اکووطن - اقتصاد عثمانی ها چگونه فروپاشید؟

مطالعات جدید در تاریخ اقتصادی نشان می دهد که امپراتوری عثمانی در فاصله سال های 1800 تا 1913 به دلیل تجارت رو به رشد با غرب، متوسط تعرفه های پایین و رشد بهره وری در صنایع اروپا دچار صنعتی زدایی گسترده ای شد. بر این مبنا فروپاشی اقتصادی عثمانی را می توان نتیجه مواجهه ساختار تولید و نهادهای سنتی و ناکارآمد عثمانی با اقتصاد پویای غرب دانست.
در مقایسه با مصر، شام و هسته اصلی امپراتوری عثمانی، هند و بریتانیا بازیگران بزرگ و مهم تری در بازار جهانی منسوجات قرن هجدهم بودند. مناطق شرق مدیترانه بیشتر مسیر ترانزیت و تجارت کالاها و به ویژه منسوجات میان شرق و غرب بودند. در اواسط قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی بیشتر بازار صادراتی و بازار داخلی خود را به خاطر تجارت رو به رشد با اروپا، کاهش موانع تعرفه ای و رشد سریع بهره وری در تولیدات اروپایی از دست داد. سایر صنایع محلی نیز دچار زوال شدند و در نتیجه این مناطق دستخوش صنعتی زدایی گسترده ای شدند. از طرفی کاهش موانع طبیعی تجارت به دلیل انقلاب های حمل ونقل نیز سهم قابل توجهی در این افول صنعتی داشت. بنابراین می توان گفت همزمانی نیروهای رو به رشد اقتصاد جهانی و نیروهای رو به افول اقتصاد عثمانی موجبات سقوط و نابودی این امپراتوری را از سال1800 تا 1913 فراهم کردند.

تئوری صنعتی زدایی
منظور از اصطلاح صنعتی زدایی چیست؟ برای ساده تر کردن بحث، یک کشور را تنها تولیدکننده دو کالا فرض کنید - کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی با سه عامل تولید - نیروی کار که بین دو بخش متحرک است، زمینی که فقط در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه که فقط در تولید صنعتی استفاده می شود. علاوه بر این، فرض کنید که این کشور آنچه را که اقتصاددانان، فرض «کشور کوچک» می نامند، برآورده می کند و بنابراین شرایط تجارت خود را برون زا و دیکته شده توسط بازارهای جهانی می داند. صنعتی زدایی را می توان تحت آن مفروضات ساده سازی به عنوان جابه جایی نیروی کار از تولید صنعتی و ورود به کشاورزی تعریف کرد.
یک کشور صنعتی زدایی می شود؛ زیرا مزیت نسبی آن در کشاورزی با افزایش بهره وری در زمین یا افزایش باز بودن به روی تجارت جهانی یا به دلیل هر دو مورد تقویت می شود. در این حالت تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت افزایش می یابد. در صورت افزایش بهره وری زمین، اگر کشور همچنان «کوچک» فرض شود - فرضی که فکر می کنیم درباره امپراتوری عثمانی صدق می کند- آن گاه کشور با هیچ تغییری در شرایط تجارت خود مواجه نخواهد شد. در صورت افزایش درجه باز بودن به روی تجارت جهانی، این کشور از شرایط بهبود تجارت بدون ابهام برخوردار است؛ زیرا کاهش موانع تجارت جهانی باعث افزایش قیمت های صادرات و کاهش قیمت واردات در بازار داخلی می شود.
اینکه آیا دستمزدهای واقعی در شهرها و استانداردهای زندگی در روستاها نیز افزایش می یابد بستگی به جهت تغییر شرایط تجارت دارد، اینکه آیا کالاهای صادراتی شامل مواد غذایی می شوند و آیا مواد غذایی بر بودجه خانواده های فقیر تسلط دارند یا خیر بستگی به این دارد که کالاهای صادراتی گندم، جو و تنباکو (سهم بزرگی از بودجه کارگر) باشد یا ابریشم و تریاک (سهم ناچیزی). در نهایت اینکه آیا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت افزایش می یابد به این بستگی دارد که آیا بخش تولید صنعتی انباشت و اثرات خارجی بهره وری ایجاد می کند یا خیر زیرا بخش کشاورزی این کار را نمی کند. اگر صنعتی شدن حامل رشد باشد - همان طور که بیشتر نظریه های رشد نشان می دهند (مانند ماتسویاما 1992؛ هلپمن 2004)، صنعتی زدایی می تواند منجر به کندی رشد و کاهش درآمد شود.

فراز و فرود موانع تجاری در عثمانی
در پاسخ به ورود و هجوم کالاهای تولیدی ارزان تر از بریتانیا و اروپای غربی، صنعتی زدایی در قرن نوزدهم برای اکثر کشورهای پیرامونی امری معمول بود. چارلز عیسوی، محقق بزرگ خاورمیانه قضیه عثمانی را در این زمینه به این صورت بیان می کند: «جنگ های انقلابی و ناپلئونی به این منطقه فرصت داد؛ اما از دهه1820، این منطقه تحت تاثیر شدید رقابت های اروپایی قرار گرفت. کارخانه ها، کالاهای ارزان را بیرون می ریختند و صلح و امنیت بیشتر در دریای مدیترانه و بهبود کشتیرانی امکان ورود آنها را با هزینه کم فراهم کرد. به اینها باید اثرات معاهدات تجاری مختلف را اضافه کرد که عوارض واردات را در سطوح پایین مسدود کرد و بازارهای منطقه را به روی تجارت بیشتر باز کرد» (عیسوی 1982: 151).
بنابراین معاهده بازرگانی 1838 یکی از رویدادهای بسیار مورد بحث در رابطه با فروپاشی صنعت عثمانی در قرن19 است، اگرچه اصلاحات عثمانی زودتر در سال1826 ظاهر شد. بنابراین دستور کار بریتانیا امضای قراردادهای تجارت آزاد با تعداد هر چه بیشتر کشورهای پیرامونی بود تا بتواند بازارهای خارجی را برای تولیدات خود به دست آورد. کنوانسیون تجاری انگلیس در سال1838 یکی از این قراردادهای تجاری بود. معاهده اولیه در اوت1838 در بالتا لیمان امضا شد و در مارس1839 لازم الاجرا شد. سه سال بعد از این معاهده، امپراتوری عثمانی معاهدات مشابهی را با چندین کشور اروپایی دیگر امضا کرد. این معاهدات در ادامه گذار امپراتوری به لیبرالیسم اقتصادی بود که از دهه1820 و با حذف سپاه ینیچری ها توسط سلطان آغاز شده بود.
معاهده1838 تمام انحصارات محلی را حذف کرد، به بازرگانان بریتانیایی اجازه مبادلات در هر نقطه از امپراتوری را داد و بازرگانان خارجی (اما نه داخلی) را از 8درصد عوارض گمرکی داخلی که قبلا برای کالاهای حمل شده در داخل امپراتوری وضع شده بود، معاف کرد. عوارض صادرات از 3 به 12درصد و حقوق واردات از 3 به 5درصد افزایش یافت. صادرات بریتانیا به امپراتوری در اواخر دهه1820 دوبرابر شده بود و قبل از 1837 دوباره دوبرابر شد. نکته مهم دیگر این است که بین سال های 1865 و 1905، متوسط نرخ تعرفه ها در امپراتوری عثمانی 5/ 7درصد بود. این تعرفه های کم با سیاست تجارت آزاد مطابقت داشت و معادل آنهایی بود که در آسیا حاکم بود. در مقابل، متوسط نرخ تعرفه در آمریکای لاتین حمایت گرا و در ایالات متحده در اواسط همان دوره حدود 30درصد یا چهار برابر امپراتوری عثمانی بود.
ممکن است عجیب به نظر برسد که ادبیات اقتصاد سیاسی هرگز به فشار سیاسی اعمال شده توسط گروه های ذی نفع صادراتی که سود قابل توجهی از معاهدات داشتند و اینکه چگونه گروه های ذی نفع رقیب وارداتی را تحت تاثیر قرار دادند، اشاره نمی کند. این مساله را می توان به دو عامل نسبت داد. اولا، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی صادرات محور به خوبی سازمان دهی نشده بودند. ثانیا دولت عثمانی قراردادهای تجارت آزاد را برای جلب حمایت سیاسی بریتانیا در برابر تهدیدهای روسیه و مصر و نه به خاطر فشار گروه های سازمان دهی شده ذی نفع اجرا کرد. نتیجه این بود که حذف انحصارها تاثیر کوتاه مدت قدرتمندی بر صنعتی زدایی داشت. حرکت به سمت تجارت آزاد و کاهش چشمگیر هزینه های حمل ونقل به رونق تجارت عثمانی با اروپای غربی در طول قرن19 کمک کرد. واردات از 2/ 5میلیون پوند در سال1840 به 4/ 39میلیون پوند در سال1913 افزایش یافت؛ یعنی حدود 3/ 3درصد رشد در سال و ازآنجاکه «قیمت کالاهای مبادله شده در آستانه جنگ جهانی اول به میزان قابل توجهی کمتر از سال1840 بود، حجم تجارت افزایش یافت.» (پاموک 1987).
کشتی های بخار و راه آهن دو نوآوری عمده حمل ونقل را تشکیل می دهند که به تجارت پررونق عثمانی در این دوره کمک کردند. کشتی های بخار می توانند بسیار بزرگ تر از همتایان بادبانی خود ساخته شوند و افزایش تسلط آنها باعث کاهش هزینه های حمل ونقل و توسعه تجارت در منطقه شد. این کشتی ها در اواخر دهه1820 وارد مدیترانه شرقی شدند و پس از دهه1840 در تجارت. در واقع، همه کشورهای دریانوردی بین دهه های 1830 و 1850 شرکت های کشتی های بخار تاسیس کردند که برای حمل ونقل بار در دریای مدیترانه رقابت می کردند. کاهش نرخ حمل ونقل بین سال های 1870 و 1914 در مسیرهای مربوط به بنادر دریای سیاه و مصر به همان اندازه چشمگیر بود که در اقیانوس اطلس و شاید حتی بیشتر از آن؛ بنابراین در طول قرن نوزدهم به طور کلی، امپراتوری عثمانی در تجارت جهانی فعال تر از سایر نواحی آسیا یا آفریقا بود.

صنعتی زدایی در مدیترانه شرقی
صنعتی زدایی به عنوان محدود کردن تولید و اشتغال عوامل در تولید، چه در کارخانه ها و چه در صنعت کارگاهی کوچک و خانه تعریف می شود. ادبیات مربوط به صنعتی زدایی عثمانی و خاورمیانه در قرن نوزدهم، همبستگی شگفت انگیزی را نشان می دهد. چارلز عیسوی، راجر اوون، دونالد کواتارت، سوکراتس پتمزاس، مایکل پالایرت و دیگران، همگی دیدگاه های مشابه و یکسانی را مطرح می کنند. با این حال، روایت صنعتی زدایی معمولا تنها توسط گزارش های کیفی، شواهد حکایتی یا سری های زمانی نقطه ای پشتیبانی می شود که تحلیل کمی طولانی مدت را دشوار می کند. بیست وپنج سال پیش، اورهان کورموش اظهار کرد که شواهد حکایت گونه به عنوان بخشی از حقیقت تاریخی پذیرفته شده است که جایگزینی باستان گرایی با کار علمی است. با این حال، به نظر می رسد عیسوی و پاموک تنها مورخان اقتصادی عثمانی هستند که ادعاهای خود را بر اساس شواهد محکم استوار می کنند.
همان طور که ادبیات صنعتی در سایر بخش های پیرامونی قرن نوزدهم مطرح می کند، صنعت عثمانی اغلب صرفا به عنوان تولید سرمایه بر، مقیاس بزرگ، شهری و کارخانه ای در نظر گرفته می شود؛ زیرا این شیوه های تولید در بریتانیا و بقیه اروپا در آن زمان بود. با این حال این یک اشتباه در تحلیل امپراتوری عثمانی و بقیه مناطق پیرامونی در طول قرن نوزدهم (یا حتی بریتانیا قبل از سال 1780) است؛ جایی که بیشتر تولیدات به کار فشرده، در مقیاس کوچک و مبتنی بر خانوار روستایی بود. در واقع، تولید کارخانه های مکانیزه در قرن نوزدهم در مقایسه با تولیدات داخلی و صنایع دستی در عثمانی نسبتا ناچیز بود. ازآنجاکه نخ ریسی و بافت دستی توسط اعضای خانواده به صورت نیمه وقت و با استفاده از فناوری بسیار ساده انجام می شد، ممکن است این استدلال غیرقابل قبول به نظر برسد که نابودی تولید نساجی محلی قابلیت عثمانی را برای صنعتی شدن مدرن نابود کرد. با این حال، مورخان اقتصادی همان سطح اهمیت را به نخ ریسی و بافندگی خانگی در بریتانیا قائل هستند. از نظر آنها صنایع کلبه ای پیشاصنعتی بستر را برای انقلاب صنعتی بریتانیا در اواخر قرن هجدهم فراهم کرد. علاوه بر این، اشتغال زنان و کودکان در آن زمان نیز در این فرآیند نقش اساسی داشت. ازاین رو، در این گزارش هر دو صنعت کلبه و کارخانه در امپراتوری عثمانی در نظر گرفته می شود.

اندازه گیری صنعتی زدایی
دیدگاه سنتی درباره تولید عثمانی این است که در پی هجوم کالاهای تولیدی اروپایی، به طور پیوسته از بین رفت. جنگ های ناپلئونی تجارت بین المللی را مختل کرده بود و شرق مدیترانه را در برابر تاثیر انقلاب صنعتی محافظت می کرد. با این حال، منسوجات محلی عثمانی بلافاصله پس از پایان جنگ ها در سال1815 رو به افول نهادند. استان های غربی امپراتوری، بالکان و غرب آناتولی برای اولین بار بود که با تاثیر واردات مواجه شدند. برای مثال گزارش های کنسولی و مسافران مملو از روایت های حکایتی مربوط به نابودی صنعت است. مسلما صنعتی زدایی بین سال های 1815 و 1860 و در پاسخ به سه نیرو رخ داد. اول، پایان جنگ های ناپلئون دروازه های صادرات محصولات تولیدی بریتانیا را باز کرد. بریتانیا قبلا مزیت های بهره وری را در تولید انباشته کرده بود و شرایط زمان صلح این امکان را برای اقتصاد پیشرو اروپا فراهم کرد تا از آنها در بازارهای جهانی بهره برداری کند. دوم، پیشرفت سریع بهره وری در تولید بریتانیا، مزیت رقابتی آن را در بازارهای خارجی بیش از پیش افزایش داد.
سوم، حرکت به سمت سیاست های لیبرال در امپراتوری عثمانی بین دهه های1830 و 1850، شوک صنعتی زدایی را بیش از پیش عمیق تر کرد. از این گذشته، میزان تجارت بین سال های1815 و اواخر دهه1850 افزایش یافت و در طول دو دهه پس از اواخر دهه1830 بیش از دوبرابر شد. این سه مورد که ترکیبی از نیروهای خارجی و داخلی بودند در طول 100سال صنعت عثمانی را نابود و پایه های فروپاشی امپراتوری را در اوایل سده بیستم استوار کرد. این امپراتوری از زمان تاسیس خود در سده چهاردهم با معارضات بسیاری مواجه بود؛ اما به نظر معارضه تجارت با صنایع پیشرفته غربی فراتر از تاب آوری اقتصاد امپراتوری عثمانی بود. قدرتی که زمانی وین را به محاصره درآورده بود در اوایل سده بیستم به سهولت از میان رفت و به عناصر اولیه تجزیه شد.
امپراتوری عثمانی تا حدود سال1820 در منسوجات پنبه ای کاملا خودکفا بود؛ اما سیل کالاهای صنعتی ارزان اروپایی همه اینها را تغییر داد. پاموک با استفاده از داده هایی برای تخمین مصرف داخلی و تولید منسوجات برای مناطقی در مرزهای 1911 امپراتوری یعنی مقدونیه، ترکیه امروزی، سوریه بزرگ و عراق، زوال تولید منسوجات پنبه ای عثمانی را نشان می دهد. او دوره 1820 تا اواسط 1870 را به عنوان دوره ای حیاتی برای افول صنایع دستی پنبه معرفی می کند؛ نتیجه ای که مطابق این واقعیت است که بزرگ ترین شرایط بهبود تجارت در این دوره اتفاق افتاد. نتیجه این بود که بافندگان آسیب دیدند؛ اما ریسندگی داخلی نیز در مواجهه با رقابت واردات به شدت کاهش یافت؛ داده ها نشان می دهند که تولید ریسندگی از 11550تن در سال1820 به 8250تن در سال1840 و در نهایت به 3000تن در سال1870 کاهش یافت.
توجه داشته باشید که بزرگ ترین سقوط در ریسندگی محلی بود (74درصد کاهش بین سال های1840 و 1870). در سوریه، در جناح شرقی امپراتوری، نیروهای صنعتی زدایی نیز به شدت به تولیدات صنایع محلی ضربه زدند. تخمین زده می شود که حلب در قرن هجدهم 40هزار بافنده داشته است؛ درحالی که این تعداد در دهه1820 به 25هزار بافنده کاهش یافته است؛ کاهشی 37 یا 38درصدی نسبت به اوج قرن هجدهم و به طور متوسط بین سال های 1838 و 1850، تعداد بافندگان حلب به 5125 نفر رسیده است. از طرفی تخمین زده می شود که دمشق در قرن هجدهم دارای 34هزار بافنده بوده است؛ درحالی که این تعداد در دهه 1820 به 12هزار بافنده کاهش یافته است.
بخشی از کاهش تولید بین قرن 18 و 19 را می توان به رقابت کارخانه های مدرن بریتانیا پس از 1815 و صلح نسبت داد و بخشی از آن را می توان به اواخر قرن 18 نسبت داد؛ زمانی که بریتانیا، قبل از توسعه کارخانه ها، شروع به قاپیدن بازار اقیانوس اطلس و اروپا از هند، خاورمیانه و سایر رقبا کرد. در هر صورت، مجددا می توان متذکر شد که صنعتی زدایی تا حدود سال1860 همزمان با رونق تجارت چشمگیر بود. اگرچه امپراتوری عثمانی بازار خارجی بزرگی برای از دست دادن نداشت، اما دچار سقوط چشمگیر مشابهی در سهم بازار داخلی خود شد و سهم تولیدکنندگان داخلی منسوجات عثمانی از بازار داخلی از 97درصد در سال1820 به 35درصد در سال1870 و 26درصد در سال1910 تنزل یافت. مسلما این افول قدرت تولیدی صنایع کوچک و بومی عثمانی در سقوط این امپراتوری پهناور بی تاثیر نبوده است. در مقایسه با صنعتی زدایی در سایر نقاط جهان به نظر، امپراتوری عثمانی یکی از دراماتیک ترین روندهای صنعت زدایی را داشت (ویلیامسون، 2008).
رشد سریع واردات از اروپا پس از سال1880 کند شد و حجم بافندگی از 1880 تا جنگ جهانی اول دو برابر شد. اگرچه ریسندگی همچنان رو به کاهش بود، بافندگان شهری از نخ وارداتی ارزان تر برای افزایش تولید پنبه و پارچه های پنبه ای مخلوط استفاده می کردند. این کندی افول، با کاهش تدریجی شرایط تجارت در نیمه دوم قرن سازگار است. از این رو، انتظار می رود که نیروهای صنعتی زدایی تا دهه1860 قدرتمند و پس از آن ضعیف بوده باشند. در واقع، آمار تعداد بافندگان در حلب و دمشق بین سال های1860 و جنگ جهانی اول، پس از یک افول طولانی، هیچ روندی را نشان نمی دهد. لازم به ذکر است که همه صنایع تحت تاثیر رقابت خارجی قرار نگرفتند. با توجه به افزایش تقاضای جهانی، فرش بافی، مس کاری، سفال کاری، منبت کاری چوبی، توری سازی، چرخ دوزی ابریشم و گلدوزی توانستند به رغم رقابت خارجی تجاری رشد کنند و برخی از صنایع فوق و حتی خود صنعت نساجی تا جنگ جهانی اول و پس از آن ادامه یافت.
با این حال، اگرچه صنعت داخلی آسیب دید، اما چرا توانست از رقابت خارجی جان سالم به در ببرد و به طور کامل نابود نشود؟ تعدادی فرضیه در اینجا مطرح است. اول، شاید کالاهای خارجی قادر به نفوذ به مناطق دور از مسیرهای تجاری یا بنادر عمده نبودند، به ویژه قبل از رونق راه آهن در اواخر قرن19. جغرافیای عثمانی برخی از صنایع محلی را محافظت می کرد، درست همان طور که در آمریکای لاتین بود. پشتیبانی از این فرضیه را می توان از همگرایی قیمت بین مصر علیا و سفلی نیز استنباط کرد. این نتایج مرتبط هستند؛ زیرا آنها از تاثیر پیشرفت های حمل ونقل که در اواخر قرن در بخشی از خاورمیانه رخ داد، صحبت می کنند. شبکه های ریلی متراکم تر و آب ها و جاده های قابل کشتی رانی بیشتر، هزینه های حمل ونقل را کاهش داد و اینها همگرایی قیمت و تجارت داخلی را ایجاد کرد. بنابراین ازآنجاکه کالاهای اروپایی ها را نمی توان با هزینه حمل ونقل کمتری به نواحی دورافتاده تر امپراتوری وارد کرد، تولیدکنندگان داخلی هنوز هم می توانستند تقاضای محلی را در آن بخش های داخلی تامین کنند.
بنابراین بخشی از حفظ تولید در نواحی دورافتاده به لطف جغرافیا صورت گرفت. درحالی که سایر نواحی نزدیک به بنادر یا راه آهن با صنعتی زدایی مواجه شدند. دوم، ذائقه های داخلی به صنایع دستی عثمانی قدرت ماندگاری داد. اگرچه شرکت های بریتانیایی سعی در تقلید از سبک های عثمانی داشتند، اغلب نمی توانستند این کار را به طور رضایت بخش انجام دهند. بنابراین همچنان تقاضا برای پارچه های داخلی، از جمله پارچه های نخی وجود داشت. سوم، عیسوی استدلال می کند که «بافندگان توانستند با استفاده از نخ وارداتی هزینه های خود را تا حد زیادی کاهش دهند. بنابراین انقلاب صنعتی که ریسندگان را از بین برده بود، به بافندگان مهلتی نامطمئن داد» (عیسوی، 1982).
توضیح بالقوه چهارم امیدوارکننده تر به نظر می رسد. به عبارت دیگر، مقاومت صنایع دستی عثمانی در اواخر قرن نوزدهم را می توان با «رکود بزرگ» 1873-1896 توضیح داد که شرایط تجارت علیه عثمانی ها را تغییر داد. این رویداد تغییر در قیمت نسبی ممکن است بخش های رقیب واردات، مانند صنایع دستی محلی را تسکین دهد. به همه این دلایل، صنایع دستی و صنایع داخلی، اگرچه از رقابت خارجی در نیمه اول قرن نوزدهم به شدت آسیب دید، در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مقاومت کردند و از نابودی کامل نجات یافتند. با این حال بدون شک تحولات قرن نوزدهم صنعت عثمانی را در آستانه نابودی قرار داد.
کارخانه های بزرگ سرمایه بر در امپراتوری عثمانی رایج نبودند و با توجه به عواملی که در منطقه وجود داشت، منطق اقتصادی نداشتند (آلن 2007). اما در این دوره دو موج کارخانه سازی عثمانی وجود داشت. موج اول قبل از معاهده ها رخ داد که شامل کارخانه های دولتی مانند تاسیسات محمدعلی در مصر که تا حدودی مانند کارخانه های محمود دوم در اطراف استانبول بود. درحالی که آنها از ابتدا توسط انحصارات محافظت می شدند، این کارخانه ها «از ناکارآمدی های بزرگ، از جمله کمبود سوخت و مواد خام فلزی و فقدان کامل نیروی کار ماهر رنج می بردند.» آنها همچنین با وجود نخبگان نظامی که به عنوان سرپرست خدمت می کردند، به جای مردان جوانی که از نظر فنی در اروپا آموزش دیده بودند، مدیریت ضعیفی داشتند.
علاوه بر این، این کارخانه ها دارای ماشین آلات فرسوده و منابع انرژی ناکافی بودند که اصلاح هر دوی آنها بسیار گران تمام می شد (اوون 1993). معاهدات تجارت آزاد عمر کوتاهی را برای این کارخانه ها به ارمغان می آورد؛ اما اوون معتقد است که حتی در صورت نبود تجارت آزاد عثمانی ها مجبور به تعطیلی آنها می شدند. اگر کسی به دنبال شواهدی از تاثیر بزرگ صنعتی زدایی بر امپراتوری عثمانی باشد، باید شاهد تاثیر بزرگ آن در نیم قرن قبل از اواخر دهه1850 باشد. از طرفی شواهد کمی از صنعتی زدایی بین اواخر دهه1850 و اواسط دهه1890 وجود دارد و در نهایت، تنها شواهد بسیار اندکی از صنعتی زدایی در دو دهه قبل از جنگ جهانی اول شاهد هستیم.
عیسوی هم شرایط تجارت سوریه و هم عراق را به عقب تعمیم می دهد و به این نتیجه می رسد که شرایط تجارت خارجی در آنجا از سال1800 تا 1913 بهبود یافته است. این تخمین ها با تجربه صنعتی زدایی در آن قسمت از امپراتوری عثمانی سازگار است؛ بخش بزرگی از صنایع دستی هر دو منطقه از طریق رقابت و به طور غیرمستقیم با روی آوردن ذائقه مصرف کنندگان به کالاهای غربی نابود شد.
می دانیم که شرایط تجاری پررونق به صنعتی زدایی عثمانی در قرن نوزدهم و به ویژه تا اواخر دهه1850 کمک کرد. یعنی با افزایش قیمت های صادراتی، نیروی کار و سایر منابع از صنعت (و بخش های غیرقابل تجارت) خارج شدند و به بخش صادرات رفتند تا ظرفیت آن افزایش یابد. اندازه این تاثیرات «بیماری هلندی» البته با سیاست های طرفدار تجارت جهانی که بین سال های 1826 و 1838 ارائه شد تشدید شد؛ اما نیروهای داخلی دیگری مانند بهره وری پایین نیروی کار عثمانی نیز وجود داشتند که می توانستند رقابت عثمانی با تولیدکنندگان خارجی را تا اواسط قرن نوزدهم کاهش دهند. اما نیروی دیگری نیز در کار بود.
با ادغام امپراتوری عثمانی در بازارهای کالاهای جهانی، افزایش تخصص نه تنها به شکل افزایش صادرات پشم، ابریشم و تریاک، بلکه به کالاهای مصرفی مانند گندم، انجیر، کشمش، روغن زیتون، تنباکو و حتی جو نیز تسری یافت. هرگونه افزایش در قیمت کالاهای مصرفی معامله شده، فشار صعودی بیشتری بر قیمت کالاهای مصرفی داخلی و در نتیجه بر دستمزد اسمی وارد می کند و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از بین می برد. این امر با افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سایر محصولات، با کاهش سودآوری در تولید و با کاهش تولید صنعتی آشکار می شد. داده ها نشان می دهند که در اوج دوران صنعتی زدایی در عثمانی از 1800 تا 1860 شاهد افزایش دستمزدهای تولید بوده ایم.

تضعیف ساختار نهادی عثمانی
اگرچه نیروهای داخلی و خارجی اقتصاد از سال1800 میلادی در افول امپراتوری عثمانی نقش قابل توجهی داشتند؛ اما به تعبیر خلیل اینالجیق، مورخ اقتصادی بزرگ تاریخ عثمانی برخی علل نهادی دیگری نیز وجود داشتند که بسیار پیش تر از سده نوزدهم موجبات این سقوط را فراهم کردند. از نظر اینالجیق از مهم ترین این علل تغییرات نهادی مهمی بود که از سال1600 به بعد در ساختار قدرت امپراتوری عثمانی صورت گرفت. برای نمونه یکی از این دگرگونی ها شکل گیری نهاد قفس بود که پیش تر در امپراتوری عثمانی سابقه نداشت؛ به موجب این نهاد، شاهزادگان عثمانی به جای منسوب شدن به عنوان حکام ایالات و کسب تجربه، تا زمان مرگ سلطان فعلی در قفس زندانی می شدند. چنین نهادی از زمان ابداع موجب افول قدرت سلاطین عثمانی در عرصه تصمیم گیری شد. سلاطین عثمانی از سال1600 به بعد هم در اداره امور ناتوان بودند و هم عمر کوتاهی از نظر طول دوره سلطنت داشتند.
از طرفی به تعبیر والرشتاین، زوال این دولت بزرگ از سده هفدهم با گذار از یک امپراتوری قدرتمند متعلق به عرصه خارجی به یک کشور حاشیه ای در نظام سرمایه داری جهانی آغاز شد. بدون شک این امپراتوری از سرمایه داری رو به گسترش اروپایی صدمات قابل توجهی متقبل شد با این حال زوال ساختار نهادی عثمانی از مدت ها پیش تر آغاز شده بود. انحصارات اصناف که تولید عثمانی را در مراحل سنتی و عقب مانده نگاه داشتند، ممانعت و جلوگیری از نوآوری هایی همچون چاپ یا کفش های نوک تیز و نهاد قفس که در بالا اشاره شد نمونه هایی هستند که نشان می دهند این ساختار در مقابل قدرت رو به رشد اروپایی ها توان مقابله نداشت. بحران های مالی ناشی از تجارت با اروپایی ها در مقاطع زمانی مختلف در هر دو دولت عثمانی و صفوی حاکی از وجود یک ساختار نهادی با تاب آوری شکننده بود.

نتیجه گیری
دولت عثمانی (1300-1922)، یکی از قدرتمندترین دولت های منطقه با طول عمر نسبتا زیادی در مقایسه با دولت صفوی در ایران بود. در همین زمان تاسیس تا فروپاشی عثمانی در ایران دولت ها و سلسله های بسیاری روی کار آمدند و رفتند که این نشان می دهد عثمانی در مقایسه با ایران، تاریخ باثبات تری دارد. به طور کلی می توان گفت که عوامل داخلی مانند ساختار قدرت انعطاف ناپذیر، تولید سنتی و عقب مانده در کنار رشد دستمزدهای اسمی از ابتدای سده نوزدهم نیروهای داخلی بودند که طی ادغام با نیروهای خارجی مانند شرایط تجارت رو به رشد با اروپا (همراه با نرخ تعرفه پایین)، بهره وری بالای کارخانه های اروپایی و انحراف منابع از صنعت به کشاورزی در نتیجه ادغام در تجارت بین الملل موجبات صنعتی زدایی گسترده ای را فراهم آوردند.
امپراتوری عثمانی به لحاظ ماهیت و فلسفه سیاسی ایدئولوژی ترکان شمال شرق و اسلامی را در هم ادغام کرده و نوع خاصی از حکومت را در قلمرو خود پدید آورده که در آن تحرک اجتماعی و جابه جایی در رده های بالای سیاسی به نظر سلطان وابسته و از این رو یک ساختار تحرک اجتماعی خشک ایجاد کرده بود. در چنین ساختاری تصمیم های سیاسی وزرا و تداوم وزارت آنها دستخوش عدم یقین گسترده ای بود و وزرای عثمانی از حیث آزادی عملکرد اختیارات محدودی داشتند. نکته دیگر نهاد برده داری کول بود که در آن همه رعایا بنده سلطان بودند و از این جهت میان وزیر و سایر مقامات تفاوت چندانی نیز وجود نداشت. سیستم بندگی کول اگرچه در ابتدا در شکل گیری ثبات سیاسی نقش مهمی داشت، اما به تدریج موجبات افول دستگاه اداری را فراهم کرد.
بسیاری از محققان مانند چارلز عیسوی در بررسی علل افول امپراتوری عثمانی بر نقش عوامل خارجی مانند تجارت رو به رشد و صنعتی زدایی ناشی از آن تمرکز می کنند و برخی دیگر از محققان مانند خلیل اینالجیق سهم بیشتری برای علل داخلی و افول نهادهای عثمانی در نظر می گیرند. شاید نکته مثبت و مهم کار شوکت پاموک در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی و تعامل این عوامل با یکدیگر باشد که تحقیق او را از سایر تحقیقات در این حوزه متمایز می کند. برای پاموک هرچند سهم علل خارجی در رکود این امپراتوری قابل توجه است، اما سهم عوامل داخلی نیز غیر قابل انکار است.
عثمانی ها بیش از 500 سال بر نواحی گسترده ای از اروپای شرقی، مصر، شام و حتی مناطقی از عراق حکومت کردند. اما خود امپراتوری و ساختاری از نهادهایی که به وجود آورده بود و ایده ای که دولتمردان عثمانی در تعامل با غرب داشتند در نهایت به چیزی علیه خود تبدیل شد. این امپراتوری که زمانی وین را به محاصره درآورده بود، در روزهای زوال خود ناچار بود در مقابل ترس از مصر و بدون توجه به منافع داخلی امتیازات گسترده ای به قدرت های خارجی آن زمان اعطا کند.