند.
وی در توصیف این مناطق به نقطه مشترکی می رسد که این نقطه اشتراک دشواری در برقراری ارتباط این مناطق با سایر دنیا است. تنگه تاتار، اقیانوسی یخ زده است که هیچ کشتی به آن وارد نمی شود؛ اگرچه برخی کشتی ها به ناچار از این منطقه برای عبور و مرور استفاده می کنند؛ اما این منطقه گذرگاهی برای تجارت نیست. جنوب آفریقا نیز به لحاظ ارتباطی، ویژگی مشترکی با تنگه تاتار و سیبری دارد؛ یعنی دشواری در ارتباط. در آفریقا نیز خبری از گذرگاه هایی نظیر دریای بالتیک و آدریاتیک، دریای مدیترانه، دریای اوکسین و خلیج های فارس، هند و بنگال نیست. رودخانه های آفریقا در فاصله بسیار زیادی از یکدیگر واقع شده اند. بنابراین این مناطق از فرصت دریانوردی محروم هستند.
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل؛ با توصیف وضعیت جغرافیایی کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی به عدم حضور موثر آنها در تجارت بین المللی به دلیل عدم دسترسی مناسب به راه های مواصلاتی دریایی اشاره می کند. ارتباط با این مناطق به دلیل عدم دسترسی مناسب به دریاها هزینه زیادی دارد و عدم دسترسی به تجارت بین المللی باعث شده است بازارهای این مناطق تبدیل به بازارهای کوچک و ناکارآمدی شوند که مرتفع کننده فقر نیستند. متاسفانه این معایب داخلی تا به امروز همچنان بر کشورهای این مناطق سایه افکنده و مانع از توسعه اقتصادی آنها شده است.
جفری ساچز اگرچه معضل عدم دسترسی کشورهای آفریقا و آسیای مرکزی به راه های مواصلاتی را در فقر این مناطق تایید می کند؛ اما معتقد است این تنها بخشی از چالش است. مشکل انزوای آفریقا بسیار فراتر از هزینه حمل ونقل و تجارت با این مناطق است. آفریقا برای سال های متمادی با بیماری مالاریا دست وپنجه نرم کرده و این موضوع به طور موثری این مناطق را از بازی تجارت جهانی حذف کرده و مانع ورود سرمایه های خارجی به این مناطق شده است.
اکولوژی بیماری مالاریا تا دو قرن پس از آدام اسمیت به درستی درک نشد؛ اما رنج منحصر به فرد آفریقا، بر همگان عیان بود. آب وهوای آفریقا در طول سال برای رشد پشه ای به نام مالاریا مناسب بود؛ پشه ای که می توانست کشنده باشد و در عین حال تاثیر بالایی بر تضعیف رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی داشت. توانایی یک بیماری در قطع توسعه اقتصادی یک منطقه ممکن است برای برخی عجیب و غیرقابل باور باشد؛ اما این تعجب از عدم درک اثرگذاری یک بیماری بر عملکرد اقتصادی می آید.
متاسفانه در سال های گذشته تحقیقات غیرکاملی درخصوص شیوع مالاریا در جنوب صحرای آفریقا و تاثیر آن بر رشد اقتصادی این مناطق انجام شد. در این گزارش اعلام شد که اکثر بزرگسالان ساکن جنوب صحرای آفریقا دارای مصونیت اکتسابی نسبت به بیماری مالاریا هستند. در این گزارش از نتایج مرگ بار بیماری مالاریا بر خارجیان و بنابراین تاثیر آن بر کاهش چشمگیری سرمایه گذاری خارجی در این مناطق، افزایش هزینه مبادله بین المللی، کاهش تجارت و گردشگری و افزایش تمایل به مهاجرت غفلت شده است. زمانی که کشوری در منطقه ای دورافتاده قرار دارد یا مشکلات دیگر جغرافیایی در آن وجود دارد، کارگران ماهر، تمایل بیشتری برای مهاجرت پیدا می کنند. در چنین شرایطی احتمال مهاجرت کارگران ماهر بیش از میزان جذب سرمایه فیزیکی به آن کشور است.
این موضوع حتی در داخل یک کشور و در زمینه مناطق دورافتاده آن نیز صدق می کند. به عنوان نمونه استان های غربی چین که جزو مناطق دورافتاده این کشور هستند، از سویی در جذب سرمایه گذاری با چالش های متعدد روبه رو هستند و از سوی دیگر این مناطق با چالش مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر از این مناطق به استان های شرقی و ساحلی مواجه هستند. به این ترتیب بررسی تاریخ توسعه اقتصادی کشورها در طول دهه های اخیر، این گزاره را تایید می کند که وجود نهاد و موسسات خوب نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند؛ نهادهای بد می توانند ناقوس مرگ توسعه را در محیط های مساعد نیز به صدا درآورند؛ در عین حال امکانات فیزیکی ضعیف مانعی جدی در مقابل توسعه است.

کدام کشورها توسعه می یابند؟
عملکرد کشورهای مختلف در مسیر توسعه ظرف 20سال اخیر متفاوت بوده است؛ اما می توان روند حرکت کشورهای در حال توسعه ظرف 2دهه اخیر را به سه گروه کلی تقسیم کرد.
گروه اول، کشورها و مناطقی هستند که در آنها نهادها، سیاست ها و جغرافیا همگی مطلوب هستند. مناطق ساحلی شرق آسیا شامل سواحل چین، کره، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، تایلند، مالزی و اندونزی در زمره مناطقی قرار می گیرند که از مجموعه عوامل مورد نیاز برای توسعه برخوردار هستند و به این ترتیب به خوبی توانسته اند با سیستم جهانی ادغام شوند و با جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی در مسیر توسعه قدم بردارند.
گروه دوم، کشورها و مناطقی هستند که اگرچه از لحاظ جغرافیایی مواهب نسبتا خوبی دارند، اما به دلایل تاریخی، حکومتی و نهادهای ضعیف از مسیر توسعه جا مانده اند. کشورهای اروپای مرکزی از جمله مناطقی هستند که در این زمره قرار می گیرند. نزدیکی کشورهای اروپای شرقی به اروپای غربی در دوران حکومت های سوسیالیست سود چندانی برای آنها نداشته است. در چنین کشورهایی اصلاحات نهادی بسیار مهم است.
گروه سوم شامل کشورهای فقیر می شود؛ اغلب این کشورها در جغرافیایی نامطلوب همچون جنوب صحرای آفریقا، آسیای مرکزی، بخش های وسیعی از منطقه اند و ارتفاعات آمریکای مرکزی واقع شده اند. جهانی سازی نتوانسته است، سطح استاندارد زندگی موفق مردم در این مناطق را افزایش دهد و تنها باعث شده تا فرار نیروی کار ماهر و سرمایه از این مناطق تسریع شود.
بررسی ها نشان می دهد که کشورهایی شدیدترین شکست اقتصادی را در طول سال های گذشته تجربه کرده اند که همگی از سطوح پایین درآمدی و جمعیت پایین برخوردار بوده، فاصله آنها از سواحل دور بوده و مردمان آنها تحت فشار بیماری های مختلف ویروسی از جمله ایدز، سل و مالاریا قرار دارند. این کشورها به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه خصوصی در دام فقر گرفتار شده اند.

باور به جغرافیا، جبرگرایی نیست
اشتباه رایجی وجود دارد که در آن توجه به جغرافیا در توسعه را مساوی جبرگرایی می داند. اما این یک اشتباه رایج و استدلالی ضعیف است. اگرچه سلامت برای توسعه مهم است؛ اما تمام مناطق مستعد رشد پشه مالاریا محکوم به فقر نیستند. می توان مالاریا را نیز با سرمایه گذاری ویژه ریشه کن کرد. مناطق محصور در خشکی، اگرچه تحت فشار هزینه های بالای حمل ونقل هستند، اما لزوما محکوم به فقیر شدن نیستند.این مناطق می توانند با سرمایه گذاری ویژه در جاده ها، راه آهن ارائه تسهیلات ارتباطی، عدم دسترسی به آب های آزاد را برطرف کنند. اما توسعه راه های ارتباطی از مسیر خشکی در این مناطق بیش از سایر دنیا اهمیت دارد.
مناطقی که با چالش های جغرافیایی روبه رو هستند، احتمالا برای شروع مسیر رشد پایدار بیش از سایر نقاط دنیا به کمک ویژه جهانی نیاز دارند. یک منطقه ساحلی فقیر در نزدیکی یک بندر معمولی می تواند مسیر رشد بلندمدت را با تکیه بر همین مزیت آغاز کند. چنین منطقه ای نیاز به سرمایه گذاری عظیم برای ساخت جاده و ایجاد تاسیسات بندری در ابتدای کار ندارد. اما اگر یک منطقه فقیر در خشکی محصور باشد، احتمالا در غیاب کمک خارجی به دام تله فقر خواهد افتاد. در عین حال تعریف پروژه ساخت جاده یا بندر در چنین منطقه ای به منابع مالی بسیار فراتر از توان یک کشور فقیر نیاز دارد، در عین حال سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت حمل جاده ای در چنین منطقه ای، احتمالا پایین و بسیار زمان بر خواهد بود. بنابراین با واگذار کردن چنین مناطقی به روند جریان بازار نمی توان به توسعه آنها امیدوار بود. در عین حال اصلاح نهادهای موجود در این مناطق نیز نمی تواند به تنهایی به رفع چالش های موجود بینجامد. برای یک منطقه منزوی 3سناریو در مسیر توسعه یا سقوط اقتصادی می توان در نظر گرفت: فقیر شدن مداوم جمعیت، مهاجرت جمعیت از مناطق داخلی به سمت سواحل و کمک خارجی برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پیوند سودآور منطقه با بازارهای جهانی.
درصورتی که همه چیز برعهده بازار گذاشته شود، مهاجرت طبیعی ترین واکنش خواهد بود. اما ملاحظات سیستماتیک بین المللی این گزینه را رد می کند. از نظر سیستمی مهاجرت تنها در داخل مرز کشورها امکان پذیر است. هنگامی که جمعیت از مناطق داخلی یک کشور فقیر به خارج مرزها مهاجرت می کند، کشور میزبان اغلب با یک تحول سیاسی روبه رو می شود. مهاجرت گسترده مردم از بورکینافاسو به ساحل عاج یکی از محرک های شورش های قومی اخیر و خشونت های مدنی در این مناطق است.
در این میان گزینه چهارمی مطرح می شود که البته کارکرد آن در بلندمدت نتیجه می دهد؛ اما می توان به عنوان راهکاری بلندمدت به آن توجه کرد؛ ادغام منطقه ای. این گزینه با شکستن موانع سیاسی مصنوعی که اندازه بازارها را محدود می کند و کشورهای منزوی را به فقر نسبی محکوم می کند، حاصل می شود. ابتکار اخیر برای تقویت همکاری در سطح منطقه ای و پایین تر در آفریقا می تواند نمونه ای از گام های ابتدایی برای اجرایی شدن این راهکار باشد؛ البته تحقق آن نیاز به حمایت دارد و در عین حال، با توجه به واقعیت های سیاسی، این روند به خودی خود بسیار کند خواهد بود.

سنجش جذب سرمایه خارجی
به هر ترتیب کشورهای فقیر با کمک خارجی یا بدون آن، استراتژی هایی را برای توسعه انتخاب می کنند. یک آزمون خوب برای بررسی کارکرد این استراتژی ها، میزان موفقیت آنها در جذب سرمایه های خارجی است. برای مثال، دوره تعدیل ساختاری در جنوب صحرای آفریقا، نتایج ناامیدکننده ای به همراه داشت. اگرچه نزدیک به دو دهه اصلاحات اقتصادی در این مناطق اجرایی شد؛ اما نتایج بسیار ناامیدکننده بود. این مناطق در این بازه زمانی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ناموفق بودند و سرمایه های جذب شده نیز عمدتا مربوط به تولید کالاهای اولیه بود. به این ترتیب اقتصاد در این منطقه تنها به صادرات چند کالای اولیه وابسته شد. به این ترتیب تلاش برای حل مشکلات اقتصادی نتوانست چالش های اصلی این مناطق یعنی بیماری، انزوای جغرافیایی و زیرساخت های ضعیف را حل کند. نتایج نشان می دهد کشورهایی که به شکل بالقوه برای سرمایه گذاران بالقوه جذاب نیستند، با اجرای پروژه های توسعه ای مبتنی بر اقتصاد بازار نمی توانند زیرساخت مورد نیاز را ایجاد و تفاوت خود را با سایر مناطق دنیا جبران کنند و از دام فقر رهایی یابند.

عوامل فقر را خلاقانه شناسایی کنید
تفکر و سیاستگذاری برای توسعه یک منطقه باید به اصول اولیه خود بازگردد؛ به این معنا که برای توسعه وجود نهادهای خوب و در دسترس بودن منابع حیاتی به شکل همزمان ضروری است. وجود یکی از این 2 فاکتور بدون حضور دیگری هیچ کشوری را به سرمقصد توسعه نمی رساند. این نکته در مسیر مطالعات آدام اسمیت کاملا واضح و روشن بود؛ اما در طول مسیر به دست فراموشی سپرده شد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که تله های فقر واقعی هستند؛ کشورها می توانند آن قدر فقیر باشند که یافتن مسیری برای برون رفت از فقر برای آنها میسر نباشد. در عین حال برخی مناطق به هیچ وجه برای جذب سرمایه گذاران جذاب نیستند.
در چنین شرایطی توسعه چنین مناطقی تنها با کمک بین المللی در جذب سرمایه و تکنولوژی روز بیش از آنچه تا به حال انجام شده است، نیاز دارند تا بتوانند وارد مسیر توسعه پایدار شوند. در عین حال لازم است تا جامعه بین المللی نیز اهداف واقعی را برای توسعه اقتصادی این مناطق در نظر بگیرد و از تمرکز بر نتایج اقتصادی فعالیت خود در این مناطق در گام های ابتدایی پرهیز کند. اهداف توسعه هزارهMDGs بهترین استانداردی است که مجامع بین المللی می توانند به عنوان هدف توسعه در کشورهای فقیر مدنظر قرار دهند. اهداف توسعه هزاره (MDGs) 8هدف مشترک هستند که در سال2000 در سازمان ملل بر سر آنها توافق شد. این اهداف باید تا سال2015 تامین می شدند که متاسفانه چنین نشد. این در حالی بود که همه 191کشور عضو سازمان ملل متحد و دست کم 22نهاد بین المللی متعهد شدند تا به دستیابی اهداف توسعه هزاره تا سال2015 کمک کنند.
اهداف توسعه هزاره بر نصف کردن نرخ فقر و گرسنگی تا سال2015 نسبت به سال1990، کاهش 70درصدی مرگ ومیر کودکان و... تمرکز دارد. متاسفانه همچنان ده ها کشور فقیر در وضعیتی قرار دارند که با اهداف هزاره فاصله زیادی دارند. خوشبختانه در کنفرانس تامین مالی سازمان ملل متحد برای توسعه که سال گذشته (2022) در مونتری مکزیک و در اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی برگزار شد، کشورهای صنعتی بر تعهد خود برای کمک به کشورهای فقیر از طریق استقراض و کمک رسمی تاکید کردند. در حال حاضر کشورهای صنعتی 2/ 0درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه کشورهای فقیر می کنند؛ اما در این اجلاس تاکید شد که این میزان به 7/ 0درصد افزایش یابد.
تحقق واقعی چنین درآمدی می تواند به واقع، سرمایه مورد نیاز در کشورهای فقیر را در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره مهیا کند. افزایش تامین منابع مالی، شناسایی موانع نهادی، جغرافیایی و... در کشورهای فقیر، ایجاد روندی مشخص به جهت تحقق اهداف توسعه هزاره، مداخله دقیق در هزینه ها، نظارت توسط ذی نفعان و تامین کنندگان مالی طبق توافق از پیش تعیین شده می تواند به کمک کشورهای فقیر بیاید تا از تله فقر خارج شوند. در عین حال کنار گذاشتن تفکری که تنها یک عامل را مسوول بروز فقر و عدم توسعه می داند، می تواند برای رفع این چالش کمک کننده باشد. درواقع لازم است تا تحلیلگران به این باور برسند که موضوعی همچون مالاریا می تواند به میزان نرخ ارز با بروز فقر در یک منطقه اثرگذار باشد، داشتن خلاقیت و وسعت دید در شناسایی عوامل بروز فقر می تواند، مسیر برون رفت از آن را تسهیل کند.

مساله جغرافیا
اثر اقلیم و جغرافیا بر اقتصاد به مطالعات معاصر محدود نمی شود و می توان در آثار ابن خلدون و منتسکیو نیز به اهمیت اثر جغرافیا و اقلیم بر فعالیت های اقتصادی پی برد. با این حال شاید مهم ترین آثار در این زمینه مطالعات جرد دایموند و اودد گالور باشد. دایموند در کتاب «اسلحه میکروب و فولاد» در واکاوی نقش و اثر جغرافیا در ایجاد نابرابری های عظیم میان کشورها و تمدن ها نقش بسزایی داشت. اون نشان می دهد که چگونه موانع جغرافیایی در آفریقا و آمریکای لاتین از عللی بوده است که موجب چیرگی تمدن غرب بر آنها شد. اودد گالور نیز در کتاب «سیر و سلوک بشریت» به تعیین کنندگی فاصله از شرق آفریقا در سرنوشت جوامع بشری در امتداد مهاجرت بزرگ انسان ها در ده ها هزار سال پیش می پردازد. مطالعات بسیار دیگری نیز وجود دارند که نقش و اهمیت جغرافیا را برجسته می سازند. برای مثال تحقیقات اخیر دومینیک مولر نشان می دهد که فاصله جغرافیایی در درگیری های قومی تاثیر قابل توجهی دارد. در کشورهایی که فاصله جغرافیایی میان گروه های قومی بیشتر است، درگیری های کمتری را متحمل می شوند. مطالعات صفی نژاد (1368) درخصوص مساله آب در ایران نیز نمونه دیگری از تحقیقاتی است که بر نقش جغرافیا در پیدایش نهادهای خاص مدیریت آب در ایران اشاره می کند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که مطالعات توسعه در سال های اخیر بیشتر بر اهمیت جغرافیا در توسعه تاکید می کنند. از نظر این دست از مطالعات، جغرافیا عامل تعیین کننده ای در شکل دهی به مسیر تاریخ و توسعه اقتصادی کشورها داشته اند. ناتان نان در مقاله «در باب اهمیت تاریخ» به طیفی از نظریاتی می پردازد که در آنها جغرافیا با اثرگذاری بر مسیر تاریخ بر اقتصاد نیز تاثیر می گذارد. جفری ساچز نیز در زمره اقتصاددانانی است که مقالات متعددی پیرامون نقش و اهمیت جغرافیا در اقتصاد نوشته است. مقاله حاضر نیز یکی از مقالاتی بود که ساچز درخصوص اهمیت جغرافیا و اقلیم در برابر تئوری های نهادی جدید نوشته است.

منابع:
Institutions matter but not for every thing, JeffryD. Sachs, 2003