این وضعیت می تواند سیاستگذاران اقتصادی را بر سر یک دوراهی دردناک قرار دهد. اینکه با وجود کندتر شدن اقتصاد، تورم کاهشی نشده است، سیاستگذار را با این انتخاب تلخ مواجه می کند که یا با فشار بیشتر به اقتصاد تورم را کنترل کند یا به مارپیچ قیمت ها اجازه دهد تا همچنان بتازد.
در دورانی که تورم تازه خود را در اقتصادهای غربی نشان می داد، این مساله تنها به بازارهای کمی محدود می شد. این مساله بسیاری از صاحب نظران را به این اشتباه انداخت که به محض توقف سیاست های انبساطی تورم به سرعت ناپدید خواهد شد. با این حال شواهد چیز دیگری را نشان می دهند؛ رشد دستمزد در اقتصادهای پیشرفته با افزایش هزینه کسب و کارها، موجب شده این هزینه از طریق قیمت های نهایی به مصرف کنندگان منتقل شود و تورم به شکلی گسترده روند افزایشی به خود بگیرد. نکته ناامیدکننده درباره تورم اینجاست که افزایش سطح دستمزدها چندان تمایلی به توقف ندارد و چشم انداز تورم را همچنان در سطح بالایی نگه می دارد. این وضعیت سیاستگذاران را در یک دوراهی دردناک قرار می دهد: یا با افزایش نرخ بهره فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کنند، یا به مارپیچ دستمزد قیمت اجازه دهند تا تورم را همچنان پیش ببرد.
گرگ و میش تورم و رکود
در حالی که بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان برای مقابله با تورم سیاست های انقباضی را در پیش گرفته اند، طبق گزارش اکونومیست، مقاومت تورم در برابر کاهش موجب شده برخی کارشناسان بر این باور باشند به رغم تلاش ها اقتصاد جهانی وارد رکود شود و تورم همچنان سطح بالایی داشته باشد. در اقتصاد ذیل مفهومی تحت عنوان «منحنی فیلیپس» گفته می شود میان تورم و رکود رابطه ای معکوس وجود دارد. این بدان معناست که زمانی که نرخ بیکاری از بیکاری طبیعی اقتصاد کمتر است نرخ تورم مثبت خواهد بود و در صورتی که نرخ بیکاری کمتر از سطح معینی باشد نرخ تورم نیز کاهشی خواهد شد. بر همین اساس، افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه استقراض کاهش سطح فعالیت کسب و کارها را به دنبال دارد و با افزایش نرخ بیکاری، موجب می شود سطح قیمت ها روند با ثبات تری به خود بگیرد.
با این حال آمارها حاکی از آن است که سیاست های انقباضی بانک مرکزی چندان نتوانسته به کاهش سطح فعالیت کسب و کارها و بازار کار منتهی شود. در اولین روزهای گرم سال 2022، «رکود اقتصادی» به کلیدواژه پرتکرار جستجوی گوگل در آمریکا تبدیل شد. با این حال به نظر می رسد این تصور چند ماه زودتر از جدی شدن احتمال وقوع آن در افکار عمومی جا افتاد. در کشورهای عضو OECD که بیش از 60درصد تولید جهان را برعهده دارند، در 9 ماه نخست سال اقتصاد در مجموع 3/ 1درصد رشد کرد؛ این عدد خوبی نیست اما بد هم نیست. در همین مدت نرخ بیکاری در این کشورها یک درصد کاهش یافت. مخارج مصرف کننده نیز در همین مدت رشد قابل توجهی داشت. به نظر نشانه ای از رکود اقتصادی به چشم نمی خورد. اما در حال حاضر به نظر می رسد تصورات با واقعیت ها در حال هماهنگ شدن است. با افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا و نیوزلند، هزینه استقراض افزایشی شده و قیمت مسکن در حال کاهش است.
بدتر شدن شرایط اقتصادی در داده های زمانی واقعی ظاهر می شود. طبق گزارش ماهانه گلدمن ساکس، ماه گذشته میلادی برای اولین بار از دوران قرنطینه کرونا در سال 2020 اقتصادهای ثروتمند جهان در حال بروز نشانه هایی از کوچک تر شدن هستند. با این حال کشورها با سرعت های متفاوتی حرکت می کنند. علاوه بر آمریکا، بعضی کشورها مانند استرالیا و اسپانیا، همچنان با سرعت مناسبی در حال رشد هستند. با این حال اوضاع در دیگر کشورها چندان بر وفق مراد نیست. سوئد، جایی که نرخ های بهره بالا به بازار مسکن آسیب می زند، به سرعت در حال کاهش نرخ رشد است. بریتانیا در حال حاضر تقریبا به طور قطعی در رکود است. در آلمان که قیمت بسیار بالای انرژی باعث تعطیلی صنایع شده است احتمالا در میان کشورهای ثروتمند بدترین وضعیت را دارد.
چرا مخارج خانوار کم نمی شود؟
با وجود این موج رکودی، همچنان سطح بالای مخارج مصرف کننده به چشم می خورد. خانوارها در کشورهای ثروتمند هنوز روی تریلیون ها دلار «پس انداز مازاد» نشسته اند که در سال های 2020 تا2021 از چک های محرک و سایر حمایت های مالی انباشته شدند. این پول به آنها امکان می دهد حتی در مواجهه با کاهش درآمد واقعی با سطح قبلی به مخارج خود ادامه دهند. همین موضوع باعث شده سطح قیمت ها به سمت و سویی نرود که سیاستگذاران پولی انتظار دارند. با وجود افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، در بریتانیا تورم ماه اکتبر 1/ 11درصد به ثبت رسید که بالاتر از پیش بینی های قبلی است. تورم کانادا نیز هیچ کاهشی را منعکس نمی کند. از سوی دیگر تقریبا در تمام این کشورها سطح تورم هسته، که تورم را به شکل بهتری منعکس می کند، در حال افزایش است.
رشد تورم در سه بعد
آمارهای ذکرشده از وضعیت تورم و رکود کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که تورم این کشورها در سه بعد «دامنه»، «دستمزدها» و «انتظارات» بیشتر ریشه دوانده است. زمانی که تورم آغاز شد تنها به چند بازار و کالای خاص محدود بود. در آمریکا بازار خودروهای دست دوم، در ژاپن بازار مواد غذایی و در اروپا بازار انرژی با تورم دست و پنجه نرم می کرد. اما در ماه اکتبر و در سبد 36 کشور ثروتمند جهان، بیش از 67درصد کالاها و خدمات بیش از 4درصد افزایش قیمت در یک سال اخیر را تجربه کرده اند. از سوی دیگر دستمزدها مسیر آینده تورم را تا حد زیادی ترسیم می کنند. وقتی هزینه های نیروی کار کسب وکارها افزایش می یابد، آن ها تمایل دارند آن را به شکل قیمت های بالاتر به مشتریان منتقل کنند.
داده های بانک مرکزی ایرلند نشان می دهد دستمزد اسمی در آگهی های شغلی منطقه یورو سال به سال بیش از 5درصد افزایش می یابد و همچنان در حال افزایش است. جی پی مورگان بر این باور است که تورم دستمزد فرانسه «باید از این ها بیشتر شود». در آلمان، یک اتحادیه بزرگ کارگران صنایع فلزی و مهندسی، به دنبال افزایش دستمزد تا 8درصد است. در نیوزلند، نروژ و سوئد رشد دستمزد همچنان در حال افزایش است. این چیزی نیست که در زمانی که چشم انداز اقتصادی وخیم است، انتظار دیدن آن را داشته باشید. از سوی دیگر نظر سنجی ها نشانه ای از کاهش انتظارات نسبت به تورم را نشان نمی دهد. برخی شاخص ها حاکی از آن است که عموم مردم تخمین می زنند قیمت ها در طول سال آینده 5 درصد افزایش می یابد، همان طور که در ماه های گذشته افزایش یافته است.
انتظارات تورمی شرکت ها نیز به همان اندازه نگران کننده است. تنها نکته ای که می توان از تحولات چند سال اخیر اقتصاد کلان دریافت، این است که اقتصاددانان چقدر تورم را ضعیف درک می کنند و این همان چیزی است که موجب تداوم آن می شود. این وضعیت می تواند سیاستگذاران اقتصادی را بر سر یک دوراهی دردناک قرار دهد. اینکه با وجود کندتر شدن اقتصاد، تورم کاهشی نشده است، سیاستگذار را با این انتخاب تلخ مواجه می کند که یا با فشار بیشتر به اقتصاد تورم را کنترل کند یا به مارپیچ قیمت ها اجازه دهد تا همچنان بتازد.
کد مطلب : 105
http://ecovatan.ir/vdcjfievzuqey.sfu.htmlecovatan.ir/vdcjfievzuqey.sfu.html